– تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC

الف ) موانع و مشکلات ناشي از دولت و سازمان کارفرما

الف) بسترهاي اقتضا در قانون : مهمترين موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانين موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پيمانکار خارج مي باشد. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند : [8]

– ناهماهنگي ارگان ها و تعهد مراکز تقسيم گيري

– عدم ضمانت اجرايي قوانين

– ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30  قانون کار.

– عدم حمايت سيستم بانکي و بيمه اي : بانک ها براي ارائه ضمانت ها، وثيقه رسيدگي مي گيرند.

– بوروکراسي طولاني و قوانين دست و پاگير بانک ها و سيستم هاي سنتي فعلي جوابگوي نياز پروژه ها در بحث خريد خارجي و اعتبار اسناد نمي باشد ضمن آنکه سياست هاي بانکي براي شرکت هاي خارجي شفاف تر مي باشد.

– موانع فانيانس خارجي : بدليل بنیه ضعيف مالي پيمانکاران داخلي، پيمانکاران بدنبال تامين مالي از طريق بانک هستند که براي تامين آن از بانک هاي خارجي مجبور به خريد درصدی از تجهيزات از کشور فاینانس کننده هستند.

– روابط خارجي و تحريم اقتصاد : بدليل محدود شدن به چند خريدار خاص قدرت چانه زني از دست مي رود.

ب ) ابهام در شرايط عمومي پيمان

الف) مثلا در ماده 300 مربوط به ماشين آلات ساختماني مواد مصرفي و ابزار و وضعيت کالاهايي که در آخر کار در سايت باقي مي ماند مسکوت مي ماند.

مثلا ماده در 48 شرايط عمومي پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را به عهده کارفرما گذاشته اما در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است.

– بوروکراسي طولاني : قوانين و مقرارت توسعه نيافته در مراحل طولاني اخذ مجوز، موافقت يا دستورات مختلف مورد نياز پروژه از عوامل تشديد کننده هاي تاخير پروژه ها مي باشند.

– عدم توجيه اقتضا در طرح ها، بدليل اينکه برخي از پروژه ها توجيه اقتضا در ندارند زمان انجام آن را بسيار کوتاه در نظر مي گيرند تا توجيه اقتصادي داشته باشد که منشا بسياری از منازعات ميان پيمانکار و کافرما می باشد .

ج ) ابهامات و نقاط ضعف قراردادها

– انتخاب مناسب قرارداد براي پروژه هايي که مناسب اجرا با EPC هستند.

– فراهم بودن پيش شرط ها و مورد نياز براي قراردادها در EPC

– نماينده کارفرما شامل يک تيم منسجم محدود و در عين حال فوق العاده مجرب باشد.

– پيمانکار ابزارهاي لازم براي طراحي، تجهيز، اجرا و راه اندازي کار را بطور کامل در اختيار داشته باشد و آزمايش ها، بازرسي ها و کنترل کيفيت را خود انجام دهد.

– تناسب شرايط پيمان با استانداردها بين الملي

– مشخص و جامع بودن شرايط پيمان: هر چه قرارداد دقيق تر باشد منازعات بعد کمتر است.

– تناسب پرداخت ها با ماهيت پروژه : بايد شرايط پرداخت با ماهيت پروژه هماهنگ باشد.

– تسهيم ريسک پروژه

– تامين منابع طرفين: بايد براساس استراتژي برد- برد و عادلانه باشد.

– تناسب بين مسئوليت ها با اختيارات و امکانات

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن