از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده امریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورهارلآاآر، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. در دهه ۱۹۶۰ بعد از پایان رکورد سرمایه گذاری ناشی از دو جنگ چهانی شاهد این نوع سرمایه گذاری و نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادی آسیای  جنوب شرقی هستیم. تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود.[۱]

 

 ۲-۳-۱ سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.

به سبب مشکلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشکلات امور بانکی و نیز تمایل روس ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[۲]

آمار بیانگر آن است که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه گذاری کرده اند.[۳]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه گذاری های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت های سرمایه گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت ها، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی را تصویب کرد که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه ساز آغاز فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[۴]

تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه گذاری ها در ایران در دوره های اولیه سرمایه گذاری به ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می کرده است.

 


سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی و توسعه

۱-۲-۳-۱  قبل از انقلاب

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست های قدرت های بزرگ بین المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه گذاری های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام های خارجی بوده است.[۵]

 

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، سرمایه گذاران خارجی تشویق به سرمایه گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه گذاری های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس انداز داخلی بود.[۶]

 

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

این دوره متعلق به سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه گذاری خارجی انجام شد. [۷]

 

 

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه گذاری ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸]

 

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

با افزایش بهای نفت طی این سال ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه گذاری های خارجی به وجود آمد به گونه ای که در سال نخست برنامه، سرمایه گذاری های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

 

۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹]

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه ای برای سرمایه گذاری های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه گذاری های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی میلی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰]

 

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط مشی و سیاست های اجرایی مقتضی، بی ثباتی قیمت ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه گذاری های کشور و ۲۳ صدم سرمایه گذاری های بخش خصوصی را دربر می گرفت. [۱۱]

 

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش های مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲]

 

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می دهد که نخستین سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه های خارجی ایجاد شده است.

با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می شود.[۱۳]

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می شود.

شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند. سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش ها در مجموع ناموفق بوده اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه  آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از:

۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه  این مراکز با یکدیگر.

۲- تداخل قوای سه گانه  کشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶]

۴- نقض آزادی های اقتصادی.

۵- بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت. [۱۷]

۶- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار .

۷- سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه،بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند.

شاخص بهره وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیرساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.[۱۸]

 

۱ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران۱۳۷۶،ص۹-۵

۲ فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۲۳-۱۹

[۳] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶،ص۶۵-۶۳

[۴] فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۱۲-۱۱

[۵] ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص۱۵

۲- همان،ص۳۳

۳-همان،ص۳۶

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صص۵۱-۴۷

۲- ا ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۵۵

۳- منبع مذکور، ص۵۸

۱- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول.،ص ۶۲

۲- ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، ص ۴۷

۳- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول، ص ۵۹

۴- محمدحسن زارع، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران ، نشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن، ۱۳۸۵،ص ۸۹

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۳

۲ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۴

[۱۷] منبع فوق، ص۹۷

[۱۸] منبع فوق، ص۹۹

 

 

پایان نامه ها