قانون محل اجراي عقد

ساوينيي نخستين حقوقداني است كه محل اجراي عقد را پايگاه و مركز ثقل قرارداد دانسته و آن را بر محل انعقاد عقد ترجيح داده است. به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد يك ارتباط تصادفي است و حال آنكه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبيعي دارد زيرا متعاملين در طرح ريزي رابطه حقوقي خود بيش از هر چيز به امكانات اجراي قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملين   مي باشد.

بر اين عامل ارتباط نيز انتقادهايي وارده شده است. مي گويند تعيين محل اجراي واحدي براي قراردادها در تجارت بين المللي اساساً ميسر نيست زيرا حتي در يك قرارداد معمولي بيع بين المللي محل اجراي تعقدات خريدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو كشور مختلف است. به علاوه، محل اجراي بعضي قراردادها را از پيش نمي توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بيمه خسارت اتومبيل محل اجراي معيني ندارد زيرا محل اجراي آن وقتي معلوم مي شود كه خسارتي به اتومبيل وارد شده باشد.

 

بند چهارم: ساير امارت

به هر حال در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجراي قرارداد نبايد مبالغه شود و قاضي بايد علاوه بر اين دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت ديگري هم در تعيين قانون صلاحيتدار مي تواند مورد استفاده واقع شود توجه نمايد. مهمترين امارتي كه مي توان احصا نمود به شرح زير است:

الف: اقامتگاه متعاملين، ب: تابعيت متعاملين، ج: محل وقوع مال غير منقول (در مورد قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول)، د: زبان قرارداد، ه: قبول داوري در كشور معين يا توافق در مورد صلاحيت محاكم كشور خاص، و: واحد پول مقرر در قرارداد، ز: محل وقوع مورد وثيقه يا موضوع رهن، ح: اشاره به مقررات قانوني يا مصطلاحات حقوقي يك كشور، ط: اقامتگاه طرفي كه طرح قرارداد را تهيه كرده است.

نكته اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه در بررسي قراين مشخص تعيين قانون صلاحيتدار تقارن چندين عامل در يك كشور مي تواند باعث ترجيح قانون آن كشور گردد. النهايه بايد متوجه باشيم كه در اين زمينه بيشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملي نيز با توجه به نوع قرارداد بايد مورد سنجش واقع شود.[1]

 

گفتار سوم: قوانین متحد الشکل

بند اول: کنوانسیون فروش بین المللی کالا

امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد فروشنده و خریدار، اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بين الملل، اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه دركشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است، به موقع اجرا گذارده مي شود. مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند، ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع، اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند، در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980، يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است.

به دليل عدم موفقيت كنوانسيون هاي لاهه 1964، كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد، مامور تهيه طرحي نو گرديد. پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح، به تاريخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين كنفرانس، نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي، سياسي و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند.

اين كنفرانس در چهارچوب كار كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت و كنوانسيون بيع بين المللي كالا را در 11 آوريل 1980 به تصويب رساند. كنوانسيون اخير، حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهاي بيع بين المللي كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنين (پروتكل اصلاحي كنوانسيون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با اين كنوانسيون مورد تصويب قرار داد.

كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسيون بيع كالا مصوب 1964، هشداري بود تا متخصصان مزبور بيش از پيش بر دقت خود بيفزايند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل مقرراتي تدوين نمايند كه موجبات سرعت و سهولت و تقويت اعتبار در روابط تجاري بين المللي را فراهم سازد و مقبوليت جهاني آن را اساس كار قرار دهد.

کنوانسيون 1980 بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسيعي از موضوعات حقوق بيع, بويژه انعقاد يا تشكيل قرارداد بيع، حقوق و تعهدات بايع و مشتري, انتقال ضمان معاوضي، راههاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد و مواد عدم مسئوليت را مورد بررسي و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخي از اقسام بيع را ازدايره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسيون) مقدمه كنوانسيون تصويب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا را با ملحوظ داشتن نظامهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و حقوقي به منظور رفع موانع حقوق تجارت بين الملل اعتلا و توسعه تجارت بين الملل ايجاد نظم نوين اقتصاد در عرصه بين المللي و گسترش تجارت بين الملل با رعايت برابري و نفع متقابل جهت ارتقاي مناسبات دوستانه بين دولتها، به عنوان برخي از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بديهي است امضاي اين نوع كنوانسيون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهاي حقوقي داخلي كشورها مي تواند منبع بين المللي حقوق تجارت متحد الشكل گردد.

اين كنوانسيون مسلماً گام مهمي در جهت استفاده از مقررات سازمان يافته و منطقي معاملات بين المللي است و حسن آن اين است كه از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل الهام گرفته و افزون بر اين توازني كافي بين حقوق ملي آمره و نظم عمومي و همچنين آزادي اراده طرفين بر قرار نموده است؛ از جمله ماده 6 كنوانسيون در اين زمينه، با تفويض اختياراتي, به طرفين حق داده است تا (شمول كنوانسيون را نفي يا از آثار هريك از مقررات آن عدول نموده و يا آنها را تغيير دهند).

به هر تقدير, تفصيلي و تحليلي پيرامون ابعاد, نوآوريها و امتيازات مختلف كنوانسيون و نقش مهم آن در توسعه و تسهيل روابط تجاري بين المللي مستلزم فرصت موسع و مجال ديگري است که هنوز دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق نشده است.

 

[1]  وبلاگ دادآفرین http://neypnulawyers.blogfa.com/post/367

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا