انواع عقود اسلامی

‌عقد مالي‌ عقدي‌ است‌ كه‌ بين‌ دو طرف‌ در مورد استفاده‌ يا انتقال‌ ملكيتِ‌ يك‌ مال‌ بسته‌ مي‌شود و مال‌ هر چيزي‌ است‌ كه‌ در بازار ارزش‌ معامله‌اي‌ دارد. به طوركلي عقود اسلامي در سيستم بانكي به چهار گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان،قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد. قرض الحسنه عقدي لازم است و از اين رو مقروض نمي تواند قبل از انقضاي مدت ،طلب خود را مطالبه نمايد. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطي كه قراردادهاي كوتاه مدت هستند زمان بيشتري مي برد و از مشاركت مدني و جعاله كه عقود بلندمدت هستند كوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، 135)

موارد اعطاء (كاربرد)

آثار اقتصادي عقد قرض الحسنه

طبق اصل پيگو و براساس قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي درآمد، آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد پر درآمد از مطلوبيت كم‌تري برخوردار است. در مقابل آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد كم درآمد از مطلوبيت بيش‌تري برخوردار است؛ بنابراين صاحبان درآمدهاي بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهاي‌شان و انتقال آن به گروه‌هاي پايين درآمدي، حساسيت چنداني نشان نمي‌دهند. حال با توجه به پاداش معنوي‌اي كه براي قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگيزه بيش‌تري در پرداخت قرض‌الحسنه از خود نشان مي‌دهند. پرداخت قرض‌الحسنه در اين شرايط ضمن اين‌كه مطلوبيت كل جامعه از افزايش مي‌دهد، كاهش فقر و بهبود وضعيت توزيع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380(

آنچه كه در قرض‌الحسنه اهميت پيدا مي‌كند نقش بیشتر بخش خصوصي و اتكاي كم‌تر به دولت در تأمين نيازمندان و ايجاد توازن اقتصادي است و قرض الحسنه مي تواند به عنوان يكي ازبهترين ابزارهاي كارآمد در سيستم بانكي باشد و براي آن دسته از افراد كه بضاعت كافي براي تأمين مالي نيازهاي عمومي و ضروري خود را ندارند، قدرت مالي نسبي را ايجاد نمايد. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374):

  1. افراد معمولا همه وجوهي كه در اختيار دارند مصرف يا سرمايه گذاري نمي كنند بلكه هميشه بخشي ازآن را به صورت نقد يا شبه پول نگه مي دارند اين وجوه را معمولا مردم قرض مي دهند پس اولين اثر آن به جريان افتادن وجوه راكد است.
  2. چون اين وجوه در اختيار ساير مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار مي گيرد و تقاضاي آنها تأمين مي شود، رفاه و توليد كل در اقتصاد بالا مي رود.
  3. جريان اطلاعات در اقتصاد افزايش مي يابد زيرا متقاضيان براي ابراز تقاضا و توجيه آن بايد اطلاعات خود را ارائه دهند.
  4. در اثر انتشار و ازدياد جريان اطلاعات، خطر و نا اطميناني در اقتصاد كاهش مي يابد.
  5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزيع درآمد ميان قشرهاي مختلف مي شود .
  6. كارايي اقتصادي بالا مي رود.
  7. 7. بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه مي تواند از شدت تورم و ركود جلوگيري كند )مجموعه مقالات و سخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، مقاله سيد كاظم صدر، ص 133 (.

 

2-9-2-2 عقود مشاركتي

الف) مشاركت مدني

عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشاركت مدني درتأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشاركت حقوقي

مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. مشاركت حقوقي منحصرا در شركت هاي سهامي عام و خاص انجام مي پذيرد و براي تأمين تسهيلات بلندمدت مورد نياز واحدهاي توليدي ،بازرگاني ،خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امين محسوب مي شود؛ به اين معني كه در صورت وارد شدن خسارت يا از بين رفتن سرمايه مضاربه ،عامل ضامن نيست بلكه خسارت متوجه به سرمايه است ، مگر اينكه عامل در حفظ و مراقبت سرمايه كوتاهي كرده باشد. درواقع در اينجا عامل ريسك از دست دادن وقت و نيروي كار را تقبل مي كند و زيان تماماً به سرمايه مي رسد. (محقق حلي،شرايع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است كه سرمايه گذاري تنها در كار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمايه گذاري كارهاي ديگر مانند كشاورزي ، صنعت و غيره باشد عقد مضاربه صحيح نيست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جايز و تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يك ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر(عامل) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدي لازم و يكي از روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت دربخش كشاورزي محسوب مي شود زيرا حداكثر مدت مزارعه يكسال مي باشد مگر اينكه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يك سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانك ها مي توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به عنوان مزارع ، اراضي مزروعي را كه مالك آنها بوده و يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمايند.

ه) مساقات

معامله اي است كه بين صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد مي گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت يا درختان خود را به عامل مي سپارد تا وي فعاليت هاي مربوط به نگهداري و آبياري را انجام دهد و در مقابل بخشي از محصول را مالك شود. عقد مساقات درمورد درختاني صحيح است كه داراي ريشه ثابت باشند و از آنها ميوه مورد استفاده بدست آيد. درختان بايد فعال و ميوه رسان باشند؛ بنابراين مساقات در مورد درختاني كه به ميوه ننشسته اند و تا پايان قرارداد ميوه نخواهند داشت صحيح نيست.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران