اعتباری ندارد .
به عبارت دیگر به نظر می رسد قصد عاری از لفظ ، اعتباری ندارد اگر شخص قصد نوع و کیفیت خاصی داشته و وقوع آن را طلبیده باشد که فرضاً عقد جایز باشد ، هر چند در صورت ظهور لفظ و حکایت آن از لزوم ، باید از حکم ظاهر لفظ پیروی کرد لکن مجرد قصد تاثیری در عقد و نوع آن نخواهد داشت و آنچه فی الجمله مقصد بوده ، اصل معامله است و نوع آن از ظهور لفظ استفاده نمی شود و در حقیقت قصد نوع در کیفیت از هیچ اماره و اصلی استکشاف نشده است .
این مسئله مانند آن است که در زمان قصد بیع بگوید ” وهبت ” ؛ بی گمان لفظ وقتی معتبر است که حکایت از مقصود نماید و در چنین صورتی هبه مقصود نبوده است و بنابراین نه بیع واقع می شود و نه هبه زیرا اولی لفظ دال نداشته و دومی مقصد نبوده است .
در نتیجه باید قصد کیفیات مقصود به خاطر اینکه عقد بر طبق آنها واقع شود را در اختیار داشته باشد، پس به ناگزیر باید اماره ای دال بر هر کدام از کیفیات مقصود در متن عقد آورده شود زیرا قصد خالی و بدون امارهای دال بر آن اعتباری ندارد.۲۳۰
۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد
این قاعده را به اعتبار کثرت فروع و وسعت دامنه کاربردی آن می توان از قواعد مهم در فقه به شمار آورد . نقش تعیین کننده اراده در عقد ، نکته اساسی در این قاعده است که از مبحث مهم حقوقی نیز محسوب می گردد .
نه تنها فقهای شیعه به این قاعده مکررا در ابواب مختلف استناد کرده اند بلکه فقهای اهل سنت نیز همواره به این قاعده تمسک کرده و گاهی از آن به قاعده ” الامور بمقاصدها ” تعبیر کرده اند.
اراده و قصد ، نقش اساسی را در انشاء و تکوین عقد دارد و ایجاد التزامات ناشی از عقد در حقیقت از اراده عقدی نشئت می گیرد .
قاعده ” العقود تابعه للقصود ” نزد فقهای شیعه ، بیانگر این حقیقت می باشد.
۱٫اراده باطنی
اراده باطنی همان حالتی است که از آن به نیت تعبیر می شود . نیت یا اراده باطنی دارای دو عنصر اساسی است : اختیار و رضا .۲۳۱
الف: اختیار : عبارت از قصدی است که به یک امر مقدور که ممکن الوجود و العدم است ، تعلق می گیرد و شخص مختار می تواند یکی از آن دو را برگزیند .
اختیار در عقد ، به مجرد اراده اجرای لفظی عقد یا چیزی که می توان جایگزین لفظ باشد ، حاصل می شود و به همین دلیل است که اختیار با اکراه جمع نمی شود .
ب: رضایت : به آن حالت از اختیار گفته می شود که اشبیاع شده و به نهایت خود رسیده باشد و به آن حالت ، میل و رغبت نیز می گویند.۲۳۲ حالت رضایت همواره شامل اختیار می شود اما البته عکس آن صادق نیست ؛ بنابراین رضایت با اکراه و خطا نیز جمع نمی شود .
بنابراین عبارت و لفظ عقد باید به گونه ای ادا شود که حاکی از اختیار و رضایت باشد تا بیان کننده اراده باطنی عاقد محسوب گردد.۲۳۳
۲٫ اراده ظاهری
اراده ظاهری عقد در حقیقت همان مفاد ظاهری لفظ است که بیان کننده قصد عاقد می باشد .
از آنجا که اراده ظاهری با لفظ عقد کشف می شود ، می توان گفت که امری بسیط است و اختیار و رضایت در آن قابل تفکیک نیست .
می توان از اراده باطنی به قصد و از اراده ئظاهری به لفظ تعبیر کرد اما در مقایسه آن دو و تشخیص اینکه کدام حاکم و غالب است ، اختلاف نظر وجود دارد .
۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری
تردیدی نیست که هر گاه دو اراده ظاهری و باطنی احراز شود ، تمامی آثار شرعی عقد بر آن مترتب می گردد اما چنین احرازی حاصل نگردد ممکن است دو حالت به وجود آید :
الف ) اراده حقیقی و باطنی۲۳۴ بر عقد وجود نداشته باشد که عقد صرفاً حالت صوری پیدا می کند مانند عقد مجنون ، صبی غیر ممیز
ب) وجود اراده حقیقی و باطنی مشکوک باشد که این حالت در مواردی پیش می آید که از آن به عیوب اراده یا عیوب رضایت یا عیوب عقد تعبیر می شود .در عقد صوری ممکن است قرارداد به سه صورت زیر منعقد شود :۲۳۵
۱٫حالت تبانی که مالک آن توافق متعاقدین بر ظاهر عقد ، بدون توجه به عقد حقیقت و مفاد واقعی آن است : مانند موردی که تظاهر به عقد یا اقرار صوری به آن می کنند و یا با توسل به عقد ظاهری ، اموال خود را از ظالم و سارق نجات می دهند .
۲٫ عقد هازل که از الفاظ عقد معانی دیگر منظور می شود و حتی ظاهرا نیز قصد بر خود معنی ، وجود ندارد.
۳٫ عقد مجنون و مغمی علیه و صبی غیر ممیز که عبارت و لفظ عقد به نحوی باشد که قصدی بر آن تعلق نگرفته و لفظ بیانگر معنی مقصود نباشد ، در هیچ کدام از آنها اراده حقیقی و باطنی عقد وجود ندارد ؛ نظیر عقد کسی که به خطا لفظ عقد را به کار می گیرد یا از روی فراموشی آن را بر زبان می راند .
این قاعده به چند معنی و مفاد می تواند قابل بحث باشد :
اول : عقد بدون اراده تحقق نمی یابد همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح کرده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد .
بر اساس این مفاد ، عقد غافل ، نائم ناسی ، هازل ، و مست که قصد بر انشاء عقد ندارد ، باطل است . قاعده ” العقود تابعه للقصود ” به این معنا ، دارای کلیتی است که شامل همه ی عقود می شود و معنی آن شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحقق عقد بدون قصد است .
دوم : عقد تابع قصد است ؛ به این معنا که عقد از اموری است که احتیاج به دو طرف ایجاب و قبول و دو شی ء که عوض و معوض قرار بگیرد دارد ؛ بعد از آنکه عقد با این ارکان به وجود آمد ، هر عقدی دارای اثر خاص اسشت ؛ مانند تملیک عین و یا تملیک منفعت یا توکیل و امثال آن و همچنین هر عقدی دارای اثر خاصی است ؛ مانند فوریت ، تراضی ، لزوم ، جواز ، تنجیر ، تعلیق ، احکام و لوازم دیگر ؛ نهایت اینکه عقد به دالت و ماهیتش دلالت به هیچ کدام از این آثار و عوارض ندارد بلکه این قصد است که این امور مشخص می کند ؛ مفاد عقد در این خصوصیات ( اصول و فروع ) تابع نوع قصد است ، بنابراین هنگامی که عاقد یکی از این امور را قصد می کند ، عقد هم بر آن امور دلالت خواهد کرد.۲۳۶
سوم : نوع هر عقدی با قصد مشخص می گردد ؛ اگر شخص قصد بیع داشت عقد بیع واقع می شود و اگر قصد عاریه داشت ، عقد عاریه و در صورت قصد هبه ، عقد هبه تحقق می یابد .
بر اساس این مفاد ، قاعده ” العقود تابعه للقصود ” به عقود اختصاص نداشته و شامل ایقاعات نیز می گردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی ” ما قصد یقع ” و عقد سلبی به معنی ” ما لم یقصد لا یقع ” می باشد.۲۳۷
۴-۳ دلایل قاعده
الف: دلایل مفاد اول قاعده۲۳۸
۱٫اجماع
تردیدی نیست که یکی از شرایط تحقق عقد ، قصد است و عقدی که عاری از قصد باشد ، عقد نیست . مراد از قصد در اینجا اراده لفظ و معنا در عقد است . عدم قصد در عقد ، در مورد اشخاصی چون ساهی، نائم و غالط متصور است که ایشان لفظی را بر زبان می آورند بی آنکه آن را و معنی آن را قصد کرده باشند .
غالط کسی است که لفظی از او صادر می شود بی آنکه التفاتی به آن لفظ داشته باشد .
در مورد شخص ساهی ، لفظ طبق عادت بر زبان او جاری می شود اما قصدی ندارد و همچنین هازل معنا را قصد نمی کند گر چه قصد را بر زبان می آورد .
در هر حال در موارد مذکور اراده انشاء وجود ندارد و چون قصد انشاء وجود ندارد ، مسبب انشاء که مفاد عقد است ، تحقق نمی یابد . این قاعده با این شرط در کلیه عقود و ایقاعات بدون استثناء جاری است و دلیل آن ، این است که فقها ، بر بطلان عقد و ایقاعی که خالی از قصد باشد اتفاق نظر دارند ؛ این اجماع را می توان از نقطه نظرات فقها در ابواب مختلف فقه به دست آورد بی آنکه برای کسی تردیدی حاصل شود.
۲٫اصل عدم
مقتضای اصل ، عدم ترتب اثر عقد بر عقد فاقد قصد است ، مگر آنکه دلیل خاصی بر ترتب اثر وجود داشته باشد و ادله عقود چنین دلالتی در مورد عقد فاقد قصد ندارد زیرا در ادله عقود”اوفوا بالعقود یا احل الله البیع” احکام موکول به صدق کلمه عقد شده است لذا عقل حکم به لزوم تبعیت عقد از قصد میکند و عمل حقوقی فاقد قصد را باطل می شمارد.
۳٫روایات
برخی از فقها برای اثبات قاعده” العقود تابعه للقصود”به روایاتی از جمله روایت “انما الاعمال بالنیات”یا “لا یحل عمل الا بالنیه”استناد کرده زیرا ظاهر این دو روایت نشان می دهد که ماهیت عمل بدون نیت تحقق پذیر نیست ؛ کلمه ” لا ” در این دو حدیث می تواند ” لا ” ناهیه باشد که به معنای بطلان عقد خواهد بود
زیرا که نهی به ماهیت عقد تعلق گرفنه است و ممکن است ” لا ” در این دو حدیث به معنای نفی باشد که در این صورت حمل به نفی صحت عقد می شود و احتمال نفی کمال با سیاق این دو حدیث سازگار نیست
احتمال اینکه کلمه نیت در این دو حدیث به معنای نیت در عبادات باشد ( یعنی قصد قربت ) بسیار ضعیف است.
زیرا اطلاق کلمه ” عمل ” قرینه شمولیت نیت به معنای هر قصدی است و ادعای حقیقت شرعیه در مورد نیت قابل قبول نیست .
ب: دلایل مفاد دوم قاعده
مفاد دوم قاعده این بود که آثار عقد تابع قصد آن آثار است . یعنی آثار مترتب نمی شود مگر آنکه عاقد قصد آن آثار را داشته باشد .
این آثار را به سه نوع می توان تقسیم کرد :
نوع اول :
آثاری است که به طور قهری به سبب عقد ، تحقق می یابد و به مقتضای قاعده لزوم بی آنکه احتیاج به قصد داشته باشد ، تمام آن آثار متعاقب عقد تحقق می یابد .
نوع دوم :
احکام و آثاری است که اگر قصد آن آثار داشته باشد و لفظی دال بر آثار در متن عقد آورده باشد ، در نتیجه آن آثار بر چنین عقد مترتب خواهد بود . ولی مشروط به آنکه الفاظ یا متن عقد آورده باشددر نتیجه آن آثار بر چنین عقد مترتب خواهد بود.
نوع سوم :
احکام و آثاری است که خلاف مقتضای عقد یا خلاف احکام شرع است ؛ در این حالت نه تنها قصد این نوع آثار موثر نیست بلکه حتی اگر علاوه بر قصد ، لفظ دال بر آن نیز در عقد ذکر شده باشد ؛ نتیجه ای نخواهد داشت و شرایط خلاف مقتضای عقد و شرایط مخالف با احکام شرع ذاتا باطل و ملغی الاثر است .
اشکالی که در این مفاد قاعده وجود دارد این است که قصد از امور خفی است و جز با اعتراف شخص معلوم نمی گردد بنابراین مشروط کردن صحت عقد به چیزی که آشکار نیست و بستگی به اعتراف عاقد دارد امر بسیار مشکلی است
اشکال دیگر این است که هر گاه عاقد قصد خود را انکار کند و مدعی عدم قصد باشد ، می تواند به این طریق عقد را ابطال کند و بر این اساس هیچ گونه ثباتی برای عقود باقی نمی ماند و هر عقدی را می توان با انکار قصد ابطال کرد .
در پاسخ این اشکال باید توجه داشت که ظاهر همواره این است که عقد با قصد تطابق دارد و عقد توام با قصد است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد ؛ مانند اینکه بدانیم که عاقد ساهی ، هازل یا غالط است و مادامی که این امور احراز نشده اصل تطابق عقد با قصد است و بر این امر اجماع فقها هم محقق است که لفظ را کاشف از قصد دانسته اند و بر قصد به لفظ ، همواره استدلال کرده اند و انکار قصد را بعد از عقد مسموع نشمرده اند .
با توضیحاتی که داده شد روشن می شود که مفاد دوم قاعده ، هنگامی قابل قبول است که لفظ عقد به گونه ای باشد که با قصد خصوصیات و آثار مقصود از آن هماهنگ باشد و به نوعی بر آن دلالت داشته باشد . در حقیقت مفاد دوم قاعده نیز بازگشت به مفاد اول است ؛ به این معنا که همانگونه که لفظ عقد باید توام با قصد باشد ، الفاظی که دال بر شرایط و آثار خاص هست نیز باید توام با قصد آن آثار و احکام باشد و همان طوری که قصد عقد به اصل عقد است ، شرایط و آثار دیگر عقد نیز تابع قصد است ؛ بنابراین اگر کسی در متن عقد چیزی که دال بر قصد خصوصیات و شرایط خاص نیاورده باشد ، خواه نا خواه در عقد ، آن شرایط و آثار مترتب نخواهد شد.۲۳۹
ج: ادله مفاد سوم قاعده
قاعده بر اساس مفاد سوم یک امر عقلانی و عقلایی است که اختصاص به فقه و اسلام نداشته و یک قاعده عرفی و عام محسوب

  پایان نامه درموردضمن عقد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید