نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

1-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشدو می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) [1]

2-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) [2]

3-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.

تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

ج – مزایده حق زارعانه

در فروش حق زارعانه از طریق مزایده،چند سئوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یا خیر؟آیا رضایت مالک ملک مزروعی لازم است یا نه؟نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود ؟

سئوال 1:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟

طبق ماده 53 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ((بازداشت منافع جایز است و همچنین به موجب ماده ی 54 آیین نامه ی مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است ليکن مزایده ی آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ی ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد))

با نگرش بر مقررات مذکور شاید تصور شود،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیف می باشد و فروش آن امکان پذیر نیست به نظر ميرسد بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش آن با حق سرقفلی متفاوت است .

1-مواد 53و54 آیین نامه مذکور در مورد منافع می باشد،این در حالی است که حق زارعانه منافع محسوب نمی شود .

2-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی را جایز ندانسته است این امر به عنوان یک استثنا پرهیز نمود.

3-به نظر می آید قانونگذار با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و با رعایت حقوق مالک به وضع چنین مقرراتی پرداخته است در آن قانون اصل انتقال ناپذیری حاکم است و رضایت مالک شرط انتقال می باشد حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شود اما در مورد حق زارعانه همان طور که گفته شد اصل انتقال پذیری حاکم است .

با مطالعه و بررسی انجام شده در رویه دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه حاصل شد که در تامین و توقیف حق زارعانه مانع خاصی وجود ندارد و مورد پذیرش قرار گرفته است،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده می باشد.

گروهی از قضات ووکلا معتقدند که تامین و توقیف حق زارعانه امکان پذیر است ولی فروش آن قابل تصور نیست برای تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازم است در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شود که منشای آن شرط ضمنی ناشی از عرف است. در اینگونه موارد یعنی در تشخیص منشا و احراز تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد تا پس از احراز استحقاق زارع،آنگاه دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش آن اقدام کنند.

این ایراد بر عقیده مذکور وارد شد که در تامین و توقیف حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و توقیف اقدام می نمایند.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارند.نحوه اثبات حق زارعانه چگونه خواهد بود ؟

در پاسخ به ایراد مذکور گفته شد در دعاوی مدنی حسب ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از جانب شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان پذیرفته است.در موضوع مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع تلقی کرد. آنها می توانند با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند و آنگاه نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند.

سئوال 2:آیا رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده شرط است یاخیر؟

باتوجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست در عرف وقوانین هم چنین قیدی دیده نمی شود مقایسه این حق با حق سرقفلی در این خصوص صحیح نیست زیرا قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در مورد حق سرقفلی به صراحت رضایت مالک را شرط دانست.

سوال3:نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود؟

همانطور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست از طرف دیگر،در اموال منقول حسب ماده ی 133 قانون احرای احکام مدنی مصوب 1356 در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم ومشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.به نظر مي رسد اگر مزایده قطعی شود صورت مجلس مذکور دلیل مالکیت تلقی می گردد و تشریفات دیگری لازم نیست.

اگر چنانچه حق زارعانه را مال غیر منقول بدانیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده،دستور صدور سندانتقال را به نام خریدار بدهد و این دستور قطعی است.

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، چاپ چهار، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375، ص134.

[2] – سید محمدرضا حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات نگاه نو، 1383، ص131.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي