شرایط ضرر قابل جبران:

1- ضرر باید مسلم باشد:

لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آنست که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،97:1386) بنابراین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، 61:1388)

 

2- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:

شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر بطور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد.منظور از این شرایط این نیست که هیچگونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد، بلکه منظور این است که بین آن فعل و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.دلیل این شرط این است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد،رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به سخن دیگر عرفا نمی توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی و همکاران،1389)

در خصوص این شرط گفته اند: «این شرط بیش از آن که به ضرر ارتباط داشته باشد به رابطه سببیت اشاره می کند. در واقع رابطه سببیت مورد نظر در مسئولیت مدنی بطور کلی رابطه بلا واسطه و یا مستقیم بین فعل زیان بار و ضرر می باشد». (ره پیک،67:1388)

تشخیص این شرط چندان آسان نیست و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال عرفی تشخیص دهد که آیا ضرر مستقیم بوده است یا نه.

 

 

3- ضرر باید جبران نشده باشد:

ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد و به همین دلیل گفته می شود که در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.در تایید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران ضرر را با هم جمع کند.(کاتوزیان 6:1384) در نتیجه ضرری قابل جبران است که قبلا جبران نشده باشد و زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.در جبران خسارت اصل بر بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر است که به دو صورت جبران عینی و جبران مالی امکان پذیر است البته گاهی در کنار خسارت اصلی، خسارت تکمیلی نیز قابل مطالبه است.

 

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد:

در مسئولیت های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف ودور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد.

در مسئولیت قهری نیز ، به ویژه در مورد زیان های آینده، مانند از دست دادن امکان وبخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر وخسارت ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است وخسارت های نامتعارف ودور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت.

 

5- ضرر باید ناشی از اقدام وکاهلی زیان دیده نباشد:

در موردی که زیان دیده توان از خطر وجلوگیری از گسترش ضرر را دارد ودر دفع ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد وتنها ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد (کاتوزیان:1374)

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی