سازش در محکمه ابتدایی

بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب 1329 هجری قمری)           بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .

 

1 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی

یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود      به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده 128 ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می رسد .»

2 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی

محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده 8 ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .

قانونگذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده 243 ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می رسد و مفاد آن   غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده 244 ق.ا.م.ح)

 

ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی

اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد 750 الی 756 به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .

این قانون امکان صلح دعوا در تمام مراحل و ادوار محاکمه حقوقی را برای طرفین ممکن ساخته بود. به عبارت دیگر مقررات این باب مختص به محکمه ی خاصی  نبود و در تمام محاکم اعم از بدوی و استینافی قابل اجرا بود. حتی اگر دعوا در محکمه تمیز (منظور مرحله ی فرجامی است)در حال رسیدگی بود ، طرفین می توانستند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند ولی این امر باعث توقف رسیدگی محکمه تمیز نمی شد ؛ بلکه آن محکمه به رسیدگی خود ادامه داده امّا حکمی که صادر می شد نسبت به طرفین اثری نداشت و صرفاً برای محافظت قانون بود ( ماده 750  ق.ا.م.ح و تبصره آن ). درصورت تعدد طرفین اختلاف هر کدام از آنها حق داشتند بصورت جداگانه با طرف خود صلح نمایند (ماده 751 ق.ا.م.ح).

برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش بینی شده بود ، یکی از روشها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آنها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد 752 و 753 ق.ا.م.ح )

در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده 754 ق.ا.م.ح )  همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده 755 ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده 756 ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران