محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات

به ندرت اطلاعاتی را می‌توان تهیه کرد که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یکی از محدودیت‌ها این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت‌های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس عموما هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات به منظور پاسخگویی به اهداف صورت‌های مالی است. اهمیت خصوصیت‌های کیفی در موارد مختلف امری قضاوتی است.

2-2-2-3-1) منفعت و هزینه

توازن بین منفعت و هزینه به جای اینکه خصوصیت کیفی باشد محدودیتی مهم است. منفعت حاصل از اطلاعات باید بیش از هزینه تهیه و ارائه آن باشد. معهذا ارزیابی منفعت و هزینه اساسا فرایندی قضاوتی است و مضافا هزینه‌ها بر عهده استفاده کنندگانی قرار نمی گیرد که از منافع اطلاعات بهره نمی‌برند.

نمونه دیگری از تضاد بالقوه بین خصوصیات کیفی، تضاد بین بی طرفی و احتیاط است که هر دوی آنها از خصوصیات مربوط و قابلیت اتکا محسوب می‌شود. بی طرفی عبارت از عاری بودن از تمایلات جانبدارانه است، بنابراین، اعمال احتیاط بیش از حد معمول، منجر به بیان کمتر از واقع دارایی‌ها و بیان بیشتر از واقع بدهی‌ها و هزینه‌ها می‌شود.

2-2-3) افشای داوطلبانه

افشای داوطلبانه، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که بوسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است. افشای اطلاعاتی فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازار‌های مالی است، شرکت‌هایی که بطور داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنند که بوسیله مراجع قانونگذار اجباری برای آنها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می‌کنند و از این رو بواسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی[1]، 2009).

افشای اطلاعات اختیاری: از دیدگاه تئوری نمایندگی، افشای بیشتر اطلاعات به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد تعادل بین منافع مدیران و سرمایه گذاران انجام می‌شود. همچنین شرکت‌ها خواهان این هستند که ارزش خود را از طریق افزایش افشای اطلاعات، بیشتر کنند (لوبو و ژو، 2001 ).

کارایی بازار سرمایه به جریان اطلاعات بین واحد اقتصادی و سهامداران بستگی زیادی دارد، شفافیت و افشای اطلاعات در سطح بالا به مفهوم افزایش قابلیت داد و ستد سهام، تصویری روشن تر از واحد اقتصادی و کاهش هزینه‌های سرمایه ای را سبب می‌گردد (میک و همکاران[2]، 1955).

شرکت هایی که صرفا اطلاعات را در حداقل ممکن افشا می‌کنند نمی توانند تاثیر مثبتی در جهت بهبود تصویر خود بجا گذارند (چوی، 1973)[3].  با این حال افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها مقوله ای است که بیشتر تحت تاثیر چارچوب‌های قانونی قرار دارد (الام، 1989؛ کریم وهمکاران، 1998).

به عقیده برون لی و همکاران[4] (1990) مراجع قانونگذاری به جای پرداختن به روش‌های خاص حسابداری جهت اندازه گیری مبادلات تجاری، باید توجه اصلی خود را به افشای کامل و منصفانه اطلاعات معطوف نمایند.:

[1] Madhani

[2] Mik et al

[3] Choy

[4] Broawn Lee

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی