مفهوم عدالت قراردادی در فقه

برخی فقهای امامیه گفته‌اند: عدالت در فقه معنای جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه در همان معنای لغوی به­کار رفته است ( موسوی سبزواری، 1388، 76 ). مرحوم خویی گفته است: « برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه عدالت ( در شریعت ) در همان معنای لغوی خود، یعنی درستی و عدم جور و انحراف به­کار رفته است ». در مقابل، برخی فقها همچون شیخ طوسی و ابن ­ادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه‌ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه است

(حسینی عاملی،1418، 176) به­عنوان مثال، شیخ طوسی گفته است: « و أمّا فی الشریعة، فهو کلّ من کان عدلاً فی‏ دینه‏، عدلاً فی مروته، عدلاً فی أحکامه ‏». صاحب جواهر نیز گفته است: « حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه در مورد لفظ عدالت نباشیم، بدون شک در آن مجاز شرعی تحقق یافته است و همین مقدار ( برای اثبات معنای شرعی مغایر با معنای لغوی ) کفایت می‌‌کند » ( نجفی، 1365، 154) گر چه میان معنای فقهی و لغوی واژه عدالت تناسب وجود دارد، ولی از دقت در کلمات فقها و اهل لغت و نیز آیات و اخباری که پس از این در اصل بحث مطرح خواهد شد، چنین به­ دست می‌آید که عدالت در فقه دارای مفهومی خاص مغایر با معنای لغوی است؛ زیرا :

الف ) نقطه مقابل عدالت در لغت، ظلم و جور است ولی نقطه مقابل عدالت در فقه، ظلم است. مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به ‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چرا که اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.

ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی به­ کار رفته است. بنابراین اگر این واژه در زمان پیامبر ( ص ) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهارحقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. به ­هر حال، خواه مفهوم عدالت در فقه همان معنای لغوی آن باشد یا خیر، و خواه برای آن حقیقت شرعیه یا مشترعه قائل باشیم یا خیر، عدالت در فقه دارای تعریفی خاص بوده و فقها برای آن قیودی را لحاظ نموده­اند. همچنین اهل لغت معتقدند عدالت به ­معنای موزون بودن و درستی است، اما اینکه در شریعت به چه انسانی موزون و درست ( عادل ) می‌گویند و چه قیودی در درستی انسان نقش دارد، از حوزه کار اهل لغت بیرون است. از این ­رو حتی اگر مفهوم فقهی عدالت را مغایر با معنای لغوی آن ندانیم، باز هم بحث درباره مفهوم فقهی آن ضروری می‌باشد. فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت در فقه، آرای گوناگونی ارائه داده‌اند که به­ طورکلی می­توان آنها را در پنج دسته تقسیم بندی کرد:

قول اول: دسته­ای از فقها معتقدند عدالت ملکه نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد. ( انصاری، 1374، 93 ) شیخ انصاری می­گوید: « این قول، مشهور میان علامه حلی و فقهای متأخر اوست ». محقق اردبیلی گفته است: « این قول مشهور میان علمای عامه و خاصه در اصول و فروع است ».

 

قول دوم : برخی از فقها برآنند که عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، در صورتی­ که ناشی از ملکه نفسانی باشد. به عبارت دیگر، عدالت استقامت عملی در جاده شریعت است، به شرط آنکه مستند به ملکه باشد. شیخ انصاری در این ­باره می­نویسد : « این قول ظاهر کلام شیخ صدوق و پدرش و شیخ مفید در مقنعه و برخی دیگر از فقهاست » ( انصاری، 1374، 97 ). مرحوم آیت ­الله گلپایگانی نیز قائل به این قول می‌باشد نکته شایان توجه اینکه، مغایرتی میان قول اول و دوم وجود ندارد    ( موسوی خویی، چ2، 117 ) زیرا بنابر تعریف اول، عدالت ملکه‌ای است که موجب اجتناب از کبائر می‌شود و بنابر تعریف دوم، عدالت اجتنابی است که ناشی از ملکه باشد. پس در هر دو تعریف، ملکه بودن و اجتناب لحاظ شده است و بر تفاوت مختصری که میان آن ­دو وجود دارد، ثمره‌ای مترتب نیست. قول سوم : برخی فقها معتقدند، عدالت عبارت است از خود اعمال خارجیه، بدون آنکه مستند به ملکه باشد؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات یا اجتناب‌ از کبائر و عدم اصرار بر صغائر. مرحوم خویی معتقد است: « عدالت، خود اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات است، بدون آنکه مقرون به ملکه بوده یا آنکه از ملکه صادر شده باشد. پس در نتیجه عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع به انگیزه خوف از خداوند متعال یا به امید ثواب ». قول چهارم : دسته­ای دیگر از فقها معتقدند عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسق در خارج؛ بدین معنا که کسی که مسلمان است و فسقی از او در خارج ظاهر نشده، حکم به عدالت او می‌شود. این قول از ابن­ جنید و شیخ مفید حکایت شده است. ( موسوی عاملی، 1410، 181 ). عدالت قراردادی ریشه در قواعد فقهی دارد ( عدالت از اصول مذهب است بنابراین اگر مؤلفه ی موثری مانند عدالت در اصول دخالت دارد به طریق اولی در فروع دین از جمله قراردادها نیز باید رعایت گردد ) قواعدی مانند لاضرر، لاحرج، غبن حادث، انصاف و … ، با استناد به قاعده لاضرر در مواردی که رویدادی غیر مترقبه و غیرمنتظره تعادل قراردادی را بر هم بزند و اجرای تعهد را برای یکی از طرفین و به طور عمده متعهد ضرری نماید حکم ضرری برداشته می شود و لزومی به پایبندی به پیمان نیست. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد است و دیگری حوادث غیر قابل پیش بینی. اگر مبنای خیار غبن جلوگیری از ضرر ناشی از عدم تعادل انجام شده باشد در صورت اجتماع شرایط دیگر، امکان استفاده از قاعده ی لاضرر برای توجیه تعدیل یا فسخ قرارداد را خواهد داشت. همچنین در قاعده ی عسر و حرج بر اساس آیات و روایات ( لاحرج ) هرگاه تکلیفی بر مکلف دشوار و مشقت آور باشد به حکم این قاعده، آن تکلیف از فرد ساقط شده و فرد مسؤلیتی

 

 

در اجرای آن نخواهد داشت، بنابراین اگر از بی عدالتی در جامعه ( توسط قوای قضایی نظامی و انتظامی و…). حمایت شود رفته رفته جامعه به بی عدالتی کشیده می شود و حکومت ها دوام و بقای خود را از دست خواهند داد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران