سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران

 

با توجه به اينكه كاربرد رايانه در ايران از ابتدای ورود آن تا سال 1370 بسيار محدود بوده است، لذا جرم رایانه‌ای سابقه چندانی در كشور ما ندارد. اگر احيانا جرمی در اين خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است. سوء استفاده از رايانه برای ارتكاب جرایم سنتی ، بكارگيری ويروس از طريق توزيع حامل­های داده آلوده به ويروس، سوءاستفاده­های مالی وتكثير غير مجاز نرم افزارهای رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای‌اند كه در مقياس بسيار كم در این دوران واقع شده و با قوانين كيفری مرسوم مورد رسيدگی قرار گرفته اند.[1]

درسالهای 1375 تا اوایل سال 1380 كه استفاده از رايانه­های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقيقی گسترش يافته، دسترسی به خدمات متعدد اينترنت امكان پذير شده است. ارتكاب جرایم رایانه‌ای‌ نيز از رشد نسبتا سريعی برخوردار بوده است.  قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی از جرایم رایانه‌ای‌ واكنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «كليه نشريات الكترونيكی  مشمول مواد اين قانون است.»  به این ترتیب اولين واكنش قانونی كشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی است كه در تاريخ 7/2/79 مورد تأييد شورای  نگهبان قرار گرفته است.

دومين واكنش قانون  كشور ما در مقابل جرا یم رایانه‌ای از طريق وضع «قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارها رایانه‌ای» بعمل آمد. اين قانون در تاريخ 4/10/79 به تصويب مجلس شورای اسلامی  و در تاريخ 10/10/71 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. ماده 13 قانون مذكور نقض پديد آورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه‌ای را كه مورد حمايت اين قانون قرار گرفته اند، جرم تلقی وبرای آن مجازات  معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعيين كرده است.

سومين عكس العمل قانونگذار ايران در مقابل جرایم رایانه‌ای در سال 1382 از طريق تصويب قانون مجازات جرایم نيروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی  به عمل آمد . به موجب ماده 131 اين قانون جعل اطلاعات وداده‌های رایانه‌ای تسليم و افشاء غير مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی كه صلاحيت دسترسی به آن را ندارند، سرقت ويا تخريب حاملهای داده، وسوء استفاده مالی از طريق رايانه (كلاهبرداری واختلاس) توسط نظاميان جرم تلقی و مرتكب حسب مورد به مجازات جرم ارتكابی محكوم می‌شود.

چهارمين واكنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای از طريق تصويب قانون تجارت الكترونيكی[2] مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 66، 67، 68، 69، 74، 75، 76 و77 اين قانون كلاهبرداری، جعل، ودستیابی وافشاء غيرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالكيت معنوی (كپی رايت) وغيره… كه از طريق رايانه و در بستر تجارت الكترونيكی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعيين گرديده است.

پنجمین واکنش قانونی  که به عنوان یک سند رسمی مورد استفاده قرار می­گیرد قانون جرایم رایانه­ای مصوب 5/3/1388 می­باشد که شورای عالی توسعه قضايی قوه قضائيه پيش نويس  قانون جرایم رایانه‌ای و آئين دادرسی آن را در سال 1382 تهيه و طی جلسات متعددی از دی ماه تا اوايل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصين امور رايانه آن را مورد بررسی قرار داد که فصل سوم آن به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص داده شده است.

هر يک از قوانین فوق الذكر در بستر خاص خود قابليت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتكابی در قالب نشريات الكترونيكی و قانون مجازات نيروهای مسلح صرفا در مورد بعضی از جرایم رایانه‌ای نظاميان و قانون تجارت الكترونيكی فقط در مورد برخی از جرایم رایانه‌ای ارتكابی در بستر تجارت الكترونيكی قابل اجرا هستند.

برای مقابله با ساير سوء استفاده‌های رایانه‌ای مانند سوء استفاده از رايانه به منظور نفوذ به حريم خصوصی افراد، تخريب، سرقت، و توقف و تغيير داده‌هايی كه فاقد شرايط مقرر در قانون  حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای هستند، سوءاستفاده‌های مالی رایانه‌ای خارج از بستر تجارت الكترونيک وساير سوء استفاده های رایانه‌ای قانون جرایم رایانه ای 1388 مورد استفاده قرار می­گیرد.

[1] . دادنامه مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه كيفری 2 تهران يكی از نمونه آرايی است كه مبين به كار گيری  قوانين كيفری سنتی  در خصوص جرایم رایانه‌ای است. به موجب اين دادنامه، دادگاه  در خصوص شكايت يک شركت نرم افزاری رايانه عليه  مسئولين شركت ايرانی ديگر مبنی بر تكثير و فروش غير مجاز نرم افزار رايانه‌ای،  پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محكوم وحكم به جلو گيری از عرضه نرم افزارهايی كه بطور غير مجاز تكثير شده اند صادر نموده است.

[2]  قانون تجارت الكترونيكی، مصوب 17/10/82.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری