ل تصور است که در بیرون نمود بیابد ، که گاه این اراده با اراده باطنی ( داخلی ) همخوان و در مواردی هم با آن مخالف است که در آن صورت مدعی باید این مخالفت را ثابت کند ( اراده حقیقی و اراده ظاهری )۲۳
۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی)
اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد خواه ابراز آن بوسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد یا بوسیله اشاره یا نوشته یا فعل . در مقابل اراده ظاهری بکار میرود . در این معنی اصطلاح بالا ترجمه volonte intime در حقوق فرانسه است.۲۴
۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی)
هر گاه اراده ( در عمل حقوقی ) ابراز شده باشد آنرا اراده خارجی گویند و این ترجمه اصطلاح volonte declaree می باشد و در واقع اراده خارجی بمعنی اراده اظهار شده داست ( در مقابل اراده حقیقی بکار می رود ) به عبارت دیگر اراده ظاهری را اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء را گویند یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد خواه نباشد.۲۵
بند دوم:ویژگی اراده
اراده: قائم به نفس است؛ معلول تصور و تصدیق است؛ کیفیتی نفسانی است؛ دارای وجود ذهنی می‌باشد؛ از آن‌جا که قائم به نفس اراده کننده است، دارای وجود خارجی می باشد؛ امری بسیط است؛ اراده عارض بر نفس است و نفس قابل تجزیه نیست؛ لذا قصد هم تجزیه ناپذیر است.۲۶
در این جاست که بسیاری از حقوق دانان معتقدند که چون اراده بسیط و تجزیه ناپذیر است، تفکیک آن به دو عنصر قصد و رضا ممکن نیست. لیکن قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، قصد و رضا را دو عنصر مستقل دانسته است.۲۷
بند سوم:مراحل شکل گیری اراده
۱٫ مرحله خطور و تصور: ابتدا تصویر خودرو و فروش آن در ذهن نقش می بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. این مرحله، آزادی نیست و به طور قهری انجام می گیرد. یعنی اراده و اختیار در تحقق این مرحله نقشی ندارد؛ به دو دلیل: اول آن که با مراجعه به وجدان می توان به قهری بودن خطور پی برد. علاوه بر این در صورت ارادی بودن این مرحله، تسلسل پیش می آید.۲۸
۲٫ مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونی که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابی و سنجش قرار می‏گیرد تا از میان آنها یکی برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏های مختلف آن را بررسی و آثار گوناگون آن رااز جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می‏کند.۲۹
۳٫ مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا می‏کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق می‏گویند در اصطلاح علم حقوق رضا می‏نامند.۳۰
. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد؛ یعنی با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم‏ـ که در علم معقول به آن شوق مؤکد می‏گویند ـ به انجام عمل حقوقی جهت به دست آوردن موضوع معامله ایجاد می‏شود. برخی حکیمان این حالت را اراده و قصد می‏نامند.۳۱
تا این مرحله، هنوز از قصد انشای معامله نشانی نیست و بر خلاف آن چه گاه تصور می شود، تصمیم مذکور غیر از قصد انشاست؛ چون این تصمیم خالق و سازنده عقد نیست و صرفاً آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده می باشد.
۴٫ مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می‏شود او را به سوی اجرای عملی آن به حرکت در می‏آورد. در این مرحله معامله کننده برای انشای عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می‏کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادی است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می‏دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می‏شود.۳۲
با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانی تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار می‏شود. رضایت در اعمال حقوقی همان میل و شوقی است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابی و قبل از مرحله قصد و اجرای عملی تصمیم حاصل می‏شود، ولی قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقی آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد می‏شود.
ذکر این نکته مفید است که برخی از دانشمندان مرحله سوم یعنی مرحله شوق مؤکد را اراده و قصد نامیده و تحقق انشای امر معاملی را در این مرحله دانسته‏اند بر اساس این نظر مرحله چهارم، عملی است خارجی که بعد از اراده واقع می‏شود. به نظر می‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی بوده و اراده دراین مرحله به حد وجوب می‏رسد و جایگاه انشاء امر معاملی نیز همین مرحله است. برخی حکیمان اسلامی این مرحله را نیرو محرکه یا عزم مصمم نامیده‏اند.۳۳
بند چهارم:انواع اراده
الف:کلیات
۱٫فقه
در فقه به اراده ظاهری و باطنی به عنوان دو چهره اراده اشاره شده است. برخی اراده مظهره و مضمره را به کار برده اند.۳۴ ولی با توجه به حاکمیت قاعده فقهی “العقود تابعه للقصود”۳۵ و اعتبار نیت در فقه اسلامی و هم چنین برخی از فروعات فقهی در باب اقرار، نظریه اراده باطنی در فقه قوی تر به نظر می رسد.
۲٫حقوق ایران
در حقوق ایران اراده در عرصه قرارداد‌ها خود را به دو صورت نشان می دهد:
۱- اراده باطنی (واقع یا حقیقی): ناظر به تمام فعل و انفعالات درونی شخص نسبت به امر خارجی است.
۲- اراده انشایی (خارجی یا اعلامی): اعلام امر دورنی در عالم خارج به عنوان حقیقت خارجی است.۳۶
اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در عالم حقوق و اجتماع ندارد؛ لذا برای توافق دو اراده لازم است و به نحوی ابراز شود. به عبارت دیگر برای انعقاد عقد دو امر لازم است:
۱- قصد و رضا: اراده حقیقی (قصد انشا)؛
۲- آن چه بر اراده حقیقی دلالت کند: اراده انشایی: لفظ و ایجاب و قبول (ابراز اجرای تصمیم).
از آن جا که ماهیت اراده، اخطاری قلبی است که قهراً پس از تصور و تصدیق دقیق حاصل می شود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن می باشد. اخطار قلبی مزبور تا وقتی منتهی به عمل خارجی نشود، اراده داخلی است و هنگامی که منتهی به عمل خارجی شد، اراده خارجی می باشد.۳۷
ب:انواع آن
۱٫اراده باطنی
به این معناست که با توجه به حاکمیت قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند به عبارت دیگر پایه اصلی عقود از نظر فقها اراده باطنی است نه اراده ظاهری بنابراین اراده امر درونی و نفسانی است.۳۸
۲٫اراده ظاهری
به این معناست که اراده باید جنبه ظاهری داشته باشد وجنبه درونی و قلبی مورد نظر نمی باشد لذا تا زمانی که اراده اعلام نشود و ظهور پیدا نکند اثر حقوقی ندارد به خاطر این که افراد با قصد و نیت درونی یکدیگر آشنا نیستند و تا زمانی که شخص این قصد و نیت درونی را ظاهر نکند نمی توان برای این اراده اثر حقوقی در نظر گرفت. به عبارت دیگر چون معیار مناسبی جهت شناخت اراده باطنی در دست نمی باشد و از طرفی برای مصون ماندن از معاملات از خطر تغییر یا تقیید اراده لذا تنها ضابطه تشخیص اراده را اراده ظاهری می دانند لذا این طور برداشت می شود که منظور از اراده، اراده ظاهری می باشد. ۳۹
به طور مثال در مواردی از کنوانسیون از جمله ماده ۱۸ و ۲۴ با توجه به مطالب گفته شده در مورد ایجاب و قبول این طور می توان برداشت کرد که منظور از اراده.اراده ظاهری است.۴۰
۳٫اراده تلفیقی
به ایه معناست که از یک طرف با توجه به قاعده فقهی (العقود تابعه للقصود) قانون گذار این را پذیرفته است که مبنای عقود از امور قلبی است و همچنین اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند ولی از طرفی هم بدیهی است که خواستهای باطنی بی آنکه جنبه بیرونی یابد به تنهایی اثر حقوقی نخواهد داشت چون وقتی توافق دو اراده حاصل می شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند به این معنا که که اراده باید احراز گردد تا مؤثر قرار گیرد و این ظهور اراده به معنای بی اعتبار بودن تصمیم شخص نیست.۴۱
گفتار دوم:رابطه قصد و رضا
بند اول: قصد
الف:مفهوم و جایگاه قصد
۱٫ جایگاه قصد
همگی فقها قصد متعاقدین را بر تحقق مدلول عقد، امری مسلم می دانند لیکن خطای برخی این است که قصد را از شرایط متعاقدین گرفته اند؛ در حالی که از مقومات عقد است؛ به گونه ای که مفهوم عقد بدون قصد محقق نمی شود.۴۲ برای مثال بیع عبارت از انشای ساده نیست؛ چه انشا را به معنی ایجاد بگیریم و چه به معنای اظهار امر نفسانی به وسیله ابراز. علاوه بر این بیع عبارت از صرف اعتبار نفسانی بدون اظهار در خارج نیست؛ بلکه حقیقت بیع عبارت است از: اعتبار نفسانی که در خارج به وسیله ای ابراز می شود خواه عرف و شرع آن را امضا کنند یا نه. در سایر امور انشایی نیز چنین است. لذا عقد و ایقاع با عقد- که فعلی نفسانی است که به وسیله ای ابراز شده است- ایجاد می شوند و اگر یکی از این دو عنصر نباشد، محقق نمی شود
از مجموع آن چه بیان شد روشن است که باید در عرصه حقوق داخلی، بین قصد انشا در اعمال حقوقی و قصدی که مقنن آن را موضوع یک اثر حقوقی قرار می دهد بدون آن که صفت خلاقیت داشته باشد مانند قصد جرم، تفکیک کرد.۴۳
قصد انشا، نقطه اوج رضای نفسانی در عقود یا ایقاعات است و قصد نتیجه عمل حقوقی در حال تجلی خود، قصد انشاست. قصد اگر تجلی خارجی نیابد، اغراض و دواعی است و گاه نیز به آن “قصد شخصی” گویند. اما وقتی تجلی یافت، قصد انشا می شود.۴۴
۲٫ مفهوم قصد
قصد در معنای لغت
به معنای در پیش گرفتن راه۴۵ برخورد دقیقتر به هدف .آوردن شی‏ء مورد نظر، عزم و توجه به سوی چیزی به کار رفته است.۴۶
برخی قصد را در دو معنای عام و خاص تعریف کرده اند:
۱- معنی عام: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و … خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد، خواه رضایت نداشته باشد.
۲- معنی خاص: قصدی که نیروی خلاق دارد و می تواند یک یا چند اثر حقوقی را در ظرف اعتبار ایجاد کند و در هر عقد یا ایقاعی باید وجود داشته باشد (به خلاف قصد اخبار)۴۷
از نظر ایشان قصد مدلول عقد (قصد انشا) رکن عقد محسوب می شود لیکن وقتی در جهت مخالف مصالح عمومی قرار می گیرد فاقد نیروی خلاقه می شود.۴۸ اما چنانچه بعضی دیگر گفته اند قصد، عنصر سازنده عقد می باشد و بر اساس حاکمیت اراده در اعمال حقوقی نقشی ممتاز در تحقق عقد دارد؛ قانون هرگز موجد و سازنده عقد یا ایقاع نیست. آنچه در حوزه دخالت قانون قرار دارد تعیین الگوهای عقود و ایقاعات و مشخص کردن آثار و احکام هر یک از آنهاست. این الگوها همان ماهیت‌های حقوقی است که با اراده انسان محقق می شوند.
اراده و قصد بدون نیاز واقعی به تأثیر ابزار و حرکات مادی سازنده عمل حقوقی است؛ چرا که عمل حقوقی امری اعتباری است نه موجود مادی تا برای ساخته شدن نیاز به علل و اسباب مادی داشته باشد.۴۹
قصد در اصطلاح
۱٫ عبارت است از عزم متوجه به انشای التزام و تعهد و منظور از عزم به شئی، اراده قلبی و عقد قلبی بر آن است.۵۰
۲٫ قصد، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. قصد هر یک از طرفین، عنصر اصلی و سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.۵۱
فقیهان امامیه می‏گویند:
الف. قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد. آن قسمی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می‏شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست.( مقصود شهید از عمل، همان ایجاب و قبول لفظی یا کتبی یا اشاره‏ای است)
ب. شوق

  پایان نامه با کلید واژه هایسازمان ملل، اصل برائت، سازمان ملل متحد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید