از نظر هدف پرداخت

ضمانت نامه را به اعتبار هدف پرداخت يا علت غايي مي توان بر سه قسم تقسيم كرد:

الف ـ ضمانت نامه حسن انجام كار، كه براي تأمين اجراي متعارف و صحيح مفاد قرارداد پايه صادر مي شود و در واقع ابزار جبران خسارت ناشي از عدم انجام كامل تعهد است.

ب ـ ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت، ضمانت نامه اي است براي تضمين استرداد مبلغ پيش پرداخت قرارداد پايه در صورت فسخ يا بطلان آن.

ج ـ ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده، ضمانت نامه اي است براي پايبندي شركت كننده در مناقصه يا مزايده به پيشنهاد خود كه پيشتر در ضمن مثال توضيح داده شد.

2-7-3.شرایط پرداخت

ضمانت نامه را با ملاحظه شرايط پرداخت آن مي توان به دو گونه تقسيم كرد:

الف ـ ضمانت نامه مطلق يا عندالمطالبه[1] : طبيعت ضمانت نامه هاي بانكي ايجاب مي كند كه پرداخت آن به هيچ شرطي مقيد نگردد و بانك به صرف تقاضاي ذينفع مبلغ آن را بپردازد، در اين صورت ضمانت نامه را مطلق يا عندالمطالبه مي نامند زيرا به محض اولين مطالبه، بانك مكلف به پرداخت است.

ب ـ ضمانت نامه مشروط: پرداخت مبلغ اين گونه ضمانت نامه ها معمولاً منوط به ارائه يك سند، مانند حكم يا قرار دادگاه به نفع ذينفع يا گواهي يك شخص ثالث مبني بر استحقاق ذينفع و يا حتي گواهي كتبي خود او دائر بر خطاي متعهد اصلي يا پيمانكار است. اعتبارات اسنادي تضميني علي العمومي اين گونه هستند. البته در چنين ضمانت نامه هايي، اصلي جاري است به نام اصل رعايت دقيق و مو به موي شرايط ضمانت نامه[2]. با اين توضيح كه هر گونه شرط يا مدركي كه ارائه آن در ضمانت نامه پيش بيني شده است بايد جزئيات آن به روشني در متن ضمانت نامه تصريح گردد و بانك نيز بايستي در مقايسه مدارك ارائه شده با شرايط، انطباقي دقيق انجام دهد(غمامی،1378).

2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها

ضمانت نامه ها از حيث تعداد ضامن ها بر دو گونه هستند:

الف ـ ضمانت نامه منفرد يا مستقيم: ضمانت نامه اي است كه با توجه به آنچه تاكنون گفته شد از سوي يك بانك صادر مي شود و متعهد پرداخت آن، يعني بانك، واحد است.

ب ـ ضمانت نامه متقابل يا غير مستقيم[3]: در اين فرض تعهد بانك به وسيله بانك ديگر و با صدور ضمانت نامه اي ديگر تضمين مي شود. اين گونه ضمانت نامه در قراردادهاي بين المللي متداول است. در چنين مواردي متعهد اصلي كه غالباً يك خارجي است، از بانك خود مي خواهد كه تعهد او را تضمين كند و اين بانك كه بانك اول ناميده مي شود از بانك كشور ذينفع مي خواهد كه ضمانت نامه اي براي ذينفع صادر كند و در عين حال براي تضمين اين پرداخت خود ضمانت نامه اي براي بانك دوم صادر مي كند.

چنانچه ذينفع، ضمانت نامه بانك دوم را وصول كند، اين بانك مي تواند ضمانت نامه بانك نخست را مطالبه نمايد. در اين فرض هيچگونه رابطه قراردادي مستقيمي ميان متعهد اصلي و بانك دوم وجود ندارد و به همين اعتبار آن را ضمانت نامه غير مستقيم مي نامند. قاعده حل تعارض در خصوص ضمانت نامه هاي بانكي علي القاعده صلاحيت قانون متبوع بانك صادر كننده است ودر خصوص ضمانت نامه هاي متقابل نيز در مورد هر بانك اجرا مي شود، بانك اول تابع قانون خود و بانك دوم تابع قانون خود خواهند بود(غمامی،1378).

[1] – First demand Guarantees

[2] – Strict compliance principle

[3] – Back Guarantee – Counter Guarantee – Indirect Guarantee

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها