مفهوم مباشر

بند اول: مفهوم لغوی

در کتب لغت برای “مباشرت” معانی متعددی ذکر شده است مانند مدیر عامل کار، پیشکار و متصدی اداره، کارپرداز[1] و کسی که از سوی دیگری سرپرست و عهده دار انجام امری شده و ضبط و ربط امور مالی و نظارت بر امور را بر عهده دارد[2] مباشر اختیار عمل داشته و به خودی خود برای انجام امری دست به کار شده که یا انجام دهنده آن عمل است و یا ناظر مستقیم بر آن.[3]  معانی دیگر که در اصطلاحات جزائی برای مباشرت بیان شده کسی است که به نفع خود اقدام به انجام کاری می کند.[4]

بنددوم: مفهوم اصطلاحی

اگر اتلاف به صورت مطلق و کلی به کار برده شود به معنی اتلاف به مباشرت است که در برابر واژه تسبیب قرار می گیرد[5] عنوان اتلاف در قانون مدنی از فقه گرفته شده است در اتلاف، مباشر سبب نزدیک می باشد برخلاف تسبیب که سبب دور ضامن است یعنی شخص به طور مستقیم موجب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری می شود برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند و یا قفل خانه ای را بشکند از مصادیق اتلاف و مباشرت است.[6]

هرگاه شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد.[7] اصطلاحاً جنایت مستقیماً و توسط خود جانی بدون هیچ گونه واسطه ای مرتکب شده باشد.[8] مانند تحریک کردن سگ درنده و وحشی برای دریدن لباس عابرین.

محقق بودن رکن عمد یا فقدان عمد، قصد یا فقدان قصد در مسئولیت مدنی تلف کننده و وارد کننده خسارت اثری نخواهد داشت و در هر صورت شخص وارد کننده ضرر مقصر می باشد، در واقع می توان گفت وجود تقصیر شرط ضامن شناختن فرد در بحث اتلاف و مباشرت نیست[9] حتی در حقوق مدنی شخص دیوانه ،نابالغ، سفیه نیز در صورت اتلاف مال غیر (عمد یا غیر عمد به تقصیر یا بدون تقصیر ) ضامن می باشند.[10]

در مباشرت میان عمل جانی و جنایت و ضرر وارد شده رابطه علیّت عرفی باید موجود باشد و لازم نیست تقصیر اثبات  شود زیرا ممکن است تلف و یا جنایت به طور غیر عمد انجام گرفته باشد اما باز هم مسئولیت محقق می گردد.[11] اما میان فعل و ضرر وارد شده باید مناسبتی برقرار باشد بدین معنا که اگر فردی با اکراه وادار به تلف مال دیگری و یا خسارت به جان وی شود مباشر در حکم آلت بوده و باید سبب اقوی را مقصر دانست.[12]

در منابع فقهی و مواد قانون قانونگذار به شکل واحدی عمل نکرده بود بدین معنی که در ماده 320 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در خصوص ختّان که به طفل خسارت وارد می کند مبنای مسئولت را شرط تقصیر دانسته است و در خصوص پزشک و یا دامپزشک مبنای مسئولیت تغییر کرده و مسئولیت آنها مسئولیت محض و بدون تقصیر معرفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 چه در صورت اتلاف،و چه در صورت تسبیب ختان، پزشک و دامپزشک مقصرند مگر اینکه عدم تقصیر توسط خود آنها به اثبات برسد.

قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 طبق تعاریف فوق در خصوص مباشرت بیان داشته که هرگاه جنایتی مستقیماً توسط خود شخص جانی مرتکب گردد ضامن است.

[1]– معین، محمد، همان، ج 3، ص 2679 / عمید، حسن، همان، ج 2، ص 2155 / انوری، حسن، همان، ج 7، ص 6588

[2]– انوری، حسن، همان، همان ص

[3]– دهخدا، علی اکبر، همان، ج 13، ص 20096

[4]– احمدی شاملو، محمد حسن،1380، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چاپ اول، ص 402

[5]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، ص 78

[6]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص 28 – 29 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 204

[7]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ج، ص 100 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 5/ خمینی، روح الله، (1424 ه. ق.)، تحریر الوسیله، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نهم، جلد2، ص 688 / زراعت، عباس، همان، همان ج، ص264

[8]– احمدی شاملو، محمد حسن، همان، ص 420

[9]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 24 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 5

[10]– ماده 328 ق.م :” هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.”

[11]– زراعت، عباس، همان، همان ج ،ص 264/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 205 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص 28و29

[12]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 22 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش،،چاپ اول، ص27

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392