ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی 

2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامي

از نظر قانون مجازات اسلامي، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترك فعل تقسيم مي‏شود. در ماده 2 تصريح مي‏كند: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏شود.» با توجه به اينكه قانونگذار اصطلاح ترك فعل را به صورت مطلق استعمال كرده و آن را مقيد به جرم ترك فعل محض نكرده است، شامل هر دو نوع جرم ترك فعل مي‏شود. به علاوه، مواد 357، 350 و 360 اين قانون كه در خصوص سه نوع جرم فعل ناشي از ترك فعل و مجازات آن مي‏باشد، شاهد ديگري بر اطلاق و عموميت اين اصطلاح است و طبق ماده 2، اين سه جرم از مصاديق ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و جرم محسوب مي‏شود.

در تبصره 3 ماده 295 قتل و ضرب و جرحي را كه در اثر فعل ناشي از ترك فعل به وقوع بپيوندد تحت عنوان «بي‏مبالاتي» و «عدم رعايت مقرّرات دولتي»، در حكم شبه عمد تلقّي نموده است و مقرّر مي‏دارد: «هر گاه در اثر بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقرّرات رعايت مي‏شد حادثه‏اي اتفاق نمي‏افتاد، قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.» در ماده 714 تصريح مي‏كند: «هرگاه بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‏شود.»

در ماده 616 نيز تصريح مي‏كند كه در موارد ترك فعل، اگر قتلي رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد.»

«بي‏مبالات» در لغت به معناي بي‏تدبير، بي‏پروا، لاقيد و بي‏اعتنا آمده است[1] و در اصطلاح، به كسي گفته مي‏شود كه با سهل‏انگاري و بي‏اعتنايي كاري را كه يك فرد متعارف به منظور پيش‏گيري از نتيجه مجرمانه‏اي بايد انجام دهد، ترك كند. بنابراين، بي‏مبالاتي بر خلاف بي‏احتياطي ناشي از ترك فعل است؛ مانند پرستاري كه در مراقبت از كودك اقدامات لازم را به عمل نياورد و موجب مرگ وي گردد.[2]

مقصود از مقرّرات و نظامات دولتي، هر نوع مقرّرات كلي، اعم از قانون و تصويب‏نامه يا آيين‏نامه يا دستوركار الزامي است. چنانچه تخطي از اين مقرّرات و نظامات منجر به نتيجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطاي كيفري مي‏شود؛[3] مانند عدم رعايت مقرّرات ايمني و حفاظتي ناشي از ضوابط قانون كار و به كار بردن وسايلي غيرقانوني كه منتهي به وقوع حادثه گردد.[4]

از اين مواد به خوبي استفاده مي‏شود كه جرم فعل، يعني قتل و ضرب و جرح در حكم شبه عمد، ممكن است به خاطر ترك فعل، يعني بي‏مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي، واقع شود.

طبق ماده 316 قانون مجازات اسلامي، جنايت به يكي از سه صورت مباشرت، تسبيب و يا اجتماع اين دو ممكن است واقع شود: «جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد اين قانون استنباط مي‏شود كه جرم فعل ناشي از ترك فعل تنها از طريق «تسبيب» (ماده 616 قانون مجازات اسلامي)، آن هم در صورتي كه مكلف در انجام فعل نجات‏بخش «تفريط» كرده باشد واقع مي‏شود نه از راه «مباشرت».

[1] – على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، 1372، ذيل واژه «بى‏مبالات».

[2] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرايم عليه اشخاص، 1382، ص 67.

[3] – محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، 1382، ج 1، ص 249.

[4] – ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 186.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه