مؤکدی که منشاء عمل خارجی می‏شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می‏شوند.۵۲
در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می‏شود.
در جملات انشایی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود: قصد لفظ، قصد معنای لفظ و قصد انشا و ایجاد معنا. آنچه که در عالم حقوق منشأ اثر می‏شود قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می‏کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودی اعتباری را به وجود می‏آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد می‏کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است. برخی حقوقدانان در تعریف قصد می‏گویند: “اراده Le Volente” عبارت از خواستن امری است و بر دو قسم است: اراده حقیقی و اراده انشائی. اراده حقیقی نوعی فعالیت دفاعی است که به وسیله یک رشته تحریکات عصبی به وجود می‏آید و امری را می‏خواهد. حقوقدانان این اراده را به پیروی از حقوق اسلام “قصد انشاء” تعبیر می‏کنند. از این توضیحات روشن شد که مراد از قصد مورد لزوم در عقود و ایقاعات قصد انشاء است. لذا گفته می‏شود: عقد واقع نمی‏شود مگر به قصد انشاء”.۵۳
ب:شرایط قصد
از میان مباحثی که حقوق دانان در این زمینه ارائه کرده اند ، بیان لنگرودی کامل تر به نظر می رسد. ایشان در تأثیر اراده در حقوق مدنی شروط قصد انشا را از این قرار می داند: ۵۴
۱٫ قدرت ایجاد: قاصد مالک آن چه قصد انجام عمل حقوقی بر آن دارد، باشد
۲٫ قصد انشا مقرون به کاشف باشد: الفاظ، افعال، کتابت، اشاره، سکوت
۳٫ تمییز
۴٫ عدم اجبار
۵٫ فقدان برخی اشتباهات۵۵
بند دوم: رضا
الف:مفهوم وجایگاه رضا
۱٫ جایگاه رضا
گروهی از فقهای امامیه قصد و رضا را تحت عنوان کلی “اختیار” می آورند و آن را از شرایط متعاقدین می‌شمارند و منظور از آن را “قصد وقوع مضمون عقد از روی طیب نفس در خارج” می دانند که مقابل کراهت و عدم رضا است نه مقابل جبر و الجاء. اگر مقابل جبر باشد، عقد مکره به دلیل خالی بودن از قصد، موضوعاً خارج از مفهوم عقد است. و مراد از قصد مفقود در مکره، قصد وقوع اثر عقد و مضمون آن در عالم واقع و عدم طیب نفس است نه عدم اراده معنی از کلام خود گروهی دیگر مقصود از اختیار را “رضا” می دانند.۵۶
که به معنی “قصد به وقوع مضمون عقد از روی طیب نفس” است. برخی تا حدی پیش رفته اند که افعال اضطراری، اجباری و اکراهی را “اختیاری” می دانند زیرا عقل برای دفع افسد به فاسد، انجام آن ها را بر خلاف میل انسان “انتخاب” می کند و از همین جهت است که ایشان شوق مؤکد را از عناصر اراده ندانستند. با این تحلیل صرف اختیار و قصد از نظر عقلی سازنده عقد است اما بنای عقلا و اجماع و ادله نفوذ عقد، وجود اکراه را “مانع” نفوذ می داند نه آن که عدم آن شرط صحت عقد باشد.۵۷
۲٫مفهوم رضا
رضا درمعنای لغت
موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می‏رود.۵۸ دو واژه دیگر از مشتقات ماده “رضی”، رضاء و تراضی است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضی این است که رضا به معنای طیب نفس یا دیگر معانی ذکر شده، صفتی نفسی است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آن را به وجود می‏آورند. رضاء اسم برای رضا است اگرچه برخی گفته‏اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضی.۵۹
حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتی وجود پیدا می‏کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود.۶۰
رضا درمعنای اصطلاحی
۱٫ میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است؛ یعنی هنگامی که منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برتری داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت به مالکیت آن کالا پیدا می‏شود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی است رضا گفته می‏شود.شوق و میلی که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی به وجود می‏آید ممکن است از میل نفسانی و خودجوش و از روی طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانی باشد. به منظور تبیین این مطلب توجه به این نکته لازم است که اعمال حقوقی مانند عقد زمانی در عالم حقوق به وجود می‏آیند که مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کنند، بدون گذراندن این مراحل، قصد و انشائی که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است به وجود نمی‏آید و با فقدان یکی از مراحل مزبور قصد و انشاء غیر ممکن و محال می‏شود،اما این نکته مشکلی را در فقه ایجاد می‏کند و آن وضعیت حقوقی معامله اکراهی است. بدون شک در معامله اکراهی رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهی را محقق می‏دانند اگرچه آن را غیرنافذ تلقی می‏کنند. به تعبیر دیگر، فقیهان بر این اعتقادند که در معامله اکراهی قصد انشاء یعنی مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی محقق می‏شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و این امر بر اساس مطلب بالا محال و غیر ممکن است. بنابراین، نباید قصد انشاء را به وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشای عقد معتقد گردید؛ زیرا با فقدان مرحله سوم؛ یعنی مرحله رضا نوبت به مرحله چهارم یعنی قصد انشا نمی‏رسد.
در پاسخ از این اشکال باید گفت: رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبعی و خودجوش و رضایت عقلی؛ زیرا اراده محرک به عمل، زمانی به فعل تعلق می‏گیرد که متناسب و ملائم با یکی از قوای درونی انسان باشد. این هماهنگی و تناسب موجب می‏شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانی که این شوق، شدت و تأکید پیدا کند علت تامه برای اقدام انسان به انجام عمل می‏شود. گاهی هماهنگی و تناسب با قوای طبیعی مانند قوه بینائی، شنوائی و چشایی برقرار می‏شود و زمانی هماهنگی و تناسب با قوه عاقله ایجاد می‏شود. در برخی موارد هماهنگی و تناسب با هر دو قوه یعنی قوه عقلی و طبیعی برقرار شده عمل ارادی ایجاد می‏شود و در مواردی تنها هماهنگی با یکی از این دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتی که شخص بیماری، ماده غذایی لذیذی را که برای او زیانبار است مصرف کند هماهنگی با قوه طبیعی وجود دارد در حالی که با قوه عقلی ناسازگار و منافی است. در مواردی نیز هماهنگی با قوه عاقله وجود دارد در حالی که منافی و ناسازگار با قوه طبیعی است. مانند بیماری که داروی تلخی را برای بهبودی خود مصرف می‏کند.
بنابراین، در تمام حالات بالا عمل ارادی انسان زمانی محقق می‏شود که مراحل مختلف فعالیت روانی از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است به وجود آید اگرچه شوق و میل مزبور ممکن است عقلی یا طبیعی باشد. عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل مزبور را طی کرده با قصد انشای مکره به وجود می‏آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می‏شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خودجوش و طبعی در آن وجود ندارد. بنابراین، در معامله اکراهی تصور تصدیق، شوق و قصد یعنی چهار مرحله لازم در هر عمل ارادی وجود دارد و تنها در مرحله سوم به جای شوق طبعی، اشتیاق عقلی پیدا می‏شود. شخص مکره از آنجایی که ضرر ناشی از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشی از اکراه می‏بیند از میان آن دو، به حکم عقل یکی را برمی‏گزیند و میل و شوق عقلی او را به قصد انشای آن عمل حقوقی سوق می‏دهد
باید به این نکته توجه داشت که اگرچه چهار مرحله فعالیت روانی در معامله اکراهی وجود دارد، اما رضایتی که برای نفوذ و ترتیب اثر معاملات و اعمال حقوقی ضروری و لازم است رضای طبعی و خودجوش است. شارع و مقنن رضای ناشی از طیب نفس و رضای طبعی را برای تأثیر انشاء شرط کرده است و از آنجا که در معامله اکراهی شوق و رضایت طبعی وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده برای نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعی معامله کننده است. بنابراین، منظور از رضا در معاملات رضای طبعی و طیب نفس است، نه رضای عقلانی. به همین جهت یکی از دانشمندان علوم اسلامی در تعریف رضا می‏گوید: رضا ثمره محبت است و حب در مقابل کراهت عبارت از میل طبع به امری که ملائم با آن است برخی فقیهان اسلامی نیز رضا را” امتلای اختیار” یعنی منتهی درجه اختیار تعریف می‏کنند به گونه‏ای که اثر آن در ظاهر شخص به صورت انبساط وجه و مانند آن پیدا می‏شود.۶۱
۲٫در اصطلاح حقوقی
حقوقدانان نیز رضا را به “میل قلب به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده یا الان انجام می‏شود یا بعدا واقع خواهد شد” تعریف می‏کنند.۶۲ در همه این تعاریف منظور از رضا میل و شوق طبعی ناشی از طیب نفس است و همچنین شوق وتمایل است که در حقوق منشاء اثر می‏باشد و فقیهان اسلامی نیز در فقه معاملات، چنین معنائی از رضا را مورد نظر دارند. اگرچه برخی رضا را اعم از شوق عقلی و طبعی می‏دانند.۶۳
۳٫ رضا یکی از حالات اثرپذیری ذهن است و بر خلاف قصد انشاء جنبه خلاقیت ندارد؛ بدین جهت رضا به تحقق امری را نمی توان موجد آن امر دانست؛ اگر چه زمینه را برای حرکت اراده در جهت محقق ساختن آن امر فراهم می سازد. لذا بر خلاف آنچه در قوانین مدنی برخی کشورها نظیر فرانسه وجود دارد، رضا به تشکیل عقد، نمی تواند سازنده عقد باشد هر چند وجود آن برای نفوذ عقد لازم است.۶۴ منظور از رضا در معنای مطلق و به عنوان شرط اعتبار عقد، میلی است که در حالت عادی و بدون ورود فشار خارجی در شخص طرف معامله برای تشکیل عقد پیدا می شود که می توان آن را “رضای آزاد” نامید. در عین حال میل حاصل از دخالت فشار خارجی را نیز می توان نوعی رضا دانست که با لحاظ فشار خارجی در مرحله سنجش حاصل می شود. بدین جهت طبق ظاهر ماده ۱۹۹ قانون مدنی میل ناشی از فشار “رضای” حاصل از اکراه نامیده شده است.۶۵
ب:ادله حجیت رضا
ادله حجیت رضا در فقه امامیه۶۶ از این قرار عنوان شده است؛
۱- ادله نقلی
الف- آیه “… الا ان تکون تجاره ان تراض…”
ب- روایات: “لا یحل مال امریٍ مسلم الا ان طیب نفسه”
پیامبر(ص) در حدیث رفع: ما اکره (استکرهوا) علیه
پیامبر(ص): “لا یحل لاحدٍ ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه”
۲- اجماع
۳- بنای عقلا
بند سوم:مقایسه قصد و رضا
الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا
۱٫هر ۲ از ارکان و عناصر اراده هستند.۶۷
۲٫بر اساس نظریه عدم تفکیک قصد و رضا هر دو ملازم با یکدیگرند به این صورت که نمی توان تصور کرد که شخصی قاصد انجام کاری باشد و مرتبه ای از رضا و میل قلبی نداشته باشد.۶۸
۲٫وجوه افتراق قصد ورضا
۱- تفاوت در ماهیت: همگی فقها معتقدند که قصد و رضا دو موجود نفسانی جدا هستند؛ مگر محقق اردبیلی در شرح ارشاد.۶۹
۲- قصد، قدرت خلاقه دارد و سبب ایجاد اثر حقوقی می شود؛ عنصر سازنده عقد است و منحصراً مربوط به امور اساسی عقد است؛ قصد از امور انشایی است. در حالی که رضا قدرت خلاقه ندارد و صرفاً شرط اعتبار و نفوذ عقد است؛ آن چه اهمیت دارد این است که برای جریان آثار عقد، لازم است طرفین به تشکیل آن راضی باشند.
۳- رضا می تواند به گذشته، حال و آینده تعلق گیرد؛ به این معنا که میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده است یا اکنون انجام می شود و یا بعد واقع خواهد شد. اما قصد انشا تنها به زمان حال تعلق دارد چون انشا یعنی ایجاد و نمی توان چیزی را پیش از ایجاد، به وجود آورد و از آن جا که قصد انشا در زمان حال اثر دارد، موجود ناشی از آن نیز در زمان حال شکل می گیرد.۷۰
ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا
برخی از فقها با تفکیک قصد و رضا از یکدیگر، این نظریه را پذیرفته اند که معامله اکراهی اگر چه همه مقدمات انشای یک عمل حقوقی مانند تصور فایده، میل و

  پایان نامه با کلمات کلیدینانولوله، and، کربنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید