قاعده قيمت گذاري بر اساس هزينه نهايي به منظور حفظ كارايي

چنانچه  قيمت يك كالا بر اساس هزينه  نهايي و يا  به عبارت ديگر هزينه  آخرين  واحد كالاي توليد نشده  تعيين شود  در آن صورت مي توان گفت كه از منابع  موجود در جهت توليد آن كالا بهترين استفاده  به عمل آمده است و در نتيجه اين قيمت گذاري مي توان انتظار داشت كه رفاه  جامعه حداكثر باشد.

انگيزه تعيين قيمت بر اساس هزينه نهايي خدمات و كالاهاي عمومي در كشورهاي پيشرفته عمدتاً  از  دو عامل ناشي مي شود . اول جلوگيري از تخصيص بيش از حد مطلوب منابع به اين خدمات و كالاها از طريق محدود كردن  ميزان تقاضاي جامعه  و  دوم جلوگيري از آسيب هاي زيست محيطي  به  خصوص آلودگي … به گونه اي كه با سياست قيمت گذاري  مناسب از منابع استفاده  مطلوب به عمل آيد . اما  اين  سياست  در كشورهاي  در حال  توسعه  بيشتر  با هدف  تأمين  منابع  مالي  براي  ادامه  گسترش  ارائه  اين خدمات توصيه مي شود.

 

4-3-2- قيمت گذاري خدمات و كالاهاي عمومي در صورت وجود منافع جنبي

مصرف  خدمات  و كالاهاي عمومي مي تواند با  منافع جنبي  براي ديگران همراه  باشد. براي مثال استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي مي تواند به  روانتر  شدن ترافيك  در سطح  شهر كمك نمايد  و  بنابراين  هزينه ها  را  براي كساني كه از حمل  و  نقل  عمومي استفاده نمي نمايند كاهش دهد. اين كاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبي مصرف  خدمات  عمومي  است .

5-3-2-  ابعاد توزيع درآمدي قيمت گذاري خدمات عمومي:

انتظار مي رود كه سياست هاي توزيع درآمدي از طريق دولت هاي مركزي و با استفاده از سياست هاي مالياتي به طور مؤثرتري دنبال گردد، اما علي رغم اين واقعيت بررسي ها نشان مي دهد كه سياست هاي قيمت گذاري در ارائه خدمات شهري از جمله استفاده از حمل و نقل عمومي به جنبه هاي توزيع درآمدي و توانايي پرداخت توسط افراد كم درآمد نيز توجه شده است. موضوع توزيع درآمد از طريق سياست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسيد به منظور پائين نگه داشتن نرخ خدمات عمومي و در نتيجه كمك به اقشار كم درآمد به طور جدي تر  مطرح است  بدين  ترتيب بحث  كارايي  و  استفاده  مطلوب از منابع  مي تواند  تحت الشعاع اهداف سياست هاي توزيع درآمدي  قرار گيرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از كالاها  از  نظر سياستگذاران  مطلوب  تشخيص  داده  شود. علاوه بر اين  بايد  توجه داشت كه انتخاب  بين روش هاي فوق مي توان  تحت تأثير عواملي  از قبيل تعداد  مصر ف كنندگان  و  وضعيت  توزيع درآمدي  نيز قرار داشته  باشند. چون ميزان عوارض دريافتي هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضي  بستگي دارد  و حجم  فعاليتهاي  اقتصادي  تأثير  زيادي  بر ظرفيت عوارض قابل  وصول دارد، اين امكان  وجود  دارد كه  عوارض  وصولي  تا  اندازه  زيادي  از كنترل  شهرداري  ها  خارج  باشد  مگر  آنكه بتوانند  با تجديدنظر  در نرخ ها  و  يا  نحوه ارزيابي  مبناي  مالياتي از قبيل قيمت  منطقه بندي املاك ميزان عوارض وصولي را كنترل نمايند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)