عو امل موثر بر توسعه بخش مالی

عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است. اين مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید كرده اند. در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود.

 

 

2-4-1: نقش نهادهای قانونی

يك نظام قانوني و مقرراتي شامل حمايت از حقوق مالكيت، نظارت بر اجراي قراردادها و کی نظام حسابداري مناسب است. براي مثال لاپورتا و همكاران (1998)  به این نکته ا شاره می کنند كه نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالي كه وام مي دهند(، سهامداران و كارايي اجراي قراردادها تأثير م يگذارد. آنها شواهدي را ارائه دادند كه كشورهايي با نوع قانوني نظير قانون عمومي  تمايل دارند از حقوق مالكيت خصوصي حمايت كنند، در حالي كه كشورهايي با نوع قانوني نظير قانون مدني فرانسه تمايل دارند بيشتر از حقوق دولت حمايت كنند و به طور نسبي، كمتر به حقوق توده مردم متمركز مي شوند. به طور خلاصه، ممكن است نهادها در سمت عرضه، تأثير زيادي بر توسعه بخش مالي داشته باشند و سطح توسعه نهادي در يك كشور تا حد زيادي تعيين كننده درجه توسعه يافتگي سيستم مالي مي باشد.

2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت

سياستهاي دولت شامل برخي سياستهاي كلان اقتصادي، آزادسازي تجاري و آزادسازي بازارهاي مالي است. تأثير اين سياس تها بر توسعه بخش مالي م يتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضاي بخش مالي انجام شود. در برخي مطالعات، بعضي سياستهاي اساسي كلان اقتصادي نظير سطح پايين نرخ تورم و سرمايه گذاري بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي مشاهده شده اند. بويد و همكار(2001) به طور تجربي اثرات تورم بر توسعه بخش مالي را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند اقتصادهاي با نرخ تورم بالاتر، بازار بانكي و بازار اوراق بهادار كوچك، غيركارا و كم فعاليت تري دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههاي اخير، مطالعات زيادي در مورد تأثير آزادسازي مالي بر توسعه بخش مالي انجام شده است كه اين مطالعات از مدل مكينون ( 1973 ) و شاو  ( 1973 )يروي مي كنند. آنها به نقش اساسي سياس تهاي دولت در بخش مالي بر تجهيز پس انداز و تخصيص بهينه آن بر سرماي هگذاري تأکيد کرده اند. نتايج مطالعات آنها نشان مي دهد که تمام اشکال کنتر لهاي دولت روي بازارهاي مالي به صورت ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي موجب سرکوب مالي شده و در نتيجه نرخ پس اندازهاي مالي و سرماي هگذاري در اقتصاد را کاهش مي دهد. لذا سياستهاي پيشنهادي اين مکتب فکري عدم مداخله دولت در بخش مالي و آزادسازي مالي است. تمام اشکال کنترل هاي دولت روي بازارهاي مالي به صورت ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي موجب سرکوب مالي شده و در نتيجه نرخ پ ساندازهاي مالي وسرمايه گذاري در اقتصاد را کاهش مي دهد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران