سير تاريخي اختيار زوج در طلاق

در خصوص تحولات قانونگذاري در حقوق ايران در امر طلاق که از اختيارات زوج محسوب مي­شود افت و خيز­هايي وجود داشته است که اينک به شرح و بسط آن خواهيم پرداخت. مطابق ماده 1133 قانون مدني سابق”مرد مي­توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.” ماده 1133 ق. م مصوب 1313 ه‍.ش و پيش از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1346، مرد در طلاق دادن زن خود آزادي کامل و مطلق داشت و اين اختيار مطلق و نامحدود، حتي بدون حضور زن در مجلس طلاق ثابت بود و مرد هر وقت که مي­خواست، مي­توانست زن خود را طلاق دهد. تا اينکه پس از مدتي در سال 1346 در قانون حمايت خانواده، اين اختيار مطلق مطابق ماده 17 آن تعديل شد و حقِّ رجوع مستقيم مرد به دفتر ثبت طلاق حتي در مواردي که زن با جدايي نيز موافق است، سلب شد به طوري كه بايد شوهر از دادگاه گواهي عدم امکان سازش گرفته و در تقاضاي خود موجبات اين تصميم را هم قيد مي­کرد (ماده 18)، ولي کما کان اين سؤال و ذهنيت باقي بود که آيا مرد مي­تواند هرگاه که خواست، بتواند از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امکان سازش کند يا اينکه مرد نيز بايد مانند زن در موارد خاص درخواست گواهي کند و ماده 1133 به گونه­اي نسخ ضمني شده است!؟

بين حقوقدانان در اين زمينه دو نظر گوناگون رايج است: 1) برخي معتقد بودند که طلاق امري استثنائي است و مرد و زن در تقاضاي طلاق مطابق قانون حمايت خانواده برابرند و براي مستند خود دو دليل مي‌آورند الف) مطابق ماده 8 قانون حمايت خانواده، “مرد بايد در تقاضاي گواهي عدم امکان سازش علل خود را به طور موجّه قيد کند و اگر مرد در تقاضاي گواهي عدم امکان سازش مختار بود، ديگر لزومي به قيد کردن علل طلاق نداشت. ب)مطابق ماده 11 قانون حمايت خانواده موارد درخواست گواهي عدم امکان سازش محدود شده است و در صورتي که مرد در طلاق دادن مختار بود معقول به نظر نمي­رسيد که قانونگذار زن و مرد را به طور يکسان موضوع مادّه­ي 11 قرار دهد.

2) در مقابل، گروه ديگر معتقد بودند که مادّه­ي 1133 نسخ ضمني نشده است و مؤيد آن مواد 11 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 است، پس ادّعاي اينکه ماده 1133 ق.م نسخ ضمني شده است ادّعايي باطل و بي­دليل است و اينکه اعتقاد به نسخ ضمني مادّه­ي 1133 ق.م نظم بين قواعد را بر هم مي­زند.

در اين راستا برتري نظريه‌ي گروه دوم کما کان رواج داشت تا اينکه با تصويب قانون حمايت خانواده مصوّب 1353 وضع شوهر نسبت به اختيار طلاق روشن شد. ماده 8 كه جانشين مادة 11 شده بود، حذف شده و مادة 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 نيز حذف شد و مادة 9 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 جانشين آن شد. پس با تصويب اين قانون به گونه­اي ايجاد برابري بين زن و مرد مسجّل شد و در ماده 8 اين قانون موجبات طلاق در 14 بند محصور شد و مادّه 1133 به گونه­اي نسخ ضمني شد؛ وليکن علي­رغم ايجاد برابري زن و شوهر در نهايت، طلاق را بايد مرد اجرا مي­کرد.

در نهايت با وضع قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مصوّب سال 1358، دوران بازشد به نظام قانون مدني آغاز شد، و اثر محدود کردن شوهر به موارد پيش­بيني شده­ي در قانون را متوقف ساخت و منجر به احياي دوباره­ي ماده 1133 ق.م شد. در تبصره­ي 2 ماده 3 اين قانون آمده است که “موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر شده است. ومطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب سال 1370 و 1371 مراجعه به دادگاه براي طلاق حتي در موارد توافق زن و مرد الزامي شد و اصطلاح “گواهي عدم امکان سازش” جايگزين عنوان “اجازه­ي طلاق” شد.

در تاريخ 19/8/1381 مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مدني، پس از اصلاحات، ماده­ي 1133 ق.م به شکل امروزي آن درآمد که “مرد مي­تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره: زن نيز مي­تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد»؛ بنابراين لزوم مراجعه مرد به دادگاه براي تحصيل گواهي عدم امکان سازش که مطابق لايحه تشکيل دادگاه مدني خاص و ماده­ واحده­ي اصلاح مقررات طلاق الزامي بود، در اين ماده مورد تصريح قرار گرفت. بايد متذکر شويم که استفاده از حکم جلوگيري از شقاق و ارجاع به داؤري در قرآن و فقه، راه حلي است که براي تعديل دو تمايل و كراهت شديد زن و مرد به کار گرفته مي­شود و فرمان آيه 35 سوره­ي نساء کاربردي مي­شود[1]، اين مطلب در تبصره­ي 2 ماده­ي 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص جلوه­گر است.[2] [3]

[1]. “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها فإن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله کان عليماً خبيراً”.

اگر از اختلاف ميان زن و شوهر آگاه شديد، داوري از کسان مرد و داوري از کسان زن برگزينيد، اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا ميانشان موافقت پديد مي­آورد که خدا دانا و آگاه است” [سوره­ي نسا، آيه­ي 35، ترجمه­ي عبدالحميد آيتي].

[2]. “موارد مطلق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر شده ولي در مواردي که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق کند دادگاه بدواً حسب آيه کريمه­ي “فإن خفتم شقاق بينهما….” موضوع را به داوري ارجاع مي­کند و در صورتي که بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه­ي طلاق را به زوج خواهد داد، در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نيست. حکم اين تبصره در دادگاه­هاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه است” «تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌ها مدني خاص مصوّب اول مهرماه سال 1358».

[3]. جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)، بررسي تطبيقي حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384 صص 337-348؛ ناصرکاتوزيان، حقوق مدني خانواده، جلد اول، پيشين، صص 357-364 و صص 263-268؛ جهانگير منصور، مجموعه­ي قوانين و مقررات حقوقي، نشر دوران، تهران، 1384، دفتر 11 (خانواده).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر