(نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . ” در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .۶
گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده
بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی
در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .
از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد .۷
۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.
۲٫تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعده عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجه لزوم نمی گذاشتند.
۳٫تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهر می شود. هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریه حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطه اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان، نظریه حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد
بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید
” در قرون جدید و پیش از فرا رسیدن قرن ۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت)) در آمد تا آنجا که ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه ، عقد را قانون متعاقدین نامید .آزادی اراده ی فرد در این قرون منحصر به قواعد از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن ۱۸ به اوج خود رسیده بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.”
به نظر من اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است در آن نوعی افراط به چشم می خورد و مصالح جامعه و گروه مردم را مد نظر قرار نداده است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.۸
بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه
یکی از اصولی که در علم حقوق و به معنی اعم در علوم اجتماعی و فلسفی، بعد از عصر رنسانس بنیان‌گذاری شد، اصل حاکمیت اراده بود، به موجب این اصل که در واقع قیام در مقابل حقوق سنتی رم مبنی بر محدود بودن قراردادها به عقود معین و با نامهایی چون بیع، اجاره، نمایندگی و عقود عینی نظیر ودیعه، عاریه، قرض و هبه بود؛ طرفین می توانند هر عقدی را با هر شرایطی که مطلوب ایشان است، منعقد نمایند. این اصل علی الظاهر ساخته حقوق غرب و مکتب اقتصاد آزاد انگلیس است؛ اما در واقع دارای ریشه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و آیات قرآنی است هر چند، نمی توان گفت که گروه اروپایی، از فقهای اسلامی پیروی و تبعیت و تقلید کرده و چنین اصلی را به عنوان یک تئوری در فلسفه و حقوق ایجاد نموده اند؛ اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، چنانچه یکی از حقوقدانان معتقد است، دارای ریشه در فقه امامیه بوده و در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است، ایشان با استناد به حدیث “ان الله خلقک حُراً کن کما خلقک” (یعنی خدا تو را آزاد آفریده فلذا آزاد باش) اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی دانسته اند.۹
به طور کلی طرفداران آزادی اراده به معنی اعم یعنی فراتر از آزادی تشکیل عقود و در همه امور بر دو دسته تقسیم می شوند، عده ای از ایشان که طرفدار “مکتب اصالت فرد” هستند، در توسعه اصل راه افراط پیموده و آن را دارای محدودیت بسیار اندکی دانسته و قائل شده اند که محدودیت های اصل حاکمیت اراده باید صراحتاً در قانون اشاره شده باشد؛ در غیر این صورت، حاکمیت اراده محدودیتی نخواهد داشت. طرفداران “مکتب اصالت فرد” اعمال محدودیت “نظم عمومی و اخلاق حسنه” بر اصل حاکمیت اراده را فقط با تصریح قانون امکان پذیر دانسته اند. افراط این مکتب و طرفداران آن آشکار است، درست است که هیچ کس را نمی توان بر خلاف اراده و میل باطنی او به چیزی ملتزم ساخت و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست.۱۰
حال با توجه به توضیحات مطرح شده این طور می توان بیان نمود که با تصویب جلد اول قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ ماده ۱۰ آن به آزادی اشخاص در انعقاد قراردادها و الزام به آن در چارچوب قوانین اختصاص یافته است. نویسندگان حقوق مدنی، با تفسیر مبانی این ماده، آن را مبنای تاسیس اصل حاکمیت اراده، یا اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران قلمداد کردند. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.
عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است عده ای دیگر این عقیده را مورد تردید قرار داده اند معتقدند این اصل در فقه دارای سابقه دیرینه ای است و قانون‌گذار به پیروی از فقه امامیه اقدام به تاسیس این نهاد در قانون مدنی ایران کرده است.۱۱
زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل۱۲ پیروی می‌کرده‌اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، به نظر می رسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد.۱۳
قبل از تصویب ماده ۱۰ ق.م در نظام حقوقی ما به تبعیت از نظر عده ای از قفهای شیعه قرارداد وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می کردند و اگر قرار دادی تحت نام عقد معینی بوجود آمد اعتبار نداشت.
در نتیجه اشخاص سعی می کردند کلیه توافقات را که در قالب عقود معین نمی گنجید در قالب عقد صلح تنظیم کنند. با تاسیس ماده ۱۰ ق.م عنصر قانونی جایگاه اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران تست گردیده است. با نگرش به مجموعه نهادهای حقوق مدنی ایران ملاحظه می شود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیر معین پذیرفته شده است.۱۴
مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا
گفتار اول:مفهوم شناسی
بند اول:مفهوم اراده
الف:ریشه اراده
اهل لغت، اراده را از دو ماده “رود”۱۵ و “ری د”۱۶ به معنای خواستن و قصد داشتن آورده اند.
ب:تعاریف اراده:
۱٫قرآن
در فرهنگ قرآن واژه اراده به کار نرفته است اما مشتقات این ماده به دو معنای “مبدأ فعل” و “منتهای آن” است و در معنی دوم به مفهوم “حکم” بوده و تنها اراده خداوند را شامل می شود. مانند آیه شریفه “إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً”۱۷
۲٫ علم کلام
اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می‏کند.۱۸
۳٫فلسفه
عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن را درک می کند… و سرانجام، آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می گیرد و یا آنکه ترک می گردد و نیز از “اراده” به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است.۱۹
۴٫فقه
در متون فقهی – چه امامیه و چه عامه – از اراده تعریفی جدای تعریف قصد ارائه نگشته است (که خواهد آمد).
۵٫حقوق
۱٫ در حقوق، علاوه بر قانون، اراده از مبنای اعتبار قرار داد شمرده شده است و قانون منشأ حاکمیت و تجدید اراده می باشد. منشأ اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است.۲۰
۲٫ در حقوق اراده، حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است و اعم از قصد انشا است.۲۱ به عنوان مثال، شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند، در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می آید، این مرحله در اصطلاح حقوقی “رضا” نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار، آن را در صفحه ذهن خود منعکس می‌کند و اگر فروش آن را به سود خود دید……….. معامله را می کند، لکن برای تحقق خارجی عقد نیاز به ابراز اراده انشایی ندارد.
۳٫ اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اراده به دو حالت جداگانه درونی “رضا” و “قصد (قصد انشا)” تفکیک شده است. اراده گاه مجموع قصد و رضا و گاه منحصر به قصد انشا می باشد.۲۲
ج:اقسام اراده
۱٫اراده انشایی
عبارت است اراده بروز یافته طرفین عقد و یا یکی از آنها در ایقاعات و التزامات به اراده واحده که با ایجاب و قبول حاصل می شود .
در حقوق فرانسه از این اصطلاح حقوقی به “volonte dedclaree” تعبیر می شود و آن را اراده معلنه نیز گفته اند .یعنی اراده ای که قصد متعاقدین را بر انجام عمل حقوقی با شرایط قانونی به نحوی که آثار حقوقی بر آن مترتب باشد ، آشکار می سازد .
از چنین اراده ای گاه به نوشتار و گاه به طور شفاهی پرده برداشته می شود ، بروز چنین اراده اگاه صریح و گاه ضمنی است ، که البته اراده انشایی ضمنی باید از میزان ظهوری برخوردار باشد که بتواند منشا پیدایی عقد واقع شود . بنابراین اراده انشایی زمانی قاب

  پایان نامه با کلید واژه هایاصل استقلال، حکومت قانون، قواعد آمره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید