دانلود پایان نامه حقوق در مورد اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۱-۲- حقوق مستخدم ۶۵
۱-۱-۳- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند ۶۶
۲-۱ – در قسمت دیگری ازماده ۹۶ قانون اجرای احکام آمده است : ۶۷
۳-۱ – تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می نویسد : ۷۰
۴-۱ – تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می گوید : ۷۲
۲- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۳
۳- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۵
۴ – مقررات اجرای اسناد رسمی : ۷۷
۵- ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : ۷۸
۶- ماده ۴۴ قانون کار : ۷۹
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. ۷۹
۷- ماده ۸۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ۷۹
۸ – قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: ۸۰
۹- ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: ۸۶
۱۰- مطابق رای شماره ۱۸۴-۱۳۷۱٫۸٫۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ۸۷
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا ۸۹
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم ۸۹
انواع گوناگون استخدام ۸۹
مستخدم کیست؟ ۹۰
مستمری بگیر : ۹۲
انواع مستمری: ۹۲
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل ۹۳
الف. مستخدمین معیل ۹۳
۱-۲٫ وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن ۹۶
۱-۳٫ فرزندان و شرایط آنها ۹۷
۲٫مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه ۱۰۱
۲-۱٫ بستگان واجبالنفقه ۱۰۲
۲-۲٫ شرایط وجوب نفقه زوجه ۱۰۶
۲-۳٫ شرایط وجوب نفقه اقارب ۱۰۶
۳٫ مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل ۱۰۹
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم ۱۱۱
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل ۱۱۳
ج- پسران فاقد همسر ۱۱۴
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۱۶
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن ۱۱۷
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن ۱۲۲
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل دردستگاه های دولتی و غیردولتی ۱۲۲
د. توقیف کسور بازنشستگی ۱۲۷
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته ۱۳۰
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه ۱۳۰
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته ۱۳۵
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه ۱۳۷
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله ۱۳۸
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه ۱۳۹
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا ۱۴۱
گفتار اول: نحوه ابلاغ ۱۴۱
گفتار دوم: ضمانت اجرا ۱۴۵
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد ۱۴۹
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت ۱۵۰
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت ۱۵۰
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان ۱۵۱
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف ۱۵۵
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته ۱۵۵
گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن ۱۵۷
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان ۱۶۰
نتیجه گیری: ۱۶۶
منابع تحقیق: ۱۶۸
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

 

مقدمه:
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنهی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

 

سوابق تحقیق
اگر چه از زمانی که انسان در جستجوی عدالت نهاد دادرسی را بنیاد نهاده اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده لیکن شاید بتوان گفت که با وجود تحولات عظیم علمی در زمینه حقوق آن اندازه که به امور ماهوی پرداخته شده نسبت به امور شکلی و اجرای احکام بویژه در موضوع مورد بحث کار گسترده‌ای صورت نگرفته با این وصف در ضمن بررسی و تحقیقاتی که در زمینه آئین دادرسی مدنی بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌ای به اجرای احکام مدنی نیز شده است.
البته در سالهای اخیر در رابطه با شرح اجرای احکام مدنی و به تبع آن توقیف اموال اقداماتی شده اما شاید شمار این تحقیقات از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نکته‌ای که قابل ذکر این است که اگر نحوه عمل در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاه ها به شکل قابل استفاده‌ای ثبت و ضبط نمی‌گردد اما سوالاتی که در خصوص موضوعات مربوط به اجرای احکام از اداره حقوقی قوه قضائیه در طول مدت فعالیت آن اداره بعمل آمده گویای ابهامات قانون در مرحله اجراست که این گونه سوال و جوابها از حیث کمیت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نیز چون زائیده نیاز و تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان متفاوت می‌گردند لذا اگرچه مبانی آن در کتب فقهی مورد اشاره واقع شده اما نمی‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگی موضوع در زمان حاضر باشد.
روش تحقیق
با توجه به محدودیت منابع و اینکه مختصر منابع موجود نیز بر مبنای تفسیر مواد قانونی شکل گرفته‌اند نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن
گفتار اول:اصطلاح توقیف
«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد و به طور کلى، به معناى سلب آزادى از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق مى‏کند. در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمى‏آید و عمدتاً در همه جا همین معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف اجراى حکم، توقیف اجرایى، توقیف احتیاطى، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسى، توقیف سرقفلى، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتى و توقیف عملیات اجرایى
توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار، ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط مى‏شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند اما باید گفت: قانونگذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرار داده است.
توقیف اجرایى عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکومٌ‏علیه از طریق اجراى ثبت یا اجراى دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى که به ضرر محکومٌ‏له است.

 

قانونگذار ما تعریفى از توقیف ارائه نکرده است، اما مى‏توان تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجراى احکام مدنى را تعریفى براى توقیف دانست. این تبصره بیان مى‏دارد: «محکومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محکومٌ‏علیه را براى تأمین محکوم به قسمت اجرا معرفى کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نیز در صورتى که محکومٌ‏علیه مالى معرفى نکرده باشد که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد، محکومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محکومٌ‏علیه به دست آید استیفاى محکومٌ‏به را از آن مال بخواهد.»

 گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال
در این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص

دیدگاهتان را بنویسید