اراده آنان است. و حال آن که قانونگذار در این امر تنها رضایت موصی را شرط قرارداده است. و هر چند در زمان حیات وی امکان رد آن وجود دارد، چون جهل بر وصایت مانع عدم قبولی به شمار نیامده است، وصی نمی‏تواند با استناد بدان از پذیرش وصایت خودداری ورزد. پس می‏توان به این نتیجه رسید که در وصایت عهدی آنچه از نظر مقنن در درجه اول اهمیت قرار داشته است، انجام وصایت بوده و بر همین اساس به رضایت موصی اکتفا نموده و رضایت وصی را شرط قرار نداده است.
پاره‏ای از نویسندگان، وصیت تملیکی را ایقاع شمرده‏اند و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی به صراحت تملیک قهری را مجاز می‏داند. از لحاظ نظری الزام طرف تملیک به بیان قبول و رد آن نیز خود تکلیفی است که از اراده دیگری ناشی می‏شود و با استقلال او منافات دارد..۱۷۱
بند چهارم:نتایج حاکمیت
۱٫ منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می روند. دیگر منابع غیر قراردادی، اندک و استثنایی اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف وجود دارد
۲٫ قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد
۳٫ در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می توانند به اراده خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد۱۷۲
۴٫ حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر، ناشی از اراده خود آنان است. در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر می گذارد و آنچه را که طرفین اراده کرده اند، قانون نیز محترم می شناسد. در وقایع حقوقی نیز ضمان اشخاص، ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز اراده اشخاص، مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد. به همین دلیل، رابطه تعهدات غیر قراردادی نیز هیچگاه با اراده آزاد قطع نمی شود. چنانکه استفاده بلا جهت و اداره اموال غیر مبتنی بر شبه عقد و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم، محدود به صورتی است که یا کار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد یا در اثر خطای عامل زیان وارد آید.۱۷۳
۵٫ بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانونگذار نیز باید حتی الامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می شود.۱۷۴
۶٫ عمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواسته خود او است.۱۷۵
۷٫ اصل حاکمیت اراده، اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد.۱۷۶
در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار می گیرد.۱۷۷
۸٫ قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. به کار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست.۱۷۸
۹٫ محدودیت آزادی اراده در قراردادها جنبه استثنایی دارد. در صورت تردید در این زمینه و عدم احراز مغایرت مفاد قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر، اصل عدم جاری است یعنی اصل، عدم محدودیت اراده و اصل، عدم مغایرت قرارداد منعقده با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر می باشد.
۱۰٫ استقلال اراده در قراردادها و اصل آزادی قراردادها تأمین کننده عدالت اجتماعی است ولی ممکن است تعادل اقتصادی را به همراه نداشته باشد. بنابراین اسقاط کافه خیارات در قرارداد منعقده بلااشکال است، زیرا با توافق طرفین، خیارات حقیقی و فرضی ساقط می شود و متضرر از این امر خود، اقدام به ضرر خویش نموده است و بدین ترتیب ضرر وارده، از جمله مظالمی محسوب نمی شود که به متضرر تحمیل شده باشد.
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده
طرفداران بی قید و شرط اصل حاکمیت اراده در ابراز این نظریه افراط کردند تا بدانجا که گفتند هیچ تعهد یا مسئولیتی بدون اراده افراد بوجود نخواهد آمد و در ضمان قهری یا مسئولیتهای بدون قرارداد نیز معتقد گردیدند اگر تقصیر و خطا وجود نداشته باشد باید فرض کرد که خطا و تقصیر موجود است، زیرا با فرض وجود این عنصر است که می توان کسی را مسئول دانست. در واقع حقوقی را نیز بدنبال اراده افراد و ارائه اثری از آن بودند و حتی در ارث بردن و ارث از موروث هم به جستجوی اراده مفروض متوفی بر می آمدند و تورات مذکور را بر وصیت فرضی مبتنی ساختند. بوجود آمدن شرائط جدید اقتصادی ناشی از توسعه صنایع و شروع انقلاب صنعتی و ایجاد شدن کارخانجات بزرگ تولیدی و بدنبال آن به میان آمدن مسائل کارگری و به هم خوردن تعادل اقتصادی در بین مردم و از بین رفتن تساوی اراده در قراردادها، بعلت فراهم نبودن شرائط مساوی، مخصوصاً در زمینه قراردادای کار و نیز تورم حاصل از جنگهای خانمانسوز و عوقب شوم آنها و بحرانهای شدید اقتصادی سبب شد که نظریه استقلال اراده کاربرد خود را از دست بدهد و مورد انتقاد قرار گیرد.
انتقادات اساسی که می توان به اصل حاکمیت اراده وارد کرد عبارتند از:
۱- نادیده گرفتن ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه و توجه بی قید و شرط به استقلال مطلق اراده افراد در قراردادها، متضمن دور شدن از واقعیتها است. روشن است که هر نظام حکومتی دارای برنامه ها و رویه‌هایی است که افراد جامعه نمی توانند به بهانه استقلال ارادهاز قلمرو آن رویه ها پا فرا نهند و بر خلاف آن عمل نمایند.
۲- نمی توان قدرت اجبار و الزام قراردادها را منحصراً ناشی از اراده طرفین متعاقدین دانست. در واقع جامعه و قدرت حاکمه است که بر قراردادهای خصوصی قدرت و ضمانت اجرائی می بخشد و بفرض که تعهدی با وثیقه عینی همراه باشد باز هم دولت در فراهم ساختن وسائل اجرای تعهد و احقاق حق متعهدله نقش مهمی ایفا می کند و بنابراین تا حدودی حق دارد که در اراده افراد مداخله کند و شرایطی را در تنظیم قراردادها بطرفین تحمیل نماید.
۳- در بسیاری از موارد، افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد آزادی کامل ندارند بدین معنی که یک طرف قرارداد با طرف دیگر در وضع و شرایط کاملا مساوی نیست تا بتواند به هنگام انعقاد قرارداد آزادانه با طرف خود مذاکره و تبادل نظر کند و با تصور و تصدیق و رضایت واقعی در بستن قرارداد، اراده خویش را اعلام نماید. در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که توافق اراده دو طرف قرارداد مورد پیدا نمی کند، مثلا اگر در جامعه ای افراد بیکار فراوان باشند، کارفرما بر اساس اصل عرضه و تقاضا معمولاً شرایطی را به کارگر متقاضی کار تحمیل خواهد کرد و در اینصورت نمی توان گفت تراضی مورد نظر که اساس و رکن اصلی عقد خوانده می‌شود تحقق یافته است. در واقع کارگر از روی استیصال و بدون رضایت واقعی باید شرایط پیشنهادی و یک جانبه کارفرما را بپذیرد. بدین ترتیب روشن است که اراده کارگر نقش چندانی در تنظیم قرارداد کار ندارد و توافق اراده مطرح نیست. به همین جهت در اینگونه موارد قدرت حاکمه (حکومت) خود را موظف می داند که در اراده افراد مداخله نماید و با وضع مقررات متناسب از اجحاف یک طرف در قرارداد مذکور جلوگیری کند.
با اینکه انتقادات اشاره شده چندان بی پایه نیست و در نظام فعلی جوامع پذیرش مطلق آزادی اراده مشکلات فراوانی به بار می آورد و طرفداری از نظریه اصالت فرد و احترام به اراده اشخاص در قرارداد و نادیده گرفتن ضوابط قانونی و شرعی حاکم بر جامعه، در واقع به معنی انکار واقعیت است و به هیچ وجه امکان ندارد، مع ذلک نباید فراموش کرد که مداخله بیش از حد متعارف در روابط خصوصی افراد هم نتایج مطلوبی به بار نمی آورد و انسان با به موجودی بی اراده تبدیل خواهد کرد.
با قبول این مطلب که اصل حاکمیت اراده مورد ایراد و انتقاد منطقی است و همچنین با اذعان به اینکه در عمل نمی توان اصل حاکمیت یا استقلال اراده را بصورت کامل به مرحله اجرا در آورد، در عین حال نمی‌توان بطور کلی منکر وجود این اصل شد. در واقع با وجود تحولات چشمگیری که پدید آمده و سبب گردیده است که در مفاهیم فرد و جامعه تجدید نظر نمود و ارزش و اعتبار آنها تغییرات قابل ملاحظه ای رخ دهد، در حقوق بسیاری از کشورها استقلال اراده در قراردادهای خصوصی و مالی مردم همچنان بعنوان یک اصل مورد توجیه است و در ضمن حفظ حقوق جامعه، اراده انسان منشاء اصلی حقوق و تکالیف افراد بشمار می آید و نتیجه قدرت حاکمه به منظور تأمین عدالت اجتماعی و به صورت استثنایی در این آزادی دخالت می کند.
گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی
بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی
تاریخ حقوق جدید ایران با تصویب قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق. آغاز گردید و در پی آن با الحاق و تصویب اصول دیگری به نام “متمم قانون اساسی در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق. به ویژه اصل دوم این متمم که براساس آن قوه مقننه موظف گردیده بودقوانینی منطبق باشرع به تصویب برساند(اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت “مجلس مقدس شورای ملی که با توجه به تأییدات حضرت امام عصر(عج) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام “دام الله برکات وجود” هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید

  پایان نامه با کلید واژه هایاصل استقلال، اشخاص ثالث، بهره بردار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید