قوانین ملی سایر کشورها

دولت پادشاهی انگلیس به تبعیت از دستورالعمل امضاهای الکترونیکی شورای اروپا که مقرر کرده بود که تمام دولت های عضو باید تا ژوئیه 2001 مفاد این دستورالعمل در قوانین داخلی خود ادغام کند در 12 فوریه 2002 مقررات امضاهای الکترونیکی[1] را به تصویب رساند.

مطابق بند د فراز 2 این مقرره، «امضای الکترونیکی به معنی داده هایی در قالب الکترونیکی است که به داده های الکترونیکی دیگر متصل یا بطور منطقی مرتبط می شوند و به عنوان یک روش تصدیق مورد استفاده قرار می گیرند»[2]

مطابق بند 2 ماده 2 قانون امضای الکترونیکی کره جنوبی[3]، امضای الکترونیکی: «به معنای داده الکترونیکی است، که به یک سند الکترونیکی ضمیمه یا بطور منطقی متصل می شود و برای شناسایی امضاءکننده در رابطه با سند الکترونیکی بکار می رود و همچنین نشان دهنده تایید اطلاعات توسط امضاء کننده در اسناد الکترونیکی می باشد»[4] بند 1 ماده مزبور نیز در بیان تعریف سند الکترونیکی مقرر می دارد: «سند الکترونیکی بمعنای اطلاعاتی است که توسط یک سیستم پردازش اطلاعات، در قالب الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت، یا ذخیره می شود»[5].

در کانادا نیز در راستای پیوستن این کشور به ساختار جهانی تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا در 30 سپتامبر 1999، به تقلید از قانون نمونه 1996، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا)[6] را تصویب کرد. بند (الف) (2) ماده 62 قانون امضای دیجیتالی مالزی[7] مصوب 1997 نیز، تلویحا اعتبار داده پیامی را که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار می رود، تایید نموده است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه ای دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده، همانند سندی که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شده، معتبر و تعهد آور است[8].  مشابه همین قوانین در دیگر کشورها همچون سنگاپور[9]، هند[10]، استرالیا[11]، ژاپن[12]، اردن[13]، آلمان[14]، دبی[15]، مصر[16]، عربستان سعودی[17]، عمان[18]، قطر[19] و .. مصوباتی جهت پذیرش حقوقی امضای الکترونیکی به تصویب رسیده است.

 

2-2-1-3 بررسی تطبیقی حقوق فرانسه، حقوق اروپا، آنسیترال، ایالات متحده و حقوق ایران در مورد امضای الکترونیکی

1- قانون نمونه آنسیترال، فرانسه و آمریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا با معرفی امضای الکترونیکی به عنوان «داده»، مناسب تر از قوانین داخلی عمل نموده است. زیرا همانطور که اشاره شد، نظر به تعریف امضای الکترونیکی، واژه علامت بکار رفته در قانون تجارت الکترونیکی ایران، چندان صحیح به نظر نمی رسد.

2- در اکثر نظام های حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی دارد: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف او صادر شده است را مشخص می کند و دوم اصالت محتوای سند و آثار حقوقی آن را ثابت می کند. قانون آنسیترال نیز به دو کارکرد امضاء یعنی؛ شناسایی هویت امضاء کننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون ایران به رضایت امضاءکننده نسبت به مفاد سند توجه نشده و تنها به شناسایی امضاءکننده اشاره شده است. بنابراین شایسته تر این بود که قانونگذار ایران برای تکمیل تعریف خود، قصد التزام امضاء کننده به مفاد سند را متذکر می شد.

3- متون قانون فرانسه ساختاری را می سازند که مبتنی بر فرض صحت است که پیش بینی این فرض خود متفاوت با سیستم اتحادیه اروپا است و به نوعی امتیازی برای قانونگذار فرانسه است.

4- برخلاف دستورالعمل اروپا، که مسائل فنی امضای الکترونیکی را نیز بیان نموده است، قانون 13 مارس 2000 فرانسه در مورد تطبیق حقوق ادله با فناوری های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیکی – که قانون مدنی فرانسه را کامل نمود – وارد هیچ ملاحظه فنی نشده است.

5- از نظر حقوق اروپا، امضای الکترونیکی از لحاظ ویژگی، داده ای است به شکل الکترونیکی که اصولا متصل و مرتبط با سایر داده های الکترونیکی است و کاربرد آن شناسایی و شیوه تایید اصالت امضا کننده است. در حالی که در حقوق فرانسه امضای الکترونیکی دارای شرایطی به شرح ذیل می باشند:

الف-نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضا از او ناشی می شود به وسیله یک فرآیند مطمئن،شناسایی یا تایید اصالت نماید.

ب-نوشته الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد گردد که تمامیتش تضمین گردد.

ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد.

د- و با این همه، وجود یک فرآیند مطمئن، اجتناب ناپذیر است. فرآیندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.[20]

از برآیند همه تعاریف ذکرشده می توان نکات ذیل را استنباط نمود و در تعریف امضای الکترونیکی باید مورد توجه قرار داد:

  1. امضای الکترونیکی یک داده الکترونیکی است که به یک داده الکترونیکی دیگر (سند یا قرارداد) متصل می شود.
  2. امضای ذیل سند توسط خود شخص و یا به دستور او انجام می گیرد، برای شناسایی شخص امضا کننده به کار می رود.
  3. تصدیق محتوای سند و اعطای اثر حقوقی به آن یکی دیگر از کارکردهای امضای الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  4. امضا اعم از الکترونیکی یا دستی واجد یک عنصر معنوی بنام قصد التزام به مفاد سند باید باشد. این همان چیزی است که در واقع به یک امضاء اثر حقوقی می بخشد.[21]

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد می توان امضای الکترونیکی را چنین تعریف نمود:

«امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند».

[1] The Electronic Signatures Regulations 2002

[2] “electronic signature” means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as amethod of authentication;

[3] Electronic Signature Act ⊙Enacted on Feb. 5, 1999, Act No. 5792

[4]Art2-2. “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to, or logically associated with, an electronic document, which may be used to identify the signatory in relation to the electronic document and indicate the signatory’s approval of the information contained in the electronic document.

[5]Art2-1. “Electronic document” means information generated, sent, received or stored electronic form by an information processing system.

[6] The Uniform Electronic Commerce Act 1999

[7] The Malaysian Digital Signature Act 1997

[8] Abdul Jalil, Md, E-Contract Law-Malausia, Decelopment in Electronic Contract Laws: a Malaysia Perspective, Computer Law & Security Report, Vol.20, No. 2,2004 p.120.

[9] The Electronic Transaction Act 1988.

[10] The information Technology Ac 2000.

[11] Electronic Transactin Act 1999 (Cth).

[12] 1- The Electronic Contract Act 2001.

2- The Law on Special Rules of The Civil Code for Electronic Comsumer Contract and Electronic Notice of Acceptancr, 2001.

3- The Specific Electronic Commerce Law 2000.

[13] The No.85 of The Electronic Transaction Act 2001.

[14] 1-The Information and Communication Services Act 1997.

2- The Teleservices Act.

3- The teleservices Data Protection Act.

4- The Digital Signature Act.

5- The Act on General Regulations for Electronic Commerce 2001.

[15] 1-The Dubai Technology, Electronic Commerce & Media Free Zone Law No.1 of 2000 of the Emirate of Dubai.

2-  Dubai 2002 Electronic Transaction and Commerce Law

3- Ministral Resoulution No. (1) of 2008 Regarding the Issuance of Certification Service Provider Regulations.

[16] Law No. 15/2004 on E-signature and Establishment of the Information Technology Industry Development Authority (ITIDA).

[17] Electronic Transaction Law 2007.

[18] Electronic Transaction Law 2008.

[19] The Superme Council Of Information and Communication Technology (ICTQATAR).

[20] Y.SHANDI. La formation du contrat A distance par voie electronique These Strasbourg 3,2005, p 303

[21]مظاهری،رسول؛ ناظم، علیرضا، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، اسفند 1387 ، شماره 70 (علمی-پژوهشی)، ص 42

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی