by
بررسی پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور حاکی از آن است که بیشترین پروانه صادرشده با سهم ۵/۱۴درصد و صدور ۸هزار و ۳۱۴فقره پروانه در استان تهران و کمترین با سهم ۵/۰درصد و صدور ۳۰۷پروانه در استان ایلام بوده است. بر اساس این آمار، بعد از استان تهران، ساخت و ساز به ترتیب در استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس مورد استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است. همچنین کمترین درخواست ها به ترتیب در استان های هرمزگان، گلستان و سمنان بوده است.
همان طور که آمار نشان می‌دهد سهم کلان شهر تهران از پروانه های صادرشده در کل کشور حدود ۲/۱۰درصد است. از این میزان تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز در تهران، ۵هزار و ۸۲۶فقره برای احداث ساختمان و ۳۵ فقره برای افزایش بنا بوده است.
بر این اساس، پروانه های احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال۹۲ به میزان ۵۶درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه۴ با صدور ۵۷۵پروانه و کمترین سـهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۱۲۰فقره بوده است. در این میان سهم بخش خصوصی برای درخواست مشارکت در ساخت و ساز پایتخت بالغ بر ۷/۹۸ درصد بوده و مابقی
درخواست ها معطوف به تعاونی ها و زیرمجموعه های دولت است. به این ترتیب، مجموع مساحت زیربنای تعیین شـده در پروانـه های احـداث سـاختمان صـادر شـده از سـوی شـهرداری تهران بالغ بر ۳/۹۱۱۸هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه دوم سال۹۲ حدود ۵/۴۸درصد کاهش یافته است(۸).
بر اساس اطلاعات مرکز آمار از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در نیمه نخست سال گذشته، بیشترین پروانه های صادر شده با کاربری مسکونی بوده به طوری که حدود ۳/۸۳درصد این
پروانه ها برای ساخت واحدهای مسکونی است. البته ۴/۸درصد کل پروانه برای واحدهای مسکونی توام با کارگاه صادر شده است. پس از واحدهای مسکونی، بیشترین سهم مربوط به واحدهای تجاری با صدور۳هزار و ۷۵۲فقره بوده است. این رقم درخصوص واحدهای صنعتی، آموزشی ، بهداشتی-درمانی به ترتیب ۷۶ ،۵۰۴ و ۵۱فقره است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می شود، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در استان های تهران، اصفهان، فارس احداث شود. این در حالی است که کمترین میزان نوسازی مسکن در استان های ایلام، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد رخ خواهد داد.
به همین ترتیب، بخش اعظم پروانه های ساختمانی شهر تهران نیز برای احداث ساختمان های مسکونی صادر شده اند. از کل پروانه های صـادر شـده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های شـهر تهـران ۴هزار و ۹۸۳فقره برای احـداث ساختمان های مسـکونی، ۶۰۳مورد برای احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام، ۱۲۴فقره واحدهای بازرگانی، ۱۰مورد واحد صنعتی، ۴مورد آموزشی و ۲مورد بهداشتی- درمانی صادر شده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می شود
بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در منطقه۵ به میزان ۵هزار و ۲۶۶مورد و کمترین میزان در منطقه ۲۱ حدود ۹۵۸ واحد خواهد بود(۷).
تاثیر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان
روزهای نخستین سال۹۴ برای اقتصاد ایران با اخبار هسته ای و احتمال لغو تحریم ها در آینده ای نزدیک همراه بود. تا بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باور باشند که بخش های مختلف اقتصادی روزهای خوبی را در پیش رو خواهد داشت. گرچه گمانه زنی ها درباره آینده بازار های مختلف و به ویژه بازار مسکن پس از اجرایی شدن توافق هسته ای متفاوت است با این حال، بررسی وضعیت شرایط اقتصادی بخش مسکن در حال حاضر حاکی از آن است که این بازار همچنان با رکود مواجه است. به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد رکود سال های اخیر حاکم بر بازار مسکن باعث شده سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان های تکمیل شده مناطق شهری طی سه ماهه سوم سال۹۳ نسبت به پاییز سال۹۲ حدود ۸/۸درصد کاهش یابد. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش از ساختمان طی تابستان سال گذشته نسبت به بهار ۸/۹درصد رشد داشت. اما در پاییز۹۳ سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تکمیل شده ۷ درصد کاهش را تجربه کرد(۸).
با این حال، بررسی ها نشان می‌دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های تکمیل شده در پاییز۹۳ بیش از سه ماهه نخست سال گذشته بود.
این در شرایطی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های شروع شده پیش از تکمیل رشد قابل توجهی داشته است. با توجه به اینکه نسبت به تابستان سال گذشته سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده با کاهش بیش از ۱۵درصدی مواجه بود اما در پاییز به استناد آمارهای بانک مرکزی این رقم به ۱۱و۴ دهم درصد افزایش یافت.
در کل، بخش ساختمان در سال۹۲ روزهای خوشایندتری را نسبت به سال گذشته تجربه کرده چرا که استقبال سرمایه گذاران خصوصی از بازار مسکن بیشتر بوده است. بررسی آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سال گذشته حاکی از آن است که این حوزه با ادامه شرایط کنونی ممکن است با کمبود عرضه بیشتری مواجه شود. با توجه به اینکه نظام بانکی در ارائه وام ساخت و تعیین تکلیف وام خرید مسکن تعلل می ورزد، قطعا کمبود عرضه تهدیدی برای بازار به حساب نخواهد آمد اما با رشد طبیعی تقاضا در آینده ممکن است عدم آمادگی بخش عرضه به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
شرایط زمانی وخیم تر می شود که در کنار کاهش سرمایه گذاری، عرضه کاهش یافته و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از تعداد پروانه های صادرشده در مناطق شهری روند کاهشی را نشان می‌دهد.
