و اعمال و گفته‏های صادر از وی عاری از اراده است دیگر نمی‏توان به رفع نقص توسط رضای لاحق نظر داد. زیرا در این حال اعلام او دلالت بر قصد باطنی نمی‏کند و الفاظ تنها ظاهری بی محتوا و فاقد اثر است و نمی‏تواند رابطه‏ای هر چند به طور ناقص بین طرفین ایجاد نماید چرا که در نظام حقوقی ما اصل اراده باطنی است که در اینجا مفقود است.۱۵۶
۵٫قصد عدم ایجاد آثار
احکام و آثار مترتبه بر منشاء و نتیجه از نظر شرعی تابع قصد نیست و هرچند عدم ایجاد آن آثار قصد شده باشد، آن آثار بر عقد مترتب می‏گردد. پس هنگامی که زنی خودش را برای شخصی تزویج می‏کند، تمکین بر او واجب می‏گردد هرچند عدم تمکین را اراده نموده باشد. و همین طور است اگر زوج به هنگام قبول عدم وجوب نفقه را اراده کرده باشد نفقه بر وی واجب می‏گردد این گونه شروط از آن جهت که خلاف مقتضای ذات عقد است، هم باطل است و هم موجب بطلان عقد می‏شود. زیرا اثر عقد به علت وجود شرط مخالف نفوذ نمی‏یابد و اثر شرط نیز به جهت مخالفت با ذات عقد و عدم وجود آن به منصه ظهور نمی‏رسد. (تعارض بین قصد موجد شرط و قصد بوجود آورنده عقد بنابراین اراده می‏تواند برخی از آثار عقد را زایل سازد ولی این زوال شامل آثار مقتضای ذات نخواهد شد. همچنین است نسبت به شروط باطل. در قانون مدنی (ماده ۲۳۲) شروط باطل و در ماده ۲۳۳ شروط مبطل عقد آورده شده است که از این مواد می‏توان نظر مقنن را در خصوص محدودیت تأثیر اراده استنباط نمود. بر این اساس، اراده قادر به اثر بخشی به شرط باطل و شرط مُبطِل نیست و نمی‏تواند به آنان وجود بخشد. لیکن بنابر آن که متعلق اراده شرط باطل باشد یا شرط مُبطِل، اثر آن متفاوت است. در صورت اول صدمه‏ای به ارکان عقد وارد نیامده و عقد بدون شرط ایجاد می‏شود و در قسم دوم بنا به تباین شرط با ذات عقد، تعارض میان قصد موجود شرط و قصد موجد عقد ارکان قرارداد متزلزل شده و آثار هیچ یک از شرط و عقد به وجود نمی‏آید. چرا که ایجاد هر یک مستلزم عدم ایجاد دیگری است. اما چنانچه امری غیر از آنچه در فوق گفته شد متعلق اراده باشد در همان قلمرو، آثار عقد را محدود می‏سازد.
نکته جالبی که برخی از اساتید فقه معاصر بدان اشاره نموده‏اند این است که احکام شرعیه‏ای که بر عقود و ایقاعات مترتب است، خارج از حقیقت آنها است. و به همین جهت اگر فردی به اعتقاد خویش عقد فاسدی را منعقد سازد و سپس جواز و صحت آن معلوم گردد، عقد علی رغم اراده فرد صحیح واقع شده و به فاسد بودن آن حکم نمی‏شود حال آن که شیخ انصاری (ره) نیز در این خصوص چنین می‏گویند:
“و من جمله شرایط المتعاقدین قصدهما مدلول الذی یتلفظان به و اشتراط القصد بهذا المعنی فی صحه العقد بل فی تحقق مفهومه”۱۵۷
بنابراین وی نیز معتقد است که قصد متعاقدین نه تنها در مسیر صحت عقد ملاک است بلکه در تحقق مفهوم آن نیز یک شرط ضروری است. هم او در جای دیگری می‏گوید:
“قصد معنی یغایر مدلول العقد، بان قصد الاخبار او الاستفهام او انشاء معنی غیر البیع مجازاً او غلطا لا یقع البیع لعدم قصد الیه”
یعنی اگر معنایی مغایر با مدلول عقد اراده شود مثل این که از لفظ بیع اخبار بدان و یا استفهام از آن را اراده نموده باشد یا قصد انشا داشته لیکن معنایی غیر از بیع را اراده نماید، بیع بدین جهت که مورد قصد قرار نگرفته منعقد نمی‏گردد. چه این امر از باب مجاز باشد، چه از روی غلط و اشتباه.
بنابراین اگر فرد به گونه‏ای رفتار نماید که عقد بیع در نظر آید لیکن قصد وی اجاره مورد معامله باشد و یا این که وی در مقام خبردادن از وقوع معامله‏ای باشد… تمامی موارد تحت عنوان قصد مغایر با مدلول عقد جای می‏گیرد.
مطلب دیگری که مناسب است در اینجا ذکر شود آن است که چنانچه طرفین ایجاد عقدی خاص را اراده نمایند و متعلق اراده هر دو موضوع واحدی باشد، لیکن بی آن که در عقد محدودیت برخی از آثار را شرط کنند نفی آنها را در ضمیر خود اراده نمایند چون اراده در محدوده ضمیر انسان باقی مانده است و طرف مقابل از آن مطلع نشده نمی‏توان بر خواسته‏های درونی اثری را مترتب نمود و اگر آنها را موءثر بدانیم توافق و تراضی دو اراده خدشه دار خواهد شد، چرا که طرف مقابل با عنایت به اراده ابراز شده مبادرت به اعلام اراده کرده است و موءثر دانستن محدودیتهایی که در ضمیر انسان پنهان بوده موجب ورود ضرر به طرف دیگر عقد است و تحمیل ضرر بدون وجهه قانونی و شرعی نمی‏تواند مجوزی داشته باشد.
۶٫معامله فضولی
از آنچه تا کنون گفتیم به طور مسلم این نکته نیز استنباط می‏شود که اراده اشخاص تنها نسبت به خود واجد اثر است و تنها او است که می‏تواند با تصمیمی که در مرحله‏ای اظهار می‏دارد خود را پای بند نماید، اما در این بحث شخص برای شخص دیگر تصمیم گرفته و نسبت به مال دیگری معامله می‏نماید با توجه به این که اراده مالک یا صاحب حق مفقود است چگونه اراده دیگری می‏تواند مبنای عقد قرار گرفته، آن را هرچند به صورت ناقص و قابل ابطال به مرحله وجود برساند، آیا پذیرش این امر با اصل استقلال و آزادی اراده منافات ندارد؟
از جمله شروط متعاقدین این است که آنان یا مالک باشند یا مأذون از طرف مالک.
در اینجا سه فرض متصور است:
۱٫ فضول برای مالک معامله کند.
۲٫فضول برای مالک معامله کند و مالک او را نسبت به انجام این أمر منع نموده باشد.
۳٫فضول برای خود معامله نماید.۱۵۸
و اکنون به شرح موارد فوق می‏پردازیم:
۱٫فضول برای مالک معامله کند.
برخی از فقها معتقدند در چنین صورتی عقد صحیح است، هرچند کامل و نافذ نیست زیرا عموم ادله و صحت عقود آن را شامل شده و فقدان اذن مالک موجب نخواهد شد که اسم عقد از این عمل حقوقی برداشته شود. لیکن هنگامی این رابطه حقوقی اثر خود را به ظهور خواهند رساند که مالک و صاحب اصلی حق بدون بدان رضایت داده و آن را تنفیذ نماید و در ادامه این استدلال چنین می‏افزایند که، عاقد هرچند صاحب حق در مورد معامله نیست، ولی اهلیت انعقاد قرارداد را دارد و فرض این است که عاقد فضول عاقل و بالغ است و مورد معامله نیز قابلیت پذیرش انجام عمل حقوقی را دارد، ولی اذن مالک با عمل حقوقی مقارن نیست و عیب نیز همین جا است.
۲٫ فضول علی رغم منع مبادرت به انجام عمل حقوقی نماید.
برخی از نویسندگان، شرط صحت معامله فضول را منوط به عدم منع مالک قبل از انجام عمل حقوقی نموده‏اند برخی دیگر از فقها در این خصوص این گونه استدلال کرده‏اند: “چون قبل از عقد فضول از انجام آن منع شده و این منع نیز در هنگام بسته شدن عقد وجود دارد، اجازه نمی‏تواند ایراد منع را برطرف سازد.۱۵۹
۳٫ فضول برای خود معامله نماید.
برخی معامله فضول برای خود را مشمول مقررات غصب دانسته، آن را باطل می‏دانند. زیرا غصب خود اماره بر عدم رضاست و استصحاب این امر باعث رد بی درنگ عقد بعد از وقوع است.۱۶۰ شیخ انصاری به این دلیل پاسخ می‏دهد که اولاً کلام اعم از بیع غاصب است، ثانیاً غصب اماره عدم رضا نسبت به بیع است، آن هم نسبت به غاصب نه عدم رضا به طور مطلق. هنگامی که مالک با اجازه دادن عمل غاصب آن را تنفیذ نمود و ثمن را تملک کرد و دیگر غصب دلالت بر عدم رضا به اصل بیع نمی‏نماید و غاصب و غیر غاصب از این لحاظ یکسانند.۱۶۱
از لحاظ نظری پذیرش صحت معامله‏ای که فضول برای خود منعقد می‏سازد با حاکمیت اراده و پیروی عقد از قصد منافات دارد، چرا که فضول قرارداد را برای خویش منعقد نموده و مفاد اراده دلالت بر قصد وی نسبت به تملک ثمن برای خود است؛ پس چگونه اجازه در حق مالک می‏تواند مفاد اراده را تغییر بخشیده و آن را متوجه مالک نماید.
از آنچه موجزاً بیان شد، دریافتیم که علی رغم اصل حاکمیت اراده، در بسیاری مواقع اراده شخص به طور کامل کارساز نیست و نمی‏توان در همه جا به این اصل تمسک نمود.
۷٫اشتباه
اعمال حقوقی در صورتی واجد اعتبار و نفوذ است که با اراده مبنای آن تطابق داشته باشد. اشتباه ممکن است در موارد زیر رخ دهد:
الف ـ اشتباه در شخص طرف قرارداد.
ب ـ اشتباه در موضوع مورد معامله.
ج ـ اشتباه در نوع عقد.
قبل از آن که به بررسی موارد فوق بپردازیم، لازم است یادآور شویم که چون اعمال حقوقی دارای دو جنبه است، یکی جنبه فردی و شخصی و دیگری جنبه اجتماعی، نمی‏توان وقوع هر اشتباهی را منتهی به انحلال عقد دانست. بنابراین به منظور جمع مصلحت فردی که همانا حفظ و صیانت از اموال و حقوق او است و مصلحت اجتماعی که لزوم استواری معاملات را ایجاب می‏کند، می‏بایست قلمرو تأثیر اشتباه و عدم تطابق اراده با آنچه به وقوع پیوسته را محدود ساخت و تنها در موارد اساسی و ضروری اثر آن را نافذ دانست.
بنابراین اشتباه در صورتی موءثر است که در مبنای قصد مشترک در یکی از عناصر اساسی واقع شود به عبارت دیگر هرگاه اشتباه منجر به مطابق نبودن موضوع واقعی با معنی قراردادی آن و یا در وصفی رخ دهد که وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد هر چند اثرات آن از لحاظ حقوقی متفاوت است، به هر حال موءثر است.
توضیح و بررسی موارد فوق:
۱٫ اشتباه در شخص طرف قرارداد.
این اشتباه هنگامی رخ می‏دهد که گوینده ایجاب، پیشنهاد خویش را نسبت به شخص معین و خاصی ارایه نموده باشد. و الاّ هرگاه مقصود ایجاب کننده فرد به خصوصی نباشد هر شخصی می‏تواند آن را قبول نماید و طرف دیگر نمی‏تواند به این اشتباه استناد نماید. چرا که شخص معینی مد نظر نبوده است. بنابراین اشتباه در شخص طرف قرارداد تنها در هنگامی صادق است که پیشنهاد به قصد قبولی شخص معینی ارایه شود مثل آن که زنی پیشنهاد ازدواج به مردی را بنماید و مرد دیگری که طرف خطاب آن زن نیست آن را قبول نماید.
در اینجا شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است و تخلف عقد از قصد را موجب می‏شود. به عبارت دیگر آنچه در خارج واقع شده با اراده حقیقی طرف قرارداد منطبق نیست و نتیجه عدم تطابق از میان رفتن توافق و تلاقی اراده متعاملین است که اساس عقد را تشکیل می‏دهد. در چنین عقودی قبولی پیشنهاد تنها از کسی پذیرفته است که طرف خطاب پیشنهاد دهنده و متعلق اراده وی باشد و تنها قبولی او است که می‏تواند عقد را به مرحله اتمام و اکمال برساند و چنانچه قبولی از شخص دیگری صادر و اعلام شود چون نظر ایجاب کننده نبوده است، عقد را کامل نمی‏سازد. با این توضیحات مشخص خواهد شد که در چنین عقدی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد است، اشتباه در آن موجب بطلان است (به جهت فقدان یکی از ارکان اساسی)
امام خمینی (ره) نیز در کتاب البیع چنین استدلال می‏کنند.۱۶۲
“اما من حیث خصوص المشتری او الثمن………. و المفروض ان ما اوقعه البایع لم یرضه المشتری و ما رضی به لم یوقعه البایع فالمطابقه غیر حاصله”
مفروض آن است که آنچه بایع آن را واقع ساخته مشتری بدان راضی نمی‏باشد و آنچه مشتری بدان رضایت داده، بایع آن را واقع نساخته است، پس مطابقت حاصل نگردید.
شیخ انصاری در این خصوص می‏نویسد: ۱۶۳
“و من جمله شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری او الثمن او توابع العقد من الشروط فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هوالرضا بالایجاب فحینئذ لوقال بعقد من موکلک لکذا فقال اشتریته لنفسی له ینعقد”
۲٫ اشتباه در موضوع مورد معامله.
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله
برخی از حقوق دانان در اینجا قایل به تفکیک شده‏اند، بدین ترتیب که هرگاه اشتباه از نظر عرف معمول جامعه در درجه فرعی قرار گیرد و طرفین به هنگام انعقاد قرارداد آن را مد نظر و توجه قرار نداده‏اند، بنابر اصل حاکمیت اراده، اشتباه در این مورد نبایستی در عقد اثر نماید. چرا که وارد قلمرو قرارداد نگردیده است، ولی چنانچه

  پایان نامه با کلمات کلیدیتولید، کربنی، تغییر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید