می گردد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد .این معنی مسلم است که آنچه متعاقدان قصد کرده اند ، عقد به همان ترتیب واقع می شود و آنچه قصد نکرده اند ، تحقق نمی یابد .
۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود
با توجه به مفاد قاعده ” العقود تابعه للقصود ” که می توان آن را در سه معنی زیر خلاصه کرد ، موارد کاربرد قاعده را در قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار می دهیم:
این قاعده به چند معنی و مفاد می تواند قابل بحث باشد :
مفاد اول : عقد بدون اراده تحقق نمی یابد . همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود تصریح نموده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد ؛ بنابراین عقد غافل ، نائم ، ناسی ، هازل و مست که قصد بر انشاء عقد ندارند ، باطل است .
مفاد دوم : عقد ، تابع قصد است به این معنی که عقد از اموری است که با قصد مشخص می شود به این معنی که هر عقدی احتیاج به دو طرف ایجاب و قبول دارد و دو شیئی که عوض و معوض قرار بگیرند ، بعد از اینکه عقد با این ارکان به وجود آمد ، هر عقدی دارای اثر خاص می باشد ؛ مانند تملیک عین یا تملیک منفعت و … پس مفاد عقد در خصوصیاتش تابع نوع قصد است .
مفاد سوم : نوع هر عقدی با قصد مشخص می گردد. اگر شخص قصد بیع داشت ، عقد بیع واقع می شود و اگر قصد عاریه داشت عاریه تحقق می یابد .
بر اساس این مفاد ، قاعده ” العقود تابعه للقصود ” اختصاص به عقود نداشته و شامل ایقاعات نیز می گردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی ” ما قصد یقع ” و عقد سلبی به معنی ” ما لم یقصد لا یقع ” است .
۱٫” عقد محقق می شود به قصد انشاء به مشروط بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .”۲۴۰ شرط اساسی برای تحقق عقد ، بلکه تمام اعمال حقوقی ، وجود قصد است .قصد همان اراده است که به اراده باطنی و ظاهری تقسیم شده است . اراده باطنی به تنهایی برای تحقق عقد کافی نیست بلکه لازم است به نحوی ظهور خارجی بیابد .
از این دیدگاه ، معنی قاعده ” العقود تابعه للقصود ” شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحقق عقد بدون قصد است . ماده فوق الذکر نیز بیانگر همین مطلب است و مفهوم مخالف آن چنین می شود که ” عقد بدون قصد انشاء تحقق نمی یابد ”
مضافا لازم است که قصد ، بروز و ظهور خارجی داشته باشد که این همان اراده ظاهری است . برای تشخیص اینکه آیا عمل حقوقی از روی قصد تحقق یافته است یا خیر باید به شرایط اساسی صحت عمل شخص توجه کرد ؛ از جمله اینکه شخص عاقل و بالغ و رشید باشد و عمل را در حال مستی ، بیهوشی ، خواب و سایر اموری که مخل صحت اراده است ، انجام نداده باشد .بدین ترتیب می توان گفت آنچه را قصد کرده تحقق می یابد .
۲٫ ” اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .”۲۴۱
عقد بدون اراده تحقق نمی یابد .همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح کرده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد .
بر اساس این مفاد ، عقد غافل ، نائم ، ناسی ، هازل و مست که قصد انشاء ندارند باطل است . به عبارت دیگر ” ما وقع لم یقصد ” یعنی آنچه واقع گردیده است متعلق قصد قرار نگرفته است .
هر یک از حالات مستی و بیهوشی و خواب را می توان اماره ای بر عدم وجود قصد تلقی کرده و حکم به بطلان عقد داد.
۳٫ ” هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است .”۲۴۲ معامله کننده باید قصد ایجاد یک رابطه حقوقی که دارای آثار خاص است ، داشته باشد . کسی که معامله ای را به طور صوری انجام می دهد در واقع قصد معامله کردن نداشته و معامله ای که فاقد قصد باشد ، در حقیقت پا به عرصه وجود نگذاشته است ؛ ” ما وقع لم یقصد ” .
شخصی که معامله ای صوری انجام می دهد نه قصد باطنی داشته و نه قصد ظاهری ؛ او الفاظی را بر زبان جاری می کند بدون اینکه این الفاظ دارای هر گونه اثر حقوقی باشند و باید گفت او هیچ چیز حقیقی نساخته است .
در مورد این ماده به نظر می رسد که باید گفت هر گاه معلوم شود معامله به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است ؛ خواه با قصد فرار از دین باشد یا به دلایل دیگر و در واقع صوری بودن علت اصلی بطلان است نه ” قصد فرار از دین ” چون اگر با قصد فرار از دین معامله صحیحی انجام گیرد ، نباید حکم به بطلان آن داد .
البته برخی معتقدند که این ماده ، مفهوم مخالف ندارد ؛ یعنی نمی توان گفت معامله ای که بدون قصد فرار از دین به طور صوری یا با قصد فرار از دین غیر صوری انجام شود ، صحیح و نافذ است .
گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون
پذیرش نظریه حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همه این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره ای از این دلایل و براهین اشاره می شود.
۱٫مبنای فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می شود این الزامات استثنایی ۲۰ قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطه تعهد وجود پیدا نمی کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان ژاک روسو درباره اصول این نظریه، قابل امعان نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی آید، مگر اینکه اراده ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان ژاک روسو با نظریه “قرارداد اجتماعی”، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می کند.۲۴۳
۲٫مبنای اخلاقی
فلاسفه قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد درباره قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و درباره قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و اراده خود می بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود.۲۴۴
۳٫مبنای اقتصادی
در زمینه اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می دانستند و می گفتند که بشر هنگامی می تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریه آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت.۲۴۵
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه
بند اول:قانون
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون
۱٫ تشخیص قوانین امری
چنانکه گفته شد، آزادی اراده، با مفهوم و گسترشی که فرد گرایان سده های پیشین به آن اعتقاد داشتند، در حقوق ما پذیرفته نشده است. زیرا، قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادی، نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است (ماده ۱۰ قانون مدنی) و بدین ترتیب حکومت قانون را برتر از “تراضی” اشخاص می داند و حاکمیت اراده را نمی پذیرد. گذشته از اصولی که گاه در مواد قانون آمده است، قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می کند و در هر یک از “عقود معین” نیز شرایط خاصی بر آن می افزاید. چندان که به عنوان قاعده می‌توان گفت: “قراردادی اثر حقوقی دارد که مخالف با قوانین نباشد”.۲۴۶
لذا شرط عدم مخالفت قراردادهای موضوع ماده ی ۱۰ ق.م با قانون نشانگر اینست که حقوق ما آزادی قراردادها را بطور مطلق نپذیرفته و نفوذ آنها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است. این شرط یکی از شرایط بیرونی قرارداد است . اما آنچه شرایط درونی ، یعنی شرایط تکوین قرارداد است ، لزوماً بایستی موافق قانون باشد . این امر به صراحت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب این ماده ، برای صحت هر معامله ، شرایط ذیل اساسی است:
۱٫ قصد و رضای طرفین ۲٫ اهلیت طرفین ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴٫ مشروعیت جهت معامله۲۴۷
آنچه در این گفتار مدنظر است این است که تراضی اشخاص بر خلاف مقررات قانون گذار نفوذ حقوقی ندارد و ضمانت اجرای آن بطلان قرارداد است.
لذا بدون تصریح قانونگذار هم می توان درک نمود که مقصود از قوانین محدود کننده اصل آزادی قراردادی، قوانین امری است نه قوانین تکمیلی یا ارشادی، قوانین امری به عنوان قواعد غیرقابل تخطی در روابط اجتماعی است که به هر دلیل، از جمله ارتباط با نظم عمومی، منافع عمومی، مسائل حاکمیتی، سیاسی و امنیتی نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود برای مثال تجارت آزاد اسلحه جامعه را نا امن کرده و هرج و مرج را رواج خواهد داد.۲۴۸
با این وجود برخی از قواعد که برای تنظیم روابط طرفین در صورت سکوت ایشان تنظیم یافته اند، قواعد تکمیلی محسوب شده و قابل گریزند. برای مثال بنابر ماده ۳۸۱ قانون مدنی که مقرر می دارد “مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است”. که نه تنها می توان بر خلاف آن توافق نمود، بلکه بنابر ماده بعدی یعنی ماده ۳۸۲ قانون مدنی، در صورتی که عرف بر خلاف آن حکمی صادر نموده باشد، مجری خواهد بود و بر قانون تکمیلی تقدم خواهد داشت.۲۴۹
به عبارت دیگر قواعد و مقررات آمره احکام یا ضوابطی هستند که قانونگذار بعنوان دستور و تکلیف بیان و اعلام می کند. این مقررات ممکن است جنبه امری داشته باشد و یا به شکل نهی و منع اعلام گردد. رعایت قوانین امری مورد توجه خاص قانونگذار است و به هیچ وجه اجازه داده نمی شود و امکان پذیر نیست که اراده افراد از دائره آن تخطی کند و تخلف طرفین قرارداد از این محدوده موجب بطلان قرارداد و بی اعتباری آن خواهد بود. مثلاً مقررات مربوط به اهلیت طرفین قرارداد (مواد ۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-و ۲۱۳ قانون مدنی ایران) و یا مقررات مواد ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی در خصوص ضوابط معاملات قیم یا مولی علیه یا انتقال و فروش و رهن مال مولی علیه را به صلح خاتمه دادن، دعوای مربوط به مولی علیه، و مقررات پیش بینی شده در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت از جمله قوانین آمره محسوب می گردد. همچنین عدم نفوذ معاملات غیر رشید در اموال وی که در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی پیش بینی شده است و با عدم امکان سلب حق تمتع و استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی بطور کلی، و یا عدم امکان سلب حربت مقرر در مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی از مقررات آمره اند و تجاوز از حدودی که ترسیم کرده اند جایز نیست.۲۵۰
در قراردادها اصل حاکمیت اراده یا اصل استقلال اراده در محدوده ای که قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر ترسیم می کنند، حکومت می کند. البته استقلال اراده در انعقاد قرارداد و ایجاد روابط حقوقی بین مردم به عنوان اصل تلقی می شود و محدودیت اراده جنبه استثنائی دارد و علی القاعده

  پایان نامه با کلید واژه هایاصل استقلال، اشخاص ثالث، بهره بردار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید