پایان نامه حقوق

مقاله با موضوع توزیع مسئولیت

بند دوم : فروض مختلف مسئولیت عمده فروش ۱۲۶
مبحث چهارم : ﻣﺴﻮولان ﺧﺎص‬ ۱۲۷
گفتاراول : اﺟﺎره دﻫﻨﺪﮔﺎن‬ ۱۲۷
گفتار دوم : اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن راﯾﮕﺎن‬ ۱۳۱
گفتار سوم : ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎلاﻫﺎی دﺳﺖ دوم (ﮐﺎرﮐﺮده) ۱۳۲
گفتارچهارم : ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۳۵
گفتار پنجم : تکالیف فروشنده در مقابل خریداردر قانون مدنی ۱۳۷
بند اول : تسلیم مبیع به خریدار ۱۳۸
بند دوم : تسلیم مبیع مطابق نمونه در بیع ۱۴۱
بند سوم : تسلیم مبیع با اوصاف مورد وصف در بیع ۱۴۲
بند چهارم : خودداری از فریب و تدلیس ۱۴۲

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند پنجم: سالم بودن مبیع ۱۴۳

مبحث ششم : اثبات مسئولیت ۱۴۵
گفتار اول : طرفین دعوای مسئولیت ۱۴۵
گفتار دوم : راه ههای قانونی اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده ۱۴۸
مبحث هفتم: بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالادر قوانین خاص ۱۵۳
گفتار اول : قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۱۵۳
گفتاردوم : قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ۱۵۶
مبحث هشتم: نمونه هائی از پرونده های مطرح شده در دادگاه ها ۱۵۷
گفتار اول : مواد شیمیائی و پاک کننده ۱۵۷
گفتار دوم : دخانیات ۱۵۸
گفتار سوم : اتومبیل سازی ۱۶۰
گفتار چهارم : پرونده هایی که نقشی بنیادین در خلق مسئولیت محض داشته اند. ۱۶۰
نتیجه گیری ۱۶۳
منابع و مأخذ ۱۶۶

چکیده
با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.
بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی موجود بررسی می نمائیم.
کلید واژه : مسئولیت مدنی، تولید کننده ، فروشنده، کالا ، تولید ، میزان مسئولیت ، توزیع مسئولیت

مقدمه
در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .
. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸ تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارهای مفید به حل مسأله پرداخت واین خود ناشی از اهمیتی است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ قشر عظیم جامعه و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.

 

اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده آنها را ببندیم.

سوال اصلی تحقیق
۱- نحوهی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟
سوالات فرعی :
۲- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟
فرضیات
۱- برای سنجش میزان مسئولیت و توزیع آن مسئولان در دو دسته قرار می گیرند: الف) مسئولان اصلی ب) مسئولان فرعی
الف)مسئولان اصلی : مسئولیت اصلی خسارت های ناشی از عیب کالا که به طور محض بر عرضه کنندگان کالا تحمیل می شود درنهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار می گیرد و در مورد کالاهای وارداتی مسئولیت اصلی در نهایت بر عهده وارد کننده است.
ب) مسئولان فرعی : مسئولان فرعی اشخاصی هستند که در جهت حمایت از مصرف کننده به عنوان رابط و واسطه عمل می کنند(فروشندگان) تا مسئولیت در نهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار بگیرد واگر مسئولان فرعی در این راستا موفق نشوند مسئولیت بر عهده آنهاست.

۲-مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها به مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی(قهری) تقسیم می شود.
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولید کننده مبنای مسئولیت محض است.

سابقه تحقیق
در ارتباط با موضوع تحقیق پژوهش هایی انجام شده است از جمله کتاب مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا نوشته دکتر صادق مددی ،مسئولیت مدنی کالا نوشته دکتر حسن جعفری تبار ، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران ،بخش پژوهش های اقتصادی بارگانی (مجری طرح خانم فروغ منتقمی ) رساله اینجانب نیز در ارتباط با مسئولیت مدنی تولید کننده و فروشنده می باشد با این تفاوت که این رساله به حول محور توزیع (تقسیم )مسئولیت بین فروشنده و تولید کننده تأکید دارد چیزی که در کتاب و پایان نامه فوق الاشاره دیده نشده .

  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معروف و نهی از منکر

نوع تحقیق و روش گردآوری اطلاعات:
نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد وروش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اینترنتی ، فیش برداری می باشد..

سازماندهی تحقیق :
این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است که در مقدمه طرح تحقیق بیان شده است ،در فصل اول به کلیاتی درباره مسئولیت وارکان آن پرداخته شده است. در فصل دوم ،انواع و اشکال مسئولیت به طور مفصل بررسی شده است. در فصل سوم ،به عیب کالا و عیب موجد مسئولیت پرداخته شده و در فصل پایانی نحوهی توزیع مسئولیت بین تولید کنندگان ،واسطه ها و فروشنده ها بررسی شده است.

فصل اول :
کلیات

مبحث اول: تعاریف
گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب
مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.
آنچه از این تعریف بر می آید ، مسوول شناخته شدن وارد کننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسوول واقع شدن اشخاص درقبال افعال خود و یا اشیاء تحت مراقبت خود را ، باید یکی از ضروری ترین نیازمندی های جوامع انسانی در تنظیم روابط خود به حساب آورد چرا که عدم وجود مسئولیت باعث خواهد شد تا اشخاص خود را در ضرر وزیان رساندن به اشخاص دیگر آزاد ببینند و این امر مسلم است که موجب هرج و مرج و سست شدن بنیان جامعه مزبور خواهد شد . منتهی این نکته را نیز باید ملحوظ نظر قرارداد، که وجود بی حد و حصر مسئولیت به مثابه نبود آن ، موجب بی نظمی و عدم رشد و توسعه جوامع خواهد گشت ،چرا که اشخاص به خاطر ترس از مسئولیت های غیر قابل پیش بینی ،کمتر توانائی و جرأت ابراز خلاقیت های خود را خواهند داشت .به همین دلیل است که امروزه در قوانین اکثر کشورها درخصوص خطرات ناشی از توسعه ،به مسئولیت با دیده اغماض نگریسته شده است.
برای تعیین حدود مسئولیت ، دربسیاری از مواد قانونی ،اشخاص را حسب مورد درمقابل دیگران مسوول شناخته اند . با وجود این قانونگذار در هیچ ماده ای مسوولیت را تعریف نکرده است . به نظر می رسد که به دلیل واضح و روشن بودن مفهوم مسئولیت ،قانونگذار خود را بی نیاز از این تعریف دانسته است.
اصطلاح مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد و منظور از آن ،مسئولیتی است که شخص در مقابل زیانهائی که فرد یا افراد و یا اشیاء تحت نظارت وی به اشخاص یا اموال آنها وارد می کند ،دارد . به عبارت دیگر درهر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند که وی دربرابر شخص جبران خسارت دیده دارای مسئولیت مدنی است و بر مبنای این مسئولیت ، شخص زیان رساننده ، ملزم به جبران زیان و ضرر وارده به متضرر می شود . این نوع مسئولیت ،براساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود و اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار ، پرداخت دین و بدهی ، دراین نوع مسئولیت استعمال می گردد.
اصطلاحاً « مسئولیت ناشی از کالا» برای بیان موقعیت هائی به کار می رود که در آنها ، شخص یا مالی به طریقی ، به واسطه کالائی معیوب ، یا خدماتی نامناسب ، آسیب یا خسارتی می بیند . اصطلاح مذکور بدین معنا به کار می رود که ممکن است عرضه کننده ، سازنده ،فروشنده یا سایر ارائه دهندگان کالا یا خدمات، در قبال هر آسیب یا خسارت ناشی از کالای معیوب ،مسئول باشند . بدین معنا که اگر مصرف کننده ای با مصرف کالائی آسیب ببیند ،سازنده کالا یا عرضه کننده آن ،یا سایر اشخاصی که بر اساس قوانین ناظر بر موضوع ،مسئول تلقی می شوند ،ملزم به جبران خسارت خواهند بود ؛ زیرا دراین نوع مسئولیت ،برای مسئول شمردن سازنده یا عرضه کننده کالا و خدمات ،اثبات تقصیر آنها ضرورت ندارد ؛ بلکه تحقق یافتن دو شرط برای مسئول بودن شخص لازم است : وجود عیب در کالای مورد نظر در زمان تحویل آن و سبب نزدیک تلقی شدن عیب موجود ، دروارد آمدن خسارت . به بیان دیگر ،درمیان عوامل مؤثر درایراد خسارت ،عیب موجود درکالا باید تأثیر بیشتری داشته باشد . بدین ترتیب شخص مسئول مکلف می شود به جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده بپردازد، بنابراین اگر سازنده ، عرضه کننده یا فروشنده کالائی ،محصولی را به خریدار عرضه کند که درزمان تحویل عیبی داشته که ناشی از نقص در طراحی یا عیب در تولید بوده است ، و ضرری که به وی وارد شده ، ناشی از همان عیب باشد ،با طرح دعوا و اثبات موارد مذکور از سوی مصرف کننده ، جبران خسارت های وارد شده به وی امکانپذیر خواهد بود . معمولاً دو نوع کالای معیوب وجود دارد . کالائی که طراحی آنها ناقص است و کالاهائی که به صورت نادرست ساخته شده اند.
عیوب طراحی هنگامی رخ می دهد که فرآیند ناقص مهندسی مورد استفاده برای طراحی کالاهای مورد نظر ، به تولید کالائی می انجامد که به طور غیر ضروری خطرناک است. با طراحی همه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ، دارای عیب مشابه هستند . از سوی دیگر ، عیب تولید هنگامی روی می دهد که کالا آنگونه که طراحی شده است، تولید نمی شود. درصورتی که درطراحی کل تولید اشتباهی وجود نداشته باشد، شیوهی سوار کردن آن معیوب است . با نقص تولید ،معمولاً مشکل درهمه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ،وجود ندارد، بلکه تنها به برخی از آنها مربوط می شود.

  مطالعه تطبیقی

گفتاردوم : تاریخچه
قبل ار گسترش انقلاب صنعتی ، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی تلقی می شد و کالاها عمدتاً با دست و به طور سنتی و وغیر ماشینی تولید می شد . مصرف کننده معمولاً نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولیدکننده را می شناخت ، ولذا در نتیجه استفاده از کالای مزبور ،مواجه با مشکل یا عیبی می گردید ، می دانست به چه کسی رجوع کند . در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا ، اصل حقوقی Emptor Caveat یا «خریدار مراقب باش » بر دادو ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود ، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند . اما با توسعه انقلاب صنعتی ،رشد و گسترش ماشین های صنعتی ،جایگزینی تولید کالاهی دستی با تولید انبوه ماشینی ، و متعاقباً وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان ،واردکنندگان ، دلالان و فروشندگان خرد و کلان به بازار تأمین کالا از یک طرف ، واز طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان ،مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد. طبیعی است که در این اوضاع و احوال ، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولدی قرارگرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند ، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.

مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان وفروشندگان
گفتار اول : منابع قانونی
دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده ۳۸۶ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود . بنابراین متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود .بنابراین متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.
درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی

90

دیدگاهتان را بنویسید