پایان نامه حقوق

خرید پایان نامه : تعهدات قراردادی

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس ۶۲

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: قلمرو حق حبس ۶۳
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس ۶۳
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض ۶۵
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح ۶۶
گفتار پنجم: حق حبس در شروط ۶۷
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات ۶۸
مبحث چهارم: آثار حق حبس ۶۹
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله ۶۹
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم ۷۰
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد ۷۱
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ۷۱
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد ۷۲
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس ۷۳
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس ۷۳
فصل سوم: مسقطات حق حبس ۷۵
مبحث اول: مسقطات حق حبس ۷۵
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس ۷۵
بند اول: استهال و تقسیط قضایی ۷۶
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی ۹۳
۱- توافق ضمن عقد ۹۵
۲-توافق بعد از عقد ۱۰۰
گفتاردوم:اراده صاحب حق ۱۰۲
گفتارسوم: تعیین اجل ۱۰۲
بند اول: در ضمن عقد ۱۰۳
بند دوم: پس از عقد ۱۰۳
گفتارچهارم: تسلیم ۱۰۴
بند اول : تسلیم کل مورد تعهد ۱۰۴
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد ۱۰۴
گفتار پنجم: تصرف ۱۰۶
گفتار ششم: قوانین خاص ۱۰۷
گفتار هفتم: عرف ۱۰۹
مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی ۱۱۰
گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون ۱۱۰
بند اول: مفهوم حق حبس ۱۱۰
بند دوم: مبنای حق حبس ۱۱۳
بند سوم: شرایط حق حبس ۱۱۵
۱-وجود عقد بیع صحیح ۱۱۵
۲-اطلاق عقد ۱۱۵
۳-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد ۱۱۶
بند چهارم: قلمرو حق حبس ۱۱۷
۱-حق حبس در تعهدات قراردادی ۱۱۸
الف : در تعهدات اصلی ۱۱۸
ب : در تعهدات فرعی ۱۱۹
۲-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد ۱۲۱
بند پنجم: آثار حق حبس ۱۲۲
۱-توقف تعهدات قراردادی ۱۲۲
۲-عدم انحلال قرارداد ۱۲۳
۳-موقتی بودن حق حبس ۱۲۳
۴-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس ۱۲۳
۵-تلف مال محبوس در ایام حبس ۱۲۴

۶-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث ۱۲۶
۷-حق بازفروشی ۱۲۷
بند ششم: زوال حق حبس ۱۲۸
۱-ایفای تعهد ۱۲۸
۲-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری ۱۲۸
۳-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات ۱۲۸
۴- انحلال قرارداد ۱۲۹
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون ۱۳۰
گفتار سوم: مقایسهی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران ۱۳۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۷
چکیده
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحلهی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه
مقدمه:
قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحلهی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .
در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :
هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)
هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)
هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)
پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد).
بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .
وانگهی در مرحلهی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشهی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.
آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟
برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟
بیان مسئله:

  منابع مقاله با موضوع ابطال رأی داوری

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده ۳۷۱ قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده ۳۷۷در بخش عقد بیع و ماده ۱۰۸۵در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟
لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
پرسش های تحقیق
پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:
پرسش های اصلی:
۱- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیهی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟
۲- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟
پرسش های فرعی:
معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟
مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟
قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟
فرضیات تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:
– باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.
– به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.
روش تحقیق:
روش کار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به کتابهای موجود در کتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانک اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را که محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را که او برای کار خود انتخاب می‌کند.شکی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون وروش های خاصی باید استفاده کرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش کافی کارساز نیست، بلکه بکار گرفتن آن باستفاده از تکنیک‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی که برای انجام این کار تحقیقی در مقایسه باروش های دیگر که انتخاب شد روش فوق بود. چرا که چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود که بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، کشفی،تاریخی و سندی و …..بتوان استفاده کرد .

  مقاله درباره تسهیلات بانکی

پیشینهی تحقیق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یک قاعده‌ی کلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یک قاعدهی عمومی نبوده بلکه در بعضی از مواد ق . م آن کشور به صورت پراکنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یک قاعدهی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث کتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در کتاب احکام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در کتاب النکاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره کرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور کلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد کرده‌اند از جمله نووی در کتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در کتاب کشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در کتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.
از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینکه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در کتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دکتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر کدام از آنها در حوزه کاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه

  مطالعه تطبیقی

90

دیدگاهتان را بنویسید