اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.

  • قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
  • قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضايی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نمايد.
  • یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هايی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
  • اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأيی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان دارد، او باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چهارچوب مقررات و قوانین عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خودرا در رأی چنان بیاراید که آنچه او می‌خواهد در چهره «نتیجه منطقی قانون» جلوه‌گر شود.
  • از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگوئی و شناخت جایگاه و شأن خود دارد و لذا رأی که صادر می‌نماید یک انشاء قضايی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می‌دارد.
  • درخواست اعمال ماده 74 و 75 قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده، علو مقام قاضی ایجاب می‌نماید که با نهایت صبر و شکیبائی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمّشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند. عدول از نظریه اولیه توسط قاضی اگر به اشتباه و خطاء هم باشد موجب مدح و ثناء قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریايي ژرف بیخودی فرو رفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن ‌طوری‌که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
  • قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضاء رادارد آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد. و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر تصمیم خود را در زندگی آنان می‌بیند، و همین واقع بینی او را به ا حتیاط و کنجکاوی وا می‌دارد.
  • عادت به بی‌طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت در روند رسیدگی‌ها یکی از اصول مهم قضاوت است و بی‌گمان فشار کار فراوان و دور از طاقت و اصرار در بالا بردن آمار پرونده‌های پایان یافته از استقرار عادت به تأمل می‌کاهد و شتاب‌زدگی و بی‌دقتی را تحمیل می‌کند با وجود این طبع کار قضايی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می‌کند.[1] انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری نیز با چنین توشه‌ای به سوی هدف بروند.

9- وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت در خصوص تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر اقدام‌کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد، که آیا مأمور دولت از روی غرض و بر خلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع نموده اظهارنظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟ و همچنین آیا مأمور دولت بر خلاف قانون، دادخواه مراجعه‌کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون محروم نموده است یا خیر؟ آیا مأمور دولت از مقام خود سوءاستفاده نموده تا مانع اجراء و اعمال قانون شود یا خیر؟ و… یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با اداء وظیفه بر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند قاضی دیوان عدالت اداری بر عکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأمورین دولت و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده قضاوت و به شخصیت اصحاب دعوی بي‌اعتناء باشد و به داعی و سوابق تظلم‌خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوی شده التفاتی ننماید، صدورحکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود، و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مأمورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نماید.

10- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی قضات در هیأت عمومی در صدور آراء وحدت رویه فوق‌العاده حايز اهمیت است، و قضات دیوان مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارند. زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار بواسطه ابهام و یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که وضع می‌کند در معرض تفسیر‌های گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مبائن مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان که یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید بایستی بر تفسیرهائی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده و آن تفسیری را تنفیذ نماید که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون در همین است نه اجرای الفاظ و مفاهیمی که به حیات اجتماع گزند وارد می‌سازد.[2]

[1]. عدالت قضايي دكتر ناصر كاتوزيان نشر ميزان چاپ دوم زمستان 1382.

[2]. موازين قضايي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي جلد دوم حسينيه ارشاد چاپ اول1364، صفحه 12.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری