بررسی عیوب نظام ثبت شخصی

به منظور آن که نظام ثبتی بتواند قابلیت اعتماد را داشته باشد،باید هم از حیث ترتیب و سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و هم از حیث قدرت اثبات و دلیلت مستحکم باشد.از حیث ترتیب و سهولت دسترسی به اطلاعات باید بگونه ای باشد که بتواند آن مقدار آگاهی و اطلاعاتی را که ذی نفع،از اعمال حقوقی اجرا شده بر موردی می خواهد،به سهولت در دسترس وی گذارد.از حیث دلیلت و تاثیر نیز باید بگونه ای باشد که هیچ یک از اعمال حقوقی موضوع اقدام و عملیات ثبتی قرار نگیرد،مگر آن که از صحت و دسترسی آن اطمینان کامل حاصل آید و زمانی که عمل حقوقی به ثبت رسید،صحتش قطعی باشد.در نظام ثبت شخصی این دو وظیفه نارسایی هایی دارد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات

ضبط حقوق اصلی و تبعی در این روش،بر حسب نام اشخاص صورت میگیرد و از این روست که آن را نظام شخصی نامیده اند.بدین ترتیب ذی نفع،از خلال دفاتر ثبت جز به اعمال حقوقی همین شخص که نامش منظور است،بر آن مال غیر منقول پی نمی برد و بسا که این اعمال،تنها اعمالی نباشد که بر آن غیر منقول واقع گردیده است.چه ممکن است پیش آید که شخصی در مورد مال غیرمنقول که مملوکش نیست،به عمل حقوقی دست زند واین عمل به نام او نیز ثبت شود و مالک آن مال غیر منقول هم به عمل حقوقی دیگری نسبت به آن مال دست زند و بدین ترتیب،دو عمل حقوق متفاوت در دو جای مختلف بر مال غیرمنقول واحدی انجام می شود که ذیل دو اسم جداگانه ثبت گردد[1].بنابراین در نظام مزبور امکان تعارض اطلاعات وجود دارد وبه همین علت کاملا” قابل اتکا و اعتماد نیست.در واقع مندرجات پرونده امر و ثبت ملک به نام شخص معینی،به معنی بلامنازع بودن مطلق ملک نیست.بدین ترتیب،نظام شخصی به اهدافی که برای دسترسی به آن پدیده آمده است،نمی تواند دست یابد.علاوه بر این امر در نظام مزبور،حدودی را که مالک برای زمینی که به نام او ثبت شده اعلام می کند کاملا” دقیق نیست.البته این مشکل را با استفاده از لزوم ارائه نقشه های ثبتی به هنگام ثبت اسناد میتوان حل کرد.

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت

اعمال حقوقی موضوع ثبت در این نظام،اصولا موضوع بررسی و بازبینی از حیث صحت و سقم قرار نمی گیرد و همان گونه که هست ثبت میگردد.در واقع سندی که برای ثبت ارائه می شود، بر اساس ارزش ظاهری آن پذیرفته می شود و تابع بررسی جزئیات اصلی به وسیله مامور ثبت نیست.از این رو،اگر معامله ثبت شده صحیح بوده باشد،صحیح خواهد بود و اگر بنا به سببی از اسباب بطلان،باطل باشد،به همان حال،معیوب باقی می ماند.زیرا ثبت،در این نظام،عقدی باطل را تصحیح نمی کند و عقدی صحیح را باطل نمی نماید.[2]

مبحث دوم.نظام ثبت عینی

در این مبحث به موارد شمول این نظام اشاراتی خواهد شد.

1.(رازانی،1376،ص103)

  1. همان منبع

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت