ويژگي‌هاي كيفر حبس

تنبيه مجرم به منظور جبران خطاي ارتكابي و برقراري نظم اجتماعي و تسكين آلام عمومي از مباني توجيهي مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادي تلقي مي‌شود.  لغت ندامتگاه نيز از همين خصوصيت مجازات سالب آزادي ناشي شده است.  «زيرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با رياضت و تحمل سختي پاك مي‌شود و او به انساني اخلاقي و منزه تبديل مي‌شود». [1]

جرمي بنتام[2] بر اساس اصل حسابگري عجين بودن كيفر با رنج و زيان را تأمين‌كننده هدف بازدارندگي دانسته و كيفر را متضمن رنج واقعي تحميلي و رنج ظاهري كه بر حسب تصور انسان‌ها از كيفر پديدار مي‌شود مي‌داند.  و چون رنج ظاهري است كه مي‌تواند افراد را از ارتكاب بزه بازدارد بايد حتي‌الامكان از رنج واقعي بيشتر باشد.[3]

سزار بكاريا[4] اختيار تنبيه را ناشي از قراداد اجتماعي مي‌داند و معتقد است بايد شيوه‌هايي را در اجراي كيفر برگزيد كه با رعايت نسبت‌ها پايدارترين اثر را بر ذهن مردم و كمترين اثر را بر جسم بزهكار بگذارد.[5] بانيان مكتب تحققي مجازات را به عنوان سزاي خطاي اخلاقي تلقي نكرده‌اند بلكه جهت آن را صرفاً به آينده و به منظور جلوگيري از تكرار جرم مي‌دانستند.  اكنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زنداني بلكه تضمين آرامش يا امنيت جامعه است. [6]

برچسب زنداني براي هميشه حتي پس از تحمل مجازات سالب آزادي همراه مجرم است و اين خصوصيت تلاش‌هاي انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.  اطرافيان و مردم از معاشرت با محكومان خودداري كرده و به لحاظ سوءپيشينه از ارجاع كار به آن اجتناب مي‌كنند در نتيجه از داشتن مزاياي عادي زندگي محروم مي‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگي مجرمانه را پيش مي‌گيرند.

با توجه به ميزان لطمه وارده بر فرد و جامعه ميزان مجازات سالب آزادي بر مبناي اصل قانوني بودن مجازات و به منظور پيشگيري از جرم بايد مشخص گردد.  تعيين اين ميزان به طور دقيق هميشه امكان‌پذير نيست از اين‌رو استفاده از روش مجازات‌هاي غيرمعين كه توسط بن‌ويل دومارسنگي مطرح شده بود مورد حمايت پيروان مكتب تحققي و دفاع اجتماعي قرار گرفت.  نظام مجازات نامعين انديشه درمان كيفري را بر حسب رفتار و كردار محكوم در طول اجراي كيفر مدنظر دارد.  و لذا دومارسنگي پيشنهاد آزادي مقدماتي يا زودرس محكوم را به لحاظ حسن رفتار مي‌نمايد.  اين پيشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسياري از كشورها پذيرفته شد و همچنين پيشنهاد بازداشت اضافي را در صورت مشاهده بدي رفتار زنداني براي ادامه درمان و بهبود محكوم مطرح مي‌كند. [7] بدين ترتيب مشخص بودن مجازات سالب آزادي نيز با توجه به امكانات و مدت انطباق محكوم با زندگي عادي و معالجه وي مورد مناقشه واقع شده است.

[1] – پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، انتشارات گنج دانش، 1371، ص 145.

[2] . Jermy Bentham فيلسوف انگليسي (1748-1832)

[3] – ژان پرادل، تاريخ انديشه‌هاي كيفري، ترجمه دكتر علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1373، ص 62.

[4] – Cezar Becaria, انديشمند ايتاليايي (1738-1794)

[5] – رك: سزار بكاريا، جرايم و مجازات‌ها، ترجمه دكتر محمدعلي اردبيلي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، فصول سوم، پانزدهم، بيستم.

[6] – مارك آنسل پيشين، ص 95.

[7] – ژان پردال، پيشين، ص 76-77.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392