حال دادگاه های خانواده نیز از جمله دادگاه هایی محسوب می شوند که نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار موضوع خاص خود که در واقع خانواده است، به عنوان یک محکمه تخصصی تشکیل می گردند. بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، به ضرورت تأسیس محاکم خانواده توجه کرده و در بند سوم اصل بیست و یکم از این قانون، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در زمره تکالیف دولت شمرده است. علاوه بر این، ارتباط عملکرد دادگاه های خانواده و نتیجه دعاوی خانوادگی بر مصالح جامعه، که نتیجه غیر مستقیم آن، پیش گیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردد.( سادات اسدی،ص۱۱)

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود.

از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است. و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است.

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه

جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل 34 قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.”

جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 ” محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.”

 بند دوم: انواع صلاحیت محاکم

شخصي كه براي اقامه دعوا به مرجعي، مراجعه مي كند بايد دعواي خود را،در مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا دارد اقامه كند. براي اين كار بايد ابتدا مرجع قضاوتي كه ذاتاً صالح است تشخيص دهد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح است،مرجعي كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد، تعيين نمايد.

صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص مي شود.

الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهايي قضايي به طور كلي به دو صنف مراجع قضايي و اداري تقسيم مي شوند. هر دعوايي كه از جنبه اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد.و دعاوي غير آن ،بايد در مراجع قضايي طرح شوند.

ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و اختصاص تقسيم مي شوند: مراجع عمومي، آن دسته از مراجعي مي باشند كه، صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است.

و مراجع اختصاصي، صلاحيت رسيدگي به دعوايي را ندارند مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده