اعتبار هرگونه عرف :
– اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد” .
بنابراین شرایط صحت قرارداد یا اعتبار شروط قراردادی مانند شرط عدم مسئولیت یا صحت و بطلان عرفهای مربوط به بیع جز در مواردی که خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد تابع قانون ملی است . این استثنا با چند دلیل قابل توجیه است :
اول: برخی از شرایط اساسی صحت قرارداد ماهیت قراردادی صرف ندارد مانند اهلیت که در حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مقوله احوال شخصیه است اگرچه به تشکیل قرارداد هم ارتباط دارد
دوم:درباره مشروعیت موضوع یا جهت معامله نیز اختلاف بین نظام های حقوقی زیاد و ایجاد وحدت به غایت دشوار است . هنگامی که بطلان قرارداد مربوط به نامشروع بودن موضوع یا جهت باشد این بطلان اغلب ناشی از یک قانون ملی خاص است نه قانون عام
این گونه مقررات ممنوع یا محدود کننده در حقوق داخلی کشورها دیده می شود و به طور معمول غیر ممکن است که کشورهای مختلف بر ان توافق کنند و بتوان ان ها را در یک کنوانسیون بین المللی گنجاند .
به علاوه هرکشور در نظام داخلی خود دارای پاره ای مقررات آمره است که مربوط به نظم عمومی سیاسی یا اقتصادی (اعم از ارشادی و حمایتی) است.۳۱۵ نظم عمومی مفهومی محلی و نسبی است و بر حسب کشورها متغیر و متفاوت است .
بدین سان صحت قرارداد بیع و شروط آن تابع مقررات متفاوت یا ناهماهنگ است . پس به ناچار این موضوع را استثنا کردند تا کنوانسیون پذیرش بیشتری داشته باشد و کشورهای بیشتری را به خود جلب کند.
۲٫ مالکیت کالاهای فروخته شده
اثر بیع نسبت به مالکیت مبیع نیز از شمول کنوانسیون استثنا شده است ماده ۳۰ کنوانسیون به انتقال مالکیت به عنوان یکی از تعهدات بایع اشاره کرده اما زمان و شرایط ان را مشخص نمی کند این استثنا نیز با اختلاف موجود بین نظام های حقوقی ملی در این زمینه توجیه می شود . در برخی از نظام های حقوقی مالکیت با وقوع بیع انتقال می یابد و در برخی دیگر انتقال مالکیت با قبض حاصل می شود، یا تابع عمل حقوقی دیگری است و همچنین در نظام های حقوقی ملی درباره اختلاف بین مالک مال و مغضوب و خریدار با حسن نیت مقررات متفاوتی دیده می شود : گاهی ازخریدار وگاهی از مالک حمایت می کنند . اثر فسخ قرارداد نسبت به مالکیت و اعتبار و آثار شرط حفظ مالکیت به ویژه در صورت ورشکستگی در کشورها یکسان نیست این اختلافات به اندازه ای است که رفع آن ها غیر ممکن بوده و از این رو این مسائل در کنوانسیون کنار نهاده شده و حل ان ها به حقوق ملی واگذار گردیده است.۳۱۶
۳٫ مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی
ماده ۵ کنوانسیون چنین مقرر داشته است :
“مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد، نخواهد بود” .
این استثنا نیز بدین گونه توجیه می شود که قواعد مربوط به مسئولیت ناشی از صدمات بدنی که به سبب کالا روی می دهد آمره و به دیگر سخن مربوط به نظم عمومی هستند . وانگهی در برخی از کشورها این موضوع بیشتر مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است و مقررات تعویضی یا تکمیلی کنوانسیون مانند قاعده ای که به موجب ان فقط خسارتی که متعهد در زمان انعقاد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی کند قابل مطالبه است برای آن مناسب نیست .
قابل ذکر است که ماده ۵ فقط زیان های بدنی وارد به افراد را استثنا می کند نه زیان های وارد به اموال. در برخی از نظامهای حقوقی مسئولیت تولید کننده را بدون توجه به تقصیر او در قبال زیان های مالی ناشی از عیب کالا که به خریداران یا مصرف کنندگانی که رابطه قراردادی مستقیم با تولیدکننده ندارند وارد می شود پذیرفته اند . در برخی از نظام ها این مسئولیت را نوعی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا نقض تضمین ( چه صریح و چه ضمنی با توجه به آگهی های تبلیغاتی) در برابر مصرف کننده دانسته اند . لیکن این موارد را باید خارج از شمول کنوانسیون تلقی کرد . زیرا برابر ماده ۴، مقررات کنوانسیون فقط حاکم بر روابط بایع و مشتری است و روابط بایع با اشخاص دیگر را که رابطه مستقیم با او ندارند دربر نمی گیرد. ۳۱۷
بند دوم: نقض اساسی قرارداد
این نقض به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد میسازد.
ماده ۲۵کنوانسیون چنین بیان می دارد:

  پایان نامه درموردضمن عقد، اصل برائت، بهره بردار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید