جامعه بطور حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند و الا قراردادشان اعتبار و ارزش حقوقی نخواهد داشت.۲۶۶ ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران در این زمینه چنین می گوید:
“محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد”
ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی ایران نیز می گوید:
عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.”
لذا محکمه باید در تفسیر قرارداد، در مواردی که تعارض قصد طرفین و نتیجه این تراضی یعنی عقد را به نظم عمومی احراز نماید، از توجه و اهتمام به قصد طرفین خودداری نموده و عقد را بنابر تعارض با نظم عمومی محکوم به بطلان و بی اعتباری نماید.۲۶۷ همان طور که اشاره شد قانونگذار نظم عمومی را تعریف نکرده است و در میان حقوقدانان نیز در خصوص تعریف نظم عمومی اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای مخالف تعریف نظم عمومی و تعیین حدودی برای آن هستند، ولی گروهی دیگر معتقدند باید نظم عمومی را تعریف کرد. در عین حال نظر این دسته از حقوقدانان نیز در تعریف نظم عمومی متفاوت است. بعضی می گویند حقوق، نظم طبیعی موجود در جامعه را حفظ می کند و جمعی دیگر می گویند حقوق نظم عمومی را در روابط مردم، به منظور حفظ منافع هیئت اجتماع بوجود می آورد و این منافع نظر به اصول عالیه اخلاق انسانی و اجتماعی دارد.
با توجه به برداشتهای مختلف از نظم عمومی می توان آن را چنین تعریف کرد: “نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بناء دات و حییت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست”۲۶۸ شاید بتوان گفت که قانونگذار ایران تعمداً از تعریف نظم عمومی خودداری کرده، نه مسامحتاً و به فرض که به تعریف می پرداخت و حتی تعریف جامعی از نظم عمومی عرضه می کرد باز هم مشکلی حل نمی‌شد، زیرا در عمل تطبیق نظم عمومی “تعریف شده” با موارد و مصادیق بدرستی امکان پذیر نبود و در هر حال نمی‌توانست از مداخله نظر قاضی در برداشتش از تعریف بکاهد. علاوه بر این در زمان های مختلف قلمرو نظم عمومی متفاوت است. به عبارت دیگر وسعت این قلمرو وابسته به مفهوم “جامعه” در هر زمان و نیز در ارتباط با ارزشی است که قدرت حاکمه برای اجتماع قائل است.
بنابراین، قاعده ای مربوط به نظم عمومی است که در ردیف اموری باشد که نظام جامعه، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه های سیاسی، اداری، فرهنگی و اخلاقی به آن وابسته است و نقض آن امور به این نظام خدشه و خللی وارد می آورد و قوه حاکمه را از استقرار آن نظام ناتوان می سازد. طبیعی و بدیهی است که در یک جامعه نظام مند، افراد نباید بتوانند قدرت بر هم زدن این نظم را با تراضی داشته باشند. لذا گفته شده است: از مهمترین اوصاف نظم عمومی، لزوم رعایت آن از سوی همه افراد جامعه است. اعتبار نظم عمومی در مصادیق مختلف مورد استناد، یکسان نیست. در موضوعات حقوق اساسی و آزادیهای ذاتی بشر، از قبیل حق حیات، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اندیشه و غیره، قواعد عامی وجود دارد که به نظم عمومی مربوط می شود و افراد به هیچ عنوان نمی توانند- بر اساس قرارداد- بر خلاف آن قواعد عمل نمایند. اما در موضوعات حقوق خصوصی، نظم عمومی، یک مکانیزم حقوقی است که دولت به وسیله آن قراردادهای خصوصی مغایر با منافع عمومی را باطل اعلام می کند. بنابراین در حقوق مدنی، نظم عمومی ابزاری است که اصل آزادی اراده در قراردادها را محدود می سازد. منتها، همان طور که پیش تر آمد. چون استناد به نظم عمومی در تحدید اراده ها، جهت حفظ مصالح عامه و تأمین منافع عمومی است و دولتها برای تحقق این هدف، قواعدی را وضع می نمایند که دائم در حال تغییر و تحول است، موارد استناد به نظم عمومی هم دائماً متغیر است.۲۶۹
ب:قلمرو نظم عمومی
نوع نگرش به رابطه فرد و اجتماع و نحوه تحلیل این رابطه، نقش اساسی و مهمی در تعیین قلمرو نظم عمومی در بستر حقوق خصوصی ایفا می کند. . حاصل نزاع دو مکتب فردی و اجتماعی در باب نظم عمومی، این گونه جمع بندی و تصویر شده است:
۱٫از نظر مکتب فردگرایی، منبع نظم عمومی، تنها قانون است، ولی از منظر مکتب جمع گرایان، غیر از قانون، اخلاق حسنه، عرف و عادت هم در زمره منابع نظم عمومی است. در حقوق ایران، با عنایت به مواد ۱۰، ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م. اخلاق حسنه و عرف و عادت نیز از منابع نظم عمومی به حساب می آید.
۲٫ بر اساس مبانی فکری مکتب فردگرایی، قواعد مربوط به نظم عمومی، تنها به قوانین نظری، اساسی، مالیاتی و اداری اختصاص دارد، ولی قوانین در زمینه حقوق خصوصی (مدنی و تجاری) از تجاوز قواعد نظم عمومی مصون می مانند و آزادی اشخاص در این زمینه، قیدی نخورده و مطلق است. روشن است که قانون‌گذار ایران در اغلب قواعد مربوط به احوال شخصیه و حقوق اموال و مالکیت از این نتیجه پیروی نکرده و آزادی بی قید و شرط برای افراد قائل نشده و این امور را با نظم عمومی محدود کرده است.
۳٫ مطابق نظر فردگرایان، استناد به نظم عمومی، استثناست و در موارد تردید مخالفت با نظم عمومی، اصل حاکمیت اراده و صحت عمل حقوقی انجام شده، محکم خواهد بود. اما بر اساس نظر جمع گرایان که نظم عمومی را استثنا نمی دانند و اصل در مقررات و قواعد قانونی را امری بودن می شمارند، در موارد مشکوک، به فساد عمل انجام شده، حکم می شود.۲۷۰
ج:اقسام نظم عمومی
۱٫ نظم عمومی سیاسی
نظم عمومی سیاسی، همان معنای مرسوم و متعارف و سنتی نظم عمومی است و هدف از این نوع نظم عمومی حمایت از دولت و خانواده و فرد است. قواعد نظم عمومی سیاسی مانع می‌شود که افراد بتوانند در قراردادهای خصوصی خود به ارکان و نهادهای اساسی جامعه صدمه بزنند. بنابراین، روشن است که این قواعد تنها جنبه بازدارندگی دارد و از حریم مصالح عمومی دفاع می نماید و هیچ جنبه اثباتی و الزام به انجام امری ندارد.۲۷۱
۱-۱حمایت از دولت
هر آنچه مربوط به ارکان و سازمان های دولتی باشد داخل در قلمرو نظو عمومی است .
از این رو اصولا قراردادهایی که مخالف قوانین حقوق عمومی باشند ، به علت مباینت با نظم عمومی ، باطل است . بنابراین قراردادهای مخالف قوانین اساسی ( مانند قرارداد فروش حق رای ) مخالف قوانین مالیاتی ( مانند قرارداد مربوط به پنهان داشتن بهای واقعی مالی برای فرار از مالیات ) و مخالف قوانین جزایی ( مانند قراردادی که مجرم را در مقابل جزای نقدی ناشی از محکومیت کیفری بیمه کند .) باطل شناخته شده است. . قواین راجع به آیین دادرسی مدنی همیشه مربوط به نظم عمومی نیستند ، مثلا طرفین دعوی با شرایطی می توانند بر خلاف قواعد صلاحیت محلی توافق کنند ؛ مثلا می توانند با توافق یکدیگر به جای طرح دعوی در دادگاه عمومی تهران ، در دادگاه عمومی قم اقامه ی دعوی نمایند ؛ مانند قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه و تشریفات دادرسی و صدور حکم .
۱-۲حمایت از خانواده
قوانین مربوط به خانواده جز در موارد استثنایی امری و مربوط به نظم عمومی هستند .
بنابراین قواعد مربوط به ازدواج و طلاق و نسب و ارث و ولایت را ، جز در مواردی که قانون صریحا اجازه داده است ، نمی توان نقص کرد . مثلا زوجین نمی توانند ضمن عقد نکاح توافق کنند که ریاست خانواده با مرد نباشد ، یا مرد از تکلیف نفقه و حسن معاشرت ، یا زن از تکلیف تمکین معاف باشد ، یا شوهر نسبت به اولاد خود سمت ولایت قهری نداشته باشد . همچنین اراده افراد نمی تواند کسی را که نسبتی با دیگری ندارد یا نسب او نامشروع است فرزند قانونی وی قلمداد کند . این توافق بر خلاف نظم عمومی و باطل است . و نیز هر گونه توافقی که سهم الارث قانونی وارث را تغییر دهد بر خلاف نظم عمومی و از درجه ی اعتبار ساقط است.
۱-۳حمایت از فرد
حمایت از فرد : این جنبه ی نظم عمومی از مکتب اصالت فرد سرچشمه گرفته است : فرد حق ندارد حیات و آزادی خود را مورد معامله قرار دهد. ۲۷۲برای تضمین آزادی فردی باید آزادی قراردادی را محدود کرد . بدین جهت هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و نیز به منظور حمایت از فرد است که رویه ی قضایی فرانسه کلیه قراردادهایی را که به سلامت و تمامیت جسمی و استقلال شخص انسان لطمه زند ( مانند قرارداد راجع به عمل جراحی که بی فیده خطرناک باشد ) باطل اعلام کرده است . قواعد راجع به اهلیت نیز که مربوط به نظم عمومی است مبتنی بر فکر حمایت از فرد است.۲۷۳
۲٫ نظم عمومی اقتصادی
ورود مفهوم نظم عمومی اقتصادی به ادبیات حقوقی از دستاوردهای حقوق قرن بیستم است و گفته شده است قبل از آن سابقه ای ندارد. البته در گذشته هم قوانینی با صیغه نظم عمومی وضع شده است که وجهه اقتصادی داشته اند، ولی هدف از وضع آن قواعد حمایت از آزادی معاملات و فعالیتهای اقتصادی بود. لیکن مفهوم نظم عمومی اقتصادی امروز که در قواعد حقوق مدنی قرن بیستم به بعد جای گرفته است، معنایی متفاوت دارد و دارای هدفی دیگر است. در این مفهوم، دولتها با نام توزیع عادلانه ثروت در اجتماع، اقتصاد جامعه را در نظارت و رهبری خود می گیرند. مبنای دخالت دولت در امور اقتصادی، نظم عمومی است و لذا آن را نظم عمومی دخالتی هم می گویند. قراردادهای خصوصی، به عنوان یکی از عوامل توزیع ثروت، از جمله موضوعات این نظم عمومی قرار گرفته است. در این موارد، دولتها نه تنها آثار قراردادها را به گونه امری تعیین می کنند و بر طرفین قرارداد تحمیل می نمایند، بلکه در پاره ای موارد از انعقاد قرارداد ممانعت می کنند و حتی گاهی اوقات اشخاص را ملزم به عقد قراردادی می نمایند. اگر چه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، هنوز در ادبیات حقوقی جای خود را پیدا و مستحکم نکرده است، ولی به نظر می رسد که با گسترش دامنه نظم عمومی و فزونی یافتن آثار تحمیلی قراردادها، کم کم باید به این باور رسید که برای زندگی در اجتماع، به ناچار باید در پاره ای اوقات، به پذیرش نظریه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی تن در داد.۲۷۴
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی
۱٫ نظم عمومی اقتصادی حمایتی
هدف از این نظم عمومی که به آن نظم عمومی اجتماعی هم گفته می شود ، حمایت از مردمی همانند کارگران است که از نظر اقتصاد و معیشت، ضعیف و ناتوان اند. مبنای این نظم عمومی این است که همیشه قرارداد نمی تواند عدالت را به ارمغان آورد. وقتی دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی یکسان نیستند و قوی و ضعیف وجود دارد و یا یک طرف، کالا و یا خدمتی را در انحصار دارد و طرف دیگر سخت به آن نیازمند است، در این گونه موارد، قرارداد نه تنها عدالت را به دنبال ندارد، بلکه به ظلم هم منتهی خواهد شد. برای ایجاد توازن در این رابطه و جلوگیری از تجاوز به حقوق ضعیف، دولت و قانون ناگزیر باید از ناتوان حمایت کند. قوانین مربوط به تنظیم قرارداد کار از مقوله نظم عمومی به همین معناست و برای حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان وضع شده است.۲۷۵
۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی
هدف در این نوع نظم عمومی اقتصادی ، تنظیم اقتصاد ملی است. قواعد نظم عمومی ارشادی در اثر حکومت نظام اقتصاد ارشادی یا رهبری شده بر جامعه به وجود می آید. چون در این نظام، دولتها سعی دارند تا ارشاد اقتصادی را با هدایت یکی از عناصر مهم توزیع ثروت، یعنی قرارداد، همراه سازند. در قرن اخیر، اقتصاد ارشادی اصل آزادی قراردادها را محدود کرده و به افراد اجازه نمی دهد که بر خلاف قوانین تنظیم اقتصادی، قراردادی منعقد سازند. درست است که هدف نظم عمومی ارشادی مانند نظم عمومی حمایتی، تأمین رفاه و حمایت

  منابع مقاله دربارهدوره بازگشت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید