به تمایز قصد انشا از رضا.۹۷
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی
بند اول:اصل آزادی قرارداد
کلیات
یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد. عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی۹۸ را موید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت ” المومنون عند شروطهم” پیروی کرده اند.۹۹ و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده اند.
برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود. در سایر کشورها نیز اصل آزادی قرارداد یکی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشکیل می دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یکی از اصول اساسی قراردادها مورد تاکید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول وکلیت اصل کاسته اند قضات قرن ۱۹ انگلیس معتقد بودند که ازاشخاص دارای اهلیت کامل بایستی برای انعقاد هرگونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی که مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً به این دلیل نیست که یک طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است بنابراین قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند که شرایط آن یکجانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردی هم که تهیه کننده کالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم میکرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می کرد که در اغلب موارد عملاً مجبور می شد که قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت کرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.
در حقوق فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و اوایل ۱۹ حقوق قراردادها متکی به اصل حاکمیت اراده بوده و سئوال اساسی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا قراردادها نسبت به کسانی که آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ به این سئوال به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده که نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.۱۰۰
تئوری حاکمیت اراده در قرارداد بوسیله دکترین اقتصادی laissez – faire و جنبه های اخلاقی ـ به این معنی که فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می باشد که الزاماً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است:
۱ ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
۲ ـ افراد بایستی در انعقاد هرگونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود
لذا طرفین قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق رم مطمح نظر بود ـ که البته بعداً نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت ـ مجبور بر انعقاد قراردادهای معین نبوده و حق انعقاد قراردادهای غیر معین را دارند. لازم به ذکر است که در هر دو سیستم حقوق انگلیسی و فرانسه اصل یاد شده و محدودیتهای اعمال شده بر اصل مشابهت دارد برخی دیگر سه نتیجه برای اصل آزادی قرارداد به شرح زیر بیان داشته اند:
۱ ـ آزادی قراردادی ( در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد(
۲ ـ قدرت تعهد آور قرارداد (نفوذ و اعتبار قرارداد (
۳ ـ اثر قرارداد در ارتباط با طرفین.
در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی که بوسیله موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) متشکل از حقوق دانان کشورهای مختلف تنظیم گردیده به اصل مزبور عنایت شده و بیان داشتند که : ” طرفین مختارند قرارداد منعقد نمایند و مفاد و محتوای آن را تعیین کنند.۱۰۱
در مواردی هم که به موجب اصل یاد شده قراردادی باطل تلقی میشود نظیر عقد ربوی مرحله ثبوتی عقد مطرح میباشد فلذا میتوان گفت که اصل حاکمیت اراده و شاخه آن بنام اصل آزادی قراردادها در احراز نفوذ و اعتبار یا بطلان عقد و شرایط ضمن آن مورد استفاده واقع می شود و پس از تشخیص این امر، فایده دیگری نخواهد داشت.
بند دوم:اصل آزادی اراده
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق
اراده یکی از عناصر تشکیل‏دهندهء شخصیت انسان و احترام به اراده انسان احترام به‏ شخصیت اوست.ظهور کمال شخصیت هر فرد منوط به این است که آزادی اراده داشته باشد زیرا در سایه آزادی اراده است که هر فرد می‏تواند کمالات خود را ظاهر سازد.پس برای این‏ که به شخصیت انسانی احترام گذاشته شود باید به اراده او احترام نها و قانون فقط وظیفه دارد که جلوی تعارض اراده‏ها را بگیرد.بنابراین،نباید تکلیفی بر انسان تحمیل کرد مگر این که‏ خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق داشته باشد.پس اساس حق‏ و تکلیف مطلقا اراده افراد است.بنابراین،قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن،دفع‏ برخورد اراده‏هاست.۱۰۲ از این دیدگاه،اراده خلاق افراد منشاء تمام امور در زندگی اجتماعی و غایت نظم اجتماعی،خدمت به افرادی است که آن اجتماع را تشکیل‏ می‏دهند. برخی از فیلسوفان بر این عقیده هستند که مفهوم آزادی اراده چنان بدیهی است که‏ می‏توان آن را یکی از متعارف‏ترین مفاهیم فطری در نهاد انسان دانست‏.۱۰۳
از نظر حقوقی، فردگرایان حتی نسبت به قانون از این حیث که حقوق و آزادی‏های فردی‏ را محدود می‏کند،بدبین هستند؛به این ترتیب،هر قانونی را از نظر اصول و مشرب فکری‏ خود”بد”می‏دانند،اما چون به‏هرحال،نبود قانون نیز ممکن است باعث هرج و مرج و در نتیجه تباهی و زوال حقوق و آزادی‏های خود فرد گردد،ناگریز به حاکمیت قانون تن در می‏دهند.اما هدف نهایی آنها این است که به تدریج از قلمرو اجرای قانون کاسته و بر دامنه‏ ابتکارات و فعالیت‏های فردی افزوده شود. از نظر آنها،اراده همانند اندیشه فرد از عناصر شخصیت انسان است؛قولی را از”کانت”نقل می‏کنند که به خوبی گویای این اندیشه‏ می‏باشد:”در موردی که شخص درباره دیگری تصمیم می‏گیرد،همیشه امکان بی‏عدالتی‏ می‏رود،ولی هنگامی که او برای خود امری را می‏خواهد،دیگر احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود ندارد”.۱۰۴
نفوذ چنین افکار و اندیشه‏هایی موجب طرح نظریه‏ای شد که در فلسفه حقوق از حیث‏ هدف به”نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد”شهرت یافته است.از دیدگاه این مکتب،اشخاص‏ در برابر هم دارای استقلال و آزادی اراده هستند،اما چون گاهی ممکن است همین اراده‏ها به صورت مستقل و آزاد در جامعه با یکدیگر تعارض پیدا کنند،حقوق وظیفه دارد که به تنظیم روابط افراد بپرازد تا همزیستی آنها فراهم شود.قواعدی که افراد به رضا و اراده خود و در نتیجه‏ قرارداد اجتماعی به وجود آورده‏اند،هدفشان بسترسازی برای هماهنگی آزادی اراده افراد است.در پرتو چنین اندیشه‏ای عدالت نیز مفهوم ویژه خود را دارد.یعنی حقوق بدون توجه به‏ شایستگی و نیازمندی افراد،باید به تنظیم روابط حاکم بر اموالی که با اراده افراد مبادله شده‏ است،بپردازد؛دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش شایستگی‏های افراد ندارد و عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته‏اند،”عدالت معاوضی”است.۱۰۵
باوجوداین،اصل استقلال اراده در تحولات فکری انسان تحول پیدا کرد به طوری که‏ جای خود را به بحث‏های تازه‏ای داد۱۰۶ حقوق خصوصی یکی از زمینه‏هایی است که اصل آزادی اراده در آنجا از دیرباز محل بحث بوده است.
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی
در حقوق عمومی،عامل اجبار و عمل اقتدارگرایانه،نقشی مهم را ایفاء می‏کند و انسان در میان مجموعه‏ای از قواعد آمره (jus cogens) احاطه شده است و در برابر سازمان‏ها،تشکیلات‏ و نهادها ناگزیر از تسلیم و رضایت است، اعمال قوای عمومی،دولت،پلیس،قضات و مدیران‏ تجلی بخش حقوق عمومی است. اما در حقوق خصوصی،در نهایت امر،این اراده آزاد افراد است که شکل‏دهندهء روابط حقوقی است.در این قلمرو فرد در برابر فرد قرار می‏گیرد.در این‏ میان،نفس قرارداد،به مثابهء عالی‏ترین مظهر بروز اراده در حقوق خصوصی،در نظرها مجسم‏ می‏شود.بنابراین،ابتکارهای فردی و تلاقی قصد و رضای طرفین،ترجمان حقوق خصوصی‏ است.۱۰۷
نفوذ نظریه اصل آزادی اراده در قلمرو حقوق خصوصی منتهی به ستایش اراده آزاد انسان‏ و این باور گردید که اراده یگانه منبع تعهدات مدنی است.افراد هنگامی متعهد می‏شوند که‏ خود آن خواسته باشند و این خواهش اغلب در قالب قراردادها متبلور می‏شود.اصل آزادی‏ اراده به عنوان اصل متعالی در تمام روابط ابعاد اجتماعی الهام‏بخش”اصل آزادی قراردادها” بوده است..
در عین حال،اگرچه قرارداد عالی‏ترین مظهر ابراز اراده در حقوق خصوصی است،اما اصل آزادی اراده فقط اختصاص به حقوق قراردادها ندارد،به عبارت دیگر در پرتو اندیشه‏ اصل آزادی اراده،در مسوولیت مدنی،مسولیت ناشی از تقصیر است؛در ارث، ورثه تابع اراده‏ مفروض متوفی هستند؛در حقوق مالکیت،مالکیت فردی محترم و محدودیت آن امری‏ استثنایی است؛در امور خانوادگی،طلاق مجاز است.۱۰۸ در حقوق بازرگانی، با تأثیر از اندیشه لیبرالیسم اقتصادی،اشخاص در عرصه‏ تجارت با تشکیل شرکت‏ها می‏توانند آزادانه و بدون مداخله دولت با یکدیگر و حتی با نهادهای دولتی رقابت کنند.باوجوداین، برخی از نویسندگان در توصیف اصل یاد شده عنوان کرده اند که آدمی در افعال و تروک آزاد است جز در موارد الزامات قانونی و در تالیف دیگری بیان داشته اند که منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود از نظر ما باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد و افزوده اند در حقوق ما اصل مزبور یک مبنای مسلم حقوقی است و اختصاص به ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد بلکه قلمرو آن بمراتب وسیع تر است این برداشت از اصل آزادی اراده به اصل آزادی قرارداد نزدیکتر است اصل آزادی اراده در مفهوم اعم خود محدوده به قرارداد نبوده ، بلکه ایقاعات و سایر افعال غیر حقوقی رادر میگیرد.
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی
هر چند که اصل آزادی قراردادها از روی ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و با عنوان یک وسیله مفید در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است، اما تا جایی این اصل کلی قابل استناد و احترام است که با نظام اجتماعی و حقوقی معارض نباشد. ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را منوط به عدم مخالفت صریح با قانون دانسته است. مضافاً بر اینکه ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بیان می دارد:۱۰۹
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
از آنجایی که از اصل مذکور نتایج مختلفی حاصل می شود لذا قلمرو و اجرا و اعمال اصل آزادی قرارداد در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانچه اصل مزبور به عنوان قاعده ای که مبین آزادی

  دانلود پایان نامه دربارهآموزش خانواده، آموزش و پرورش، عوامل بازدارنده
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید