چنانچه وکیل مالی را خریداری نماید و قصدش خرید آن برای موکل باشد. ولی این قصد درونی را به هنگام عقد آشکار نماید، بعد از آن موکل منکر وکالت خریدار شود و وکالت او هم ثابت نباشد، این معامله برای خود مکیل محقق می شود این فتوای میرزای قمی در فرض تعارض اراده ظاهری و باطنی مطرح گردیده است که حاکمیت اراده باطنی را پذیرفته است.
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه
در فقه اسلامی به موجب “العقود تابعه للقصود” که عملاً به صورت یک قاعده فقهی در آمده است، حاکمیت اراده در فقه پذیرفته شده است. به موجب قاعده فقهی که فوقاً ذکر شد، عقد تابع قصد طرفین است.لذا بر اساس حاکمیت اراده باطنی عنصر اصلی سازنده اعمال حقوقی اراده باطنی است و اصولا الفاظ ایجاب و قبول یا اعمال کاشق و حکایتگر از آن به شمار می آیند بدیهی است در صورت احراز اشتباه بودن کاشف ملاک در عمل حقوقی اراده باطنی است لذا چنانچه ایجاب و قبول با اراده باطنی مغایرت داشته باشد آن ایجاب و قبول فاقد اثر حقوقی می باشد. بدین منظور برای دستیابی به مبانی نظریه حاکمیت اراده باطنی در فقه امامیه به بررسی چندی از آیات و روایات می پردازیم.
الف:آیه و روایات
۱٫آیه
در قرآن کریم گفتارها و رفتارهای آدمیان مبتنی بر شاکله روانی و فکری آنهاست”قل کل یعمل علی شاکله۱۹۴ شاکله روانی و فکری هر انسانی شکل دهنده نیت و قصد باطنی اوست که بوسیله گفتار یا رفتار کشف و آشکار می گردد.
۲٫روایات
۱-۲٫ رسول اکرم(ص) می‌فرماید: “انما الاعمال بالنیات و انما کل امری مانوی” یعنی همانا اعمال وابسته و برخواسته از نیت است و برای هر انسان همان است که قصد نموده است به تعبیر دیگر قصد و اراده باطنی شکل دهنده و سازنده هر عمل آدمی از جمله عمل حقوقی است
۲-۲٫ خبر منقول از امام سجاد(ع) آمده است که آن حضرت فرمود: “لا عمل الابنیه”۱۹۵یعنی هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نمی شود
۳-۲٫ از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود: “… والنیه افضل من العمل الا وان النیه هی العمل”۱۹۶ یعنی نیت برتر از عمل است و آگاه باشید که نیت، حقیقت عمل است. از مجموع روایات مذکور به اهمیت و جایگاه اراده باطنی می توان دست یافت.
۴-۲٫ علاوه بر روایات مذکور، روایات متضمن احکام و مقررات عملی نیز بر حاکمیت اراده باطنی دلالت دارد. چنانکه زراره بن اعین از امام باقر (ع) درباره مردی که مهر واقعی تعین شده را مخفی نموده و بیش از آن را در زمان جریان صیغه عقد نکاح اعلان داشته است، سؤال کردند حضرت فرمودند “هو الذی اَسَرَّ و کان علیه نکاح” یعنی عقد نکاح بر اساس آن مهری که مخفی نگه داشته شده است واقع می شود از این روایت حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.۱۹۷
ب: اقوال فقهاء
در آثار فقهی آراء و انظاری مشاهده می شود که بیانگر پیروی برخی از فقهاء از نظریه حاکمیت اراده باطنی است
۱- علامه حلّی
مرحوم علامه حلّی در زمینه نکاح موقت در صورت خلل به ذکر مدت در آنها می نویسد “از آنجائیکه عقد دائم مقصود عاقد نمی باشد لذا منعقد نمی گردد” یعنی اراده باطنی سازنده عقد نکاح بشمار می آید.۱۹۸
همچنین مرحوم محقق حلی در زمینه ارزش اراده باطنی می نویسد “صیغه های مانند “تصدقت” به تنهایی برای انعقاد عقد وقف کافی نیستند چون واحد معانی دیگری نیز هستند اگر این الفاظ بخواهند برای انعقاد عقد وقف مورد استفاده قرار گیرند نیازمند به قرینه هستند و اگر فردی بدون ذکر قرینه ای این صیغه ها را بکار ببرد باید مطابق با نیتی که کرده است با او عمل گرد”۱۹۹
۲- مرحوم شهید ثانی
می نویسد “آنچه در عقد معتبر است تنها قصد باطنی است لفظ تنها شأنیت کاشفیت از قصد باطنی دارد”۲۰۰
۳-شیخ مرتضی انصاری
“از جمله شرایط متعاقدین آن است که مدلول صیغه عقد را که تلفظ می کنند قصد نمایند و اشتراط قصد در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد، از اموری است که در میان فقها اختلاف وجودی ندارد و شکی در اشتراط آن نیست بنابراین اگر شخصی به صورت اشتباهی صیغه ای را تلفظ نماید و یا قصد معنی و انشاء صیغه ای را که تلفظ کرده ننماید عقدی واقع نمی شود” از فراز اخیر شیخ انصاری به روشنی حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.۲۰۱
۴- فیض کاشانی
مرحوم فیض کاشانی نیز از جمله فقیهانی که از حاکمیت قصد باطنی پیروی کرده است “برای من این معنی آشکار است که برای صحت بیع، تراضی و تقابض مربوط به عقد بیع است به صورتی که شبهه ای نمانده باشد تا مایه جدل و منازعه بین متعاقدین گردد و بیع گاهی با لفظ تحقق پیدا می کند و گاهی بدون لفظ و چون در بیان ائمه علیهم السلام و علمای مقدم تمام شرایط عقود مطرح گردیده ولی نسبت به صیغه و لفظ مطلبی را متعرض نشده اند، این مؤید این حقیقت است که برای انعقاد عقد بیع مجرد قصد و تراضی کفایت می‌نماید…”
۵-سید حسن بجنوردی
مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز معتقد است عقد همان عهد مؤکد است و عهد بدون قصد آنچه که مورد عهد قرار می گیرد موجود نمی باشد در حقیقت عقد، الفاظ نیست بلکه از امور باطنی است که گاهی از آن به اراده باطنی تعبیر می شود، اطلاق الفاظ ایجاب و قبول بر آن مجازی است.۲۰۲
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی
با پیروی هر یک از نظریات حاکمیت اراده ظاهری یا باطنی، برای اعمال حقوقی آثاری مترتب می گردد که به برخی از آنها اشاره می گردد.
۱٫بر اساس نظریه حاکمیت اراده ظاهری، معیار در جهل و اشتباه، مدلول ایجاب و قبول است نه قصد و اراده باطنی، زیرا در صورت ملاک قرار گرفتن اراده ظاهری همه عقود و ایقاعات می توانند مورد ادعای جهل و اشتباه قرار گیرند و در نتیجه اعمال حقوقی از ثبات و استحکام مورد نیاز محروم خواهند گردید.
۲٫ بر اساس نظریه حاکمیت اراده باطنی چنانچه کسی برای استفهام یا انشای امر دیگری، یا بصورت شوخی و مانند آن، الفاظ بیع یا نکاح یا طلاق را بکار گیرد، اعمال حقوقی تحقیق نمی یابند زیرا این الفاظ بر مراد تکلم دلالت نمی نمایند به تعبیر صحیح تر اراده ظاهری با اراده باطنی مغایرت داشته باشد ان اراده ظاهری فاقد اثر مد باشد.
۳٫ بر اساس نظریه حاکمیت اراده ظاهری، قاضی موظف است در فرض تغایر ظاهر و باطن ، ظواهر الفاظ و اعمال را ملاک قرار دهد و بر اساس آن حکم نماید.
۴٫ بر اساس نظریه حاکمیت اراده باطنی چنانچه در اعمال حقوقی اراده ظاهری با باطنی مغایرت داشته باشد، قاضی موظف است تمامی مساعی خویش را در کشف اراده واقعی بکار گیرد زیرا او از چنان ظرفیتی در دادرسی برخوردار است که ادعای جهل و اشتباه را با دقت، مو شکافی و بررسی نماید و حکمی را که به اراده واقعی نزدیکتر است کشف و انشاء نماید.
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران
از دیدگاه برخی از حقوقدانان، اراده ای به عقد شکل می دهد که در خارج ابراز شده و بیان گردیده باشد، بنابراین این امر همواره امکان دارد که آنچه در مرحله ایجاب و قبول ابراز می گردد، مخالف با قصد درونی طرفین باشد و این اختلاف حسب مورد ناشی از اشتباه، سهو، شوخی، اکراه، اجبار، عهد و … باشد، در هر صورت آنچه مبنای تفسیر قرار می گیرد آن اراده ای است که ابراز شده و حالت خارجی و بیرونی یافته است، بنابراین “قصد عاقد با مشخصاتی که از راه ایجاب و قبول عرضه شده است، اراده ظاهری و قصد نوعی نامیده می شود”۲۰۳
طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که مبنای تشکیل هر قراردادی اراده ظاهری و بیرونی واعلام شده طرفین است زیرا این اراده ظاهری است که کاشف از ایجاب و قبول می باشد و وجود قصد انشایی باطنی بدون آنکه در خارج ابراز شود تأثیری ندارد. بنابراین محکمه مکلف به مدنظر قرار دادن آن اراده ای که ابراز شده در مقام تفسیر قرارداد می باشد.
این دیدگاه و نظریه در حقوق عام اروپایی از اواخر قرن ۱۹ به دنبال انقلاب صنعتی و تجاری و گسترش و ازدیاد و تنوع و سرعت معاملات جایگزین نظریه اراده باطنی گردید. زیرا به خوبی احساس می شد که نظریه اراده باطنی موجب رکود تحرک اقتصادی و از بین رفتن امنیت در روابط اقتصادی و معاملات می شود، در حقوق آمریکا نیز نظریه اراده ظاهری مورد قبول قرار گرفت.۲۰۴
شواهد این نظریه در قانون مدنی ایران عبارت است از:
۱٫ ماده ۱۹۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: “عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند”.
۲٫ ماده ۱۹۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: “الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود”.
۳٫ ماده ۲۲۴ قانون مدنی مقرر می دارد: “الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه”.
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران
تمایل به این دیدگاه در کشورهایی که دارای حقوق سنتی می باشند، از جمله حقوق اسلام، حقوق رم و حقوق سابق فرانسه در زمینه قراردادها مشهود بوده و هست. در فقه اسلامی به موجب “العقود تابعه للقصود” که عملاً به صورت یک قاعده فقهی در آمده است، حاکمیت اراده در اعمال حقوقی پذیرفته شده است.
“در حقوق ایران نیز با متابعت از فقه امامیه، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل، انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته است”.۲۰۵
به موجب قاعده فقهی که فوقاً ذکر شد، عقد تابع قصد طرفین است، حال اینکه مقصود از این قصد همان شکل ابراز شده آن است یا آنچه در واقع وجود دارد چیزی است که قابل بررسی است. به نظر می رسد که نظریه حاکمیت اراده باطنی در حقوق قراردادها قابل پذیرش است، اینکه بدون ابراز به هیچ قصدی نمی توان پی برد نکته ای است که طرفداران دیدگاه اول به آن بی اعتناء مانده یا حداقل آن را درک نکرده اند. اراده باطنی تا وقتی که ابراز نشده، علی الاصول، فاقد هر گونه اثر حقوقی است و دقیقاً به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد: “عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند”. زیرا اگر لفظ، اشاره یا داد و ستد به عنوان مبین اراده باطنی بیان نگردد و به عبارت دیگر شرط تأثیر قصد تحقق نیابد، در واقع چیزی که در عالم ثبوت (اعتبار) وجود یافته داخل در عالم واقعیت و مادی نگردیده تا بتوان آن را اثبات نمود.
در طرد نظریه اول به ماده ۱۹۳ که مقرر می دارد: “انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد”، اشاره نمود. زیرا اگر به موجب نظریه اول می توان لفظ را تعبیر و آن را مبنای تفسیر قرار داد، چگونه می توان عمل یا طبق ماده ۱۹۲ “اشاره” را مبنای تفسیر در نظر گرفت و یا اینکه قسمت اخیر ماده ۳۳۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: “بیع ممکن است به داد و ستد واقع شود” را مبنا قرار داد. بدیهی است که تفسیر داد و ستد از عهده معتقدین به نظریه اول خارج خواهد بود.
نهایتاً، هر چند که الفاظ عقد را به موجب ماده ۲۲۴ قانون مدنی باید بر معنای عرفی حمل نمود و به موجب آن عاریه گرفتن فرش از سوی همسایه به نام قرض را از دیدگاه قرض محسوب داشتن نادیده گرفت. ولی اگر یکی از طرفین یا هر دو به یکی از طرق اثباتی، ثابت نمود که قصد باطنی وی مخالف با آن چیزی بوده است که در خارج ابراز داشته است، دلیلی بر عدم پذیرش این ادعا از وی نخواهد بود و این امر هم دلیلی بر نقض نظریه اول (مدار قرار دادن اراده ابراز و اعلام شده در تفسیر) خواهد بود.
باید گفت که در نظریه دوم نیز نباید تأثیر عرف را نادیده گرفت. یعنی تفسیر اراده درونی

  پایان نامه با کلید واژه هایقواعد آمره، عرضه و تقاضا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید