داشت اگر مدلول آن را یکی نگیریم همان گونه که دکتر کاتوزیان این نظر را دارند و گفته‌اند: “مفاد ماده‌ی ۱۰ ق.م عقد صلح را بیهوده نمی‌کند و عقد صلح نیز باعث بی‌نیازی از استناد به ماده‌ی ۱۰ نمی شود:
به نظر می‌آید جای تنقیح مناط نباشد چرا که اولاً: مشروعیت عقد صلح با استناد به عموماتی اثبات شده و از تحت اصل فساد خارج شده ولی موضوع بحث در عقودی است که اینگونه نیستند یعنی نامعین و تحت اصل فساد می‌باشند و عقود مشکوک اگر با استناد به عموماتی یا ادله دیگر که صلاحیت این کار را دارد ثابت شود بحثی نخواهد بود.
ثانیاً وقتی چیزی شبیه یا کاملا منطبق با اصل آزادی قراردادها یا حتی با قلمرو وسیع تر از آن داریم چه جای تنقیح مناط است واگر طبق قانون اساسی بگوییم : شارع که مقنن واقعی و حقیقی جزء او نیست. وبنابراین خود اجازه‌ی این کار را در عقد صلح داده است اما اینکه در عقود دیگر نیز اجازه این کار را داده باشد اصل عدم است، مگر اینکه اثبات شود؛چه جوابی خواهیم داشت؟نتیجه ای که می گیریم این است که: عقد صلح جزء عقود معین است ولی عقود منظور در ماده ی ۱۰ جزء عقود نامعین و اگر بخواهیم تنقیح مناط کنیم به نظر می آید دیگر نیازی به ماده ۱۰ نخواهیم داشت۲۱۹٫
۴٫ اصل برائت
ممکن است سؤال شود که اصل برائت بتواند پشتوانه‌ی خوبی برای این ماده باشد با این تفسیر وقتی افراد خصوصی قراردادی می‌بندند و شک داشته باشند که آیا شارع حکمی بر خلاف آن دارد و یا نه؟ با اجرای اصل برائت حکم به صحت قردادهای خودشان نمایند. همچنان که در جامع الشتات عبارتی شبیه این آمده: وبرای تصحیح عقود مشکوک اصحه به این اصل استناد شده:” إن الصحه التی هی من احکام الوضع یتوقف علی التوظیف من قبل الشارع و کون الاصل اباحه العقد و برائه الذمه عن العقاب و المؤاخذه علیه معنی ترتیب الاثر الذی هو معنی‌الصحه والمبحوث عنه هنا”.۲۲۰
جایگاه اصول جایی است که فحص و بررسی وافی وکامل در احکام وادله شده باشد و بعد از آن اگر دلیلی بر حرمت یا عدم مشروعیت نیافتیم می‌توانیم اصول را جاری کنیم چراکه “الاصلُ دلیلٌ حیثُ لادلیل”.این قاعده به نه تنها در اصل برائت بلکه در سایر اصولی که اینجا بر شمردیم نیز جاری می شود.
۵٫ اصل صحت شروط
شروط ضمن عقد را باید یکی از مبانی آزادی قراردادها دانست زیرا متعاملین مقاصد گوناگون خود را بدین وسیله تحقق می‌بخشند به نظر میرزا حسن بجنوردی در صحت شروط ضمن عقد تردیدی وجود ندارد بلکه بعضی از فقها، شروط ابتدایی (خارج از متن عقد) را صحیح دانسته‌اند آنچه ممکن است مورد بحث و مناقشه قرار گیرد این است که فقها حسب مفاد ادله برای گنجاندن شروط در ضمن عقد شرایطی رالازم می‌دانند که از آن به”شروط صحت” تعبیر می‌کنند حال چنانچه در موردی تردید شود که شروط مذکور در عقد با کتاب یا سنت یا مقتضای عقد مخالف است یا نه؟( به خصوص در مورد مخالفت با کتاب وسنت که قرابت بیشتری با موضوع بحث دارد، آیا می‌توان به اصل صحت شرط استناد نمود و بر این اساس شروط مشکوک‌الصحه را نافذ دانست) که نظر صاحب جواهر ومیرزای قمی که از شروط آنچه مخالفش با شرع محرز باشد مستثنی است و آنچه موافقتش محرز باشد واجب‌الوفاست و چنانچه در مخالفت با شرع تردید شود اصل عدم منع است. طبق این نظر چنانچه در صحت شرطی تردید شود بایستی به تردیدها پایان داد و آن را نافذ دانست این نظردقیقاً درجهت توسعه‌ی قلمرو آزادی اراده است ولی باید اذعان کرد که اجرای اصل صحت در شروط مشکوک‌الصحه بدین سهولت امکان پذیز نیست…۲۲۱
بنابراین از بحث در شرایط صحت ضمن عقد و اینکه چند تا هستند صرف نظر می‌کنیم چرا که این خود مقاله‌ها بلکه کتاب‌های مستقلی می‌طلبد همچنان که برخی فقها مثل میرزای قمی رساله در شرط نگاشته‌اند. و به این نکته توجه می‌کنیم که شارع کجا مکلفین را مسلط براموال خود ساخته و از طرفی آیا از این مسلط ساختن می‌توان اصل آزادی قراردادها را نتیجه گرفت یانه؟ چنانچه استدلال مستدل نیز همین نکته بوده.”چون عمده‌ی شروطی که به موجب نیازهای اقتصادی، و اجتماعی در عقد گنجانده می‌شود جنبه‌ی مالی دارد و می‌توان مدعی شد که آزادی اراده در این مورد نیز بوسیله شارع تأمین گردیده و چنانچه در صحت این‌گونه شروط تردید شود اصل صحت جاری است مگر اینکه دلیلی بر عدم نفوذ آن ارائه شود”. ۲۲۲
در نهایت با توجه به موارد اشاره شده در خصوص این مبنای اصل حاکمیت اراده در ایران اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادی با تصویب جلد اول ق.م به رسمیت شناخته شد. این اصل قبل از تصویب قانون مدنی در عرف وبین مردم جاری بوده زیرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است.و افراد در معاملات خود از فقه پیروی می کردند.
اصل حاکمت اراده در ماده ی۱۰ قانون مدنی بیان شده است و این ماده بیان می کند که ” قرارداد- ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”
از این ماده دو نکته استنباط می شود ؛ اول این که صرف وجود اراده ی طرفین برای انعقاد عقد کافی است. که این خود یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
البته این که عقود رضایی هستند اصل است و موارد استثنایی برای آن ذکر کرده اند که علاوه بر اراده ی طرفین موارد دیگری هم نیاز است تا عقد منعقد شود در نتیجه ماده ی ۱۰ق.م اصل را بیان کرده است.
نکته ی دوم که از این ماده استنباط می شود این است که اراده ی طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقی عقد آزاد است.البته با توجه به شرط عدم مخالفت صریح با قانون؛که این مورد هم یکی از نتایج ذکر شده برای اصل حاکمیت اراده است .
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه
الف:آیات
۱٫ آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض:
متن کامل این آیه این گونه است که خداوند خطاب به ایمان آورندگان می فرماید :” لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطل الا اَن تکون تجاره ً عن تراضٍ منکم””ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا نخورید، مگرآنکه دادو ستدی به توافق خودتان باشد.۲۲۳
نکته ی قابل توجه در این آیه این است که خداوند ابتدا تصرف و تملک به صورت ناروا و نادرست را نهی می کند و در ادامه تصرف به صورت دادوستد همراه با توافق طرفین را مجاز می داند. پس با آوردن الا تصرف را منحصر به تجارت می کند و تجارت در اینجا آنچنان گسترده بیان شده است که علاوه بر عقود معین عقود غیر معین و نوپیدا را هم در بر می گیرد.
در این آیه به رضایت طرفین هم توجه شده و عقد را در صورتی دارای اثر می داند که تراضی طرفین هم وجود داشته باشد . البته تراضی طرفین به تنهایی برای مؤثربودن قرارداد کافی نیست و دیگر شرایط صحت قراردادهم باید موجود باشد . به عبارت دیگر تراضی طرفین قرارداد شرط لازم است و نه کافی. از طرف دیگر همان طور که در معنی این آیه ملاحظه می شودهیچ گونه تشریفاتی برای انجام تجارت ذکر نکرده و همه را به اراده ی طرفین واگذار کرده است. که درنتاج اصل حاکمیت اراده هم این موضوعات دیده می شود
۲٫ آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود
در این آیه خداوند از مردم می خواهد که به عقود و پیمان های خود وفا کنند و به آن ها پایبند بمانند.۲۲۴ آنچنان که در کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه ذکر شده است. در مورد تفسیر این آیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . به نحوی که عده ای این آیه را مختص عقود و قراردادهایی می دانند، که در زمان نزول آیه رواج داشته است و عقود جدید و نوپیدا را در بر نمی گیرد.و این گروه معتقد اند که فقط زمانی می شود به این آیه استناد کرد که در جزئیات و شرایط عقود معینی مانند: بیع ،نکاح، اجاره ،صلح، هبه، مزارعه و عقودی مانند این ها که در زمان زمان نزول آیه رواج داشته است شبهه ای ایجاد شده باشد.
اکثریت دیگر فقهای امامیه ، معتقد اند که کلمه ی عقود با (ال)همراه است و این خود نشانه ی حصری نبودن و عام بودن آیه است . این گروه از فقها معتقد اند که منظور این آیه تمام عقود بوده چه عقودی که در زمان نزول آیه رواج داشته و چه عقودی که نوپیدا هستند .
این بحث را این گونه هم می شود مطرح کرد که منظوراین آیه هر عمل حقوقی بوده که هم در عرف و هم در لغت عقد محسوب می شود.
نکات دیگری هم از این آیه استفاده می شود،مثلاًاین که منظور آیه عقودی بوده که شرایط صحت را دارا باشند چرا که هیچ عقدی را می شود فرض کرد که بدون شرایطصحت وجود داشته باشد وآثار و تعهداتی ایجاد کند تا در ادامه به آن تعهدات پایبند ماند یا نقض پیمان کرد.۲۲۵
نتیجه
از این آیه می شود به لزوم عقود و پایبند بودن به آن و دارا بودن شرایط صحت در قرارداد حکم کرد که یکی از شرایط صحت عقد دارا بودن قصد و رضای آزادانه است و این قصد ورضای آزادانه به اصل آزادی قراردادی بر می گردد. ماده ی ۱۹۰ ق.م شرایط صحت عقد را بیان می کند. وم۱۹۹ ق.م می گوید که اگر فرد قصد ورضای آزادانه نداشته باشد و به عبارت دیگر فرد در هنگام انعقاد قرارداد مکره باشد ، (البته با وجود شرایط خاص اکراه که در مواد ۲۰۲ و ۲۰۴ ق.م ذکر شده )باعث عدم نفوذ عقد می شود.۲۲۶
ب:روایات
۱٫ روایت نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم”
با دقت و بررسی این روایت که یکی از قواعد فقهی نیز به شمار می آید دو نکته قابل طرح است: یکی اعتبار و تثبیت مالکیت و دیگر ماهیت حقوقی و ویژگیها و عناصر مالکیت. به موجب این قاعده مالکیت سه ویژگی دارد:
۱-۱) مطلق بودن: یعنی مالک حق دارد هر گونه استفاده ای که خردمندان برای وی قائلند از مال خود ببرد.۲۲۷
۱-۲) انحصاری بودن: یعنی فقط شخص مالک یا افراد ماذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره برداری از ملک را دارند.
۱-۳) دائمی بودن: یعنی فردی که مالک چیزی شد تا زمانی که مالک است حق استفاده و بهره بردای از آن را دارد.
۲٫ روایت “المؤمنون عند شروطهم”
حدیث نبوی فوق در فقه اسلام به صورت یک قاعده مسلم فقهی در آمده و به موجب آن شارع مومنان و مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می داند. این روایت در تایید صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد استناد فقها قرار می گیرد ولی می توان با دید وسیع تر و عام تری از این روایت به منظور تصحیح و اعتبار بخشیدن به التزامات قراردادی و به عنوان یک قاعده عام که خود قرارداد را هم در بر می گیرد، استفاده کرد. این مساله منوط به تعریفی است که از شرط ارائه می شود.
اگر شرط را به معنای مطلق التزام- چه ابتدایی و چه ضمن عقد- بدانیم یا آن را هر گونه جعل و قرارداد معاملی به شمار آوریم، در این صورت “المؤمنون عند شروطهم” در بردارنده یک حکم کلی است. که نه فقط التزامات ضمن عقد بلکه خود قرارداد را نیز به عنوان “التزام اصلی” شامل می شود.
در نتیجه می توان به صحت و اعتبار هر گونه قراردادی که شرایط اصلی عقد از نظر عرف و شرع دارا باشد، حکم کرد.۲۲۸ و از آن به عنوان یکی از مبانی اصل آزادی قراردادی یا همان حاکمیت اراده در قراردادها یاد کرد. اما اگز به پیروی از اکثر فقها، شرط را به معنای التزام فرعی در ضمن التزام اصلی تعریف کنیم،۲۲۹ استفاده از این روایت به عنوان یک قاعده عام در تایید اصل آزادی قراردادی و برای اعتبار بخشیدن به عقود و قراردادهای نو پیدا، امکان پذیر نخواهد بود.
۳٫قاعده العقود تابعه للقصود
۱-۳: مفهوم قاعده
یکی از معانی قاعده ” العقود تابعه للقصود ” آن است که وقوع عقد بر کیفیات خاص ، متوقف به قصد آنها در عقد می باشد و نتیجه آن این است که اگر قصد کیفیات مقصود به خاطر اینکه عقد بر طبق آنها واقع شود ، لازم است ، پس به ناگزیر باید اماره ای دال بر هر کدام از کیفیات مقصود در متن عقد آورده شود زیرا قصد خالی و بدون امارهای دال بر آن

  پایان نامه با کلید واژه هایصحت معامله، مدلول عقد، نفقه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید