پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارث زوجه

۷-موانع مربوط به مالک ۳۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه ۳۱
مبحث اول: انواع رژیمهای مالی ۳۲
گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن ۳۲
گفتار دوم: اشتراک کامل داراییها ۳۳
گفتار سوم: افتراق کامل داراییها ۳۴
گفتار چهارم: اشتراک نسبی داراییها ۳۴
گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه ۳۵
بخش سوم:استقلال مالی زوجه ۳۶
مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه ۳۶
گفتار اول: اصل عدم ولایت ۳۷
گفتار دوم: آیه اکتساب ۳۹
گفتار سوم: اصل تسلیط ۴۱
مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال ۴۲
گفتار اول:آیات ۴۴
گفتار دوم:احادیث ۴۵
گفتار سوم:قانون ۴۵
گفتار چهارم:کنوانسیونهای بینالمللی ۴۷
فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه ۴۹
بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی ۵۰
مبحث اول: هدایا و نامهها ۵۱
گفتار اول:هدایا ۵۱
۱-هدایای مصرف شدنی ۵۱
۲-هدایایی که عرفا نگهداری میشوند ۵۲
۳-بررسی فقهی ۵۳
گفتار دوم: نامهها ۵۴
بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت ۵۶
مبحث اول : مهریه ۵۶
گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن ۵۷
۱-مفهوم شناسی واژه مهر ۵۷
۲-انواع مهریه ۵۸
گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون ۶۰
۱-میزان مهریه ۶۱
۲-مهریه باید قابل تملک باشد ۶۲
۳-مهریه میتواند عین یا منفعت باشد ۶۳
۴-مهریه میتواند سهم مشاع باشد ۶۳
گفتار سوم: تملک مهر ۶۴
۱-زمان تملک مهر ۶۴
۲-انحلال ملکیت مهر ۶۶
گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده میشود ۶۶
۱-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است ۶۷
گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر ۶۸
۱-نظریات علمای خاصه و عامه ۶۸
۲- ضمان ید ۶۹
۳- حکم فرضهای عیب و تلف ۷۰
مبحث دوم: نفقه ۷۲
گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه ۷۲
۱-مفهوم نفقه ۷۲
۲-ماهیت حق زن بر نفقه ۷۳
گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی ۷۴
۱-حق زوجه در اموال مصرفی ۷۴
۲-حق زوجه در اموال غیر مصرفی ۷۴
۳-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع ۷۴

۴-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه ۷۵
الف-آیات ۷۶
ب-روایات ۷۷
گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه ۷۹
۱-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه ۸۰
مبحث سوم: جهیزیه ۸۵
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن ۸۵
گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر ۸۹
گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن ۹۱
بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق ۹۴
مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق ۹۴
گفتار اول:انواع طلاق ۹۵
۱-طلاق رجعی ۹۵
الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی ۹۵
ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی ۹۶
ج-ارث زوجه در طلاق رجعی ۹۷
یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی ۹۸
دو-توارث در طلاق در حال مرض ۹۸
د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی ۹۹
۲-طلاق باین ۱۰۱
الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع ۱۰۲
ب-رجوع به بعضی از بذل ۱۰۴
مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج ۱۰۵
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن ۱۰۶
۱-مفهوم شرط ۱۰۶
۲-اقسام شرط ۱۰۶
گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی ۱۰۸
۱-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد ۱۰۸

۲-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق ۱۰۸
۳-وقوع طلاق ۱۰۸
۴-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد ۱۱۰
۵-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی ۱۱۰
گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی ۱۱۱
۱-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی ۱۱۱
۲-انتقال معادل آن ۱۱۱
مبحث سوم: اجرتالمثل ۱۱۲
گفتار اول:مفهوم اجرتالمثل ۱۱۲
گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرتالمثل ۱۱۴
۱-انجام فعالیتهایی خارج از وظایف شرعی ۱۱۵
۲-دستور زوج ۱۱۶
۳-قصد عدم تبرع ۱۱۶
گفتار سوم:شرایط مطالبهی اجرتالمثل ۱۱۹
۱-شرط طلاق ۱۱۹
۲-درخواست طلاق از سوی مرد ۱۲۰
۳-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد ۱۲۱
گفتار چهارم: زمان تادیهی اجرتالمثل ۱۲۲
مبحث چهارم: نحله ۱۲۳
گفتار اول: مفهوم نحله ۱۲۳
۱-به معنای هبه ۱۲۳
۲-هر چیزی را که از روی تبرع دهند ۱۲۴
۳-عطایای به فرزند را گویند ۱۲۴
گفتار دوم: شرایط و ملاکهای استحقاق نحله ۱۲۵
۱-شرایط استحقاق نحله ۱۲۵
الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق ۱۲۵
ب-منتسب نبودن طلاق به زن ۱۲۵
ج-نبود شرط مالی بین زوجین ۱۲۶
۲-ملاکهای تعیین میزان بخشش(نحله) ۱۲۶
الف-سنوات زندگی مشترک ۱۲۶
ب-نوع کارهای انجام شده ۱۲۶
ج-وسع مالی زوج ۱۲۶
بخش چهارم: تقسیمبندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام ۱۲۷
مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات ۱۲۸
گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات ۱۲۸
گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه ۱۲۸
۱-درآمد حاصل از کسب و کار ۱۲۹
الف-اجیر شدن زوجه ۱۳۰
ب-دو شغلی که برای زنان حرام است ۱۳۱
۲-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار ۱۳۳
مبحث دوم: مالکیتهای حمایتی زوجه ۱۳۵
مبحث سوم:مالکیتهای تبعی ۱۳۶
گفتار اول: مفهوم مالکیتهای تبعی ۱۳۶
گفتار دوم:اقسام مالکیتهای تبعی ۱۳۶
۱-ارث زوجه ۱۳۶
الف-اموال موضوع ارث زوجه ۱۳۹
یک-اجماع ۱۴۰
دو-روایات ۱۴۰
ب-شرح اموال مورد ارث زوجه ۱۴۲
یک-اموال منقول ۱۴۳
دو-قیمت ابنیه و اشجار ۱۴۳
ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال ۱۴۳
یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه ۱۴۴
دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت ۱۴۴
سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار ۱۴۴
چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار ۱۴۵
پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی ۱۴۵
۲-دیه زوجه ۱۴۷
الف-مفهوم دیه ۱۴۷
ب-نظرات در مورد دیه زن ۱۴۸
نتیجهگیری ۱۵۰
پیشنهادها ۱۵۳
فهرست منابع ۱۵۴
چکیده انگلیسی ۱۶۸
مقدمه
در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.
زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال میشود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفهجویی مالک مالی که از صرفهجویی بدست آمده میشود یا خیر؟
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداختهاند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره بردهام.
از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچکترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحرانها و آسیبهای خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران میباشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام دادهایم به نکاتی پی میبریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش میباشد.
۱-بیان مساله
حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶) مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،۱۳۷۰) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی میتوان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادهی ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و میتواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، ۱۳۷۴) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. ۱_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، ۳۲) یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه بدست میآورند بهرهای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست میآورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن میشوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴) ۲- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایهی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین میتوان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت میباشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی میتواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع میباشد، میتوان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق مادهی ۱۰۸۲ ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که مادهی ۱۱۰۷ ق.م بدان اشاره کرده نفقه میباشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن میتوان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیهی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، ۱۳۷۹) همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد، به این معنا که زن بطور مستقل میتواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک میشود یا شوهر به او میدهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال میشود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، میشود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
۲-سابقهی تحقیق:
مباحث مربوط به حق تملک و حق تصرف زوجه، از لحاظ فقهی وحقوقی سابقا نیز در کتابها و مقالاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر تحقیق مورد نظر که از لحاظ فقهی و حقوقی، حق تملک و حق تصرف زوجه را مورد بررسی قرار داده ام، آقای مرتضی محمدی در پایان نامه ای با عنوان ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه، به بررسی رژیم های مالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه، رژیمهای مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. خانم هانیه اخباریه در مقالهای با عنوان روابط مالی زوجین

  مقاله با موضوع توزیع مسئولیت

90

دیدگاهتان را بنویسید