تعارض اسناد با اسناد

توجه به چند نکته در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و به طور کلی در مباحث تعارض ادله ضروری است: یکی آنکه، زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند، که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعارض، اصالت آنها اثبات گردد. زیرا در غیر این صورت مثل این است که اصلاً اسناد مذکور وجود ندارد. این امر در خصوص سایر ادله نیز صادق است و ادله‌ی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره، زمانی وجود داشته و قابل استناد می‌باشند که شرایط صحت آنها وجود داشته باشند. مثلاً چنانچه شرایط صحت شهادت جمع نباشند، شهادت صحیح وجود ندارد، تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با سایر ادله باشد. نکته دیگر آنکه، عمل حقوقی‌ای که اسناد و یا سایر ادله دلالت بر آن دارند نباید به جهتی از جهات قانونی، عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت شده باشد. مثلاً اگر بطلان بیع در اثر عدم قدرت تسلیم مبیع، عدم مالیت مبیع، عدم مشروعیت جهت معامله و… اثبات گردد، در این صورت سند بیع مذکور، اعم از رسمی یا عادی، قابلیت اثبات بیع صحیح را نخواهد داشت. این امر در خصوص سایر ادله نیز مصداق دارد.[1]

تعارض بین اسناد در سه حالت متصور می‌باشد: تعارض سند رسمی با رسمی، تعارض سند رسمی با عادی و نیز تعارض سند عادی با عادی. این صور را در ضمن سه بند جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی

تعارض بین دو سند رسمی فقط در موارد جزئی متصور می‌باشد. در مواردی که دو سند رسمی در مقابل هم قرار می‌گیرند، باید طبق قواعد حقوقی، اعتبار یکی از آن دو را مشخص و مطابق سند دیگر عمل نمود. چرا که تاریخ مندرج در اسناد رسمی همواره قابل استناد بوده و به همین جهت حتی با عدم امکان اعمال سایر مقررات، می‌توان حسب مورد سند مقدم یا مؤخر را معتبر دانست. در نتیجه با بی‌اعتبار و باطل تشخیص دادن یکی از اسناد، دیگر، سند مذکور وجود ندارد تا قابل تعارض با سند دیگر باشد. عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی استنادی، ممکن است از دو طریق اثبات گردد. یکی از طریق اثبات جعلی بودن سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی (مانند بطلان بیع در اثر عدم مالیت مبیع، عدم مالکیت مبیع و عدم تنفیذ مالک، عدم قدرت بر تسلیم مبیع و…)، که در صورت اثبات یکی از این امور، دلیل مذکور غیرقابل استناد بوده و قابلیت تعارض با سند دیگر را نخواهد داشت. بنابراین اصولاً دو سند رسمی در تعارض جامع‌الشرایط با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، زیرا معمولاً قواعدی وجود دارد که پیشاپیش عدم اعتبار یکی از دو سند یا تعهدات مندرج در آن را اثبات و در نتیجه سند مذکور را غیر قابل استناد می‌سازد. از طرفی دیگر، در خصوص املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد، با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات آنها صورت می‌گیرد، امکان تعارض دو سند رسمی در چنین مواردی ممکن نمی‌باشد. تنها موردی که تصور تعارض بین دو سند رسمی در آن امکان دارد، مواردی است که در آن تنظیم سند رسمی قانوناً ضروری نبوده و بلکه اختیاری می‌باشد و بعلاوه هردو سند رسمی در یک روز تنظیم گردیده و امکان تعیین تقدم و تأخر ساعتی آنها نیز با سایر ادله ممکن نباشد. در این فرض نیز با توجه به ارزش اثباتی برابر دو سند رسمی، تساقط به عنوان آخرین راه حل تعارض ادله می‌باشد و بر اساس سایر ادله، دعوی رسیدگی می‌شود.[2]

[2]– عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۵ و ۱۰۶.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی